سازمان خصوصی سازی

با توجه به راه‌اندازي بازار رقابت براي محصول برق از سوي شركت مديريت شبكه پيشنهاد راه‌اندازي بورس برق به سازمان بورس ارائه شده كه در دست بررسي است.

كيومرث حيدري ـ مديركل دفتر تنظيم مقررات و بازار رقابت و آب و برق وزارت نيرو ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تاكيد قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 بر گسترش فضاي رقابت و جلوگيري از انحصار، گفت: در اين حوزه بايد فضاي آزادي مبادلات اقتصادي را گسترش داده و تسهيل كنيم كه در اين باره، شركت مديريت شبكه در بازار رقابت برق (بازار عمده‌فروشي محصول برق) كه از سال 82 راه‌اندازي شده، به عنوان يك شركت غير ذي‌نفع،‌ برق را به صورت رقابتي و براساس مناقصه ساعت به ساعت از فروشندگان خريداري كرده و آن را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد كه اين مناقصات به صورت الكترونيكي و نه فيزيكي انجام مي‌شود.

به گفته وي، اين عمليات نياز به فضايي دارد كه عرضه و تقاضاي انرژي در آينده مديريت آن را سر و سامان بخشد.

او ادامه داد: هر چه اين بازار را توسعه داده و به ساختار محكمي پيوند دهيم، نوسانات غيرضروري كمتري در بازار سهام خواهيم داشت كه براي توسعه اين فضا و بهره‌مندي از ظرفيت موجود، پيشنهاد راه‌اندازي بورس برق را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه كرديم كه هنوز در مرحله بررسي،‌ امكان سنجي و ظرفيت‌سازي است.

راه‌اندازي شوراي خصوصي‌سازي براي پيگيري روند اجراي اصل 44

وي در خصوص روند اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نيرو اظهار كرد: با توجه به اينكه بند ( الف ) ابلاغيه سياست‌هاي كلي ناظر بر اجازه به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در حوزه موارد مشمول صدر اصل 44 است كه تا پيش از اين، تنها در اختيار بخش دولتي بود و وزارت نيرو علي‌رغم آنكه تكليفي در صدور مجوز احداث نيروگاه‌ جديدي براي بخش خصوصي نداشته، تاكنون بيش از چهار هزار مگاوات از توليدات بخش خصوصي وارد مدار شده و در آينده نزديك، ظرفيت‌هاي بيشتري در اين زمينه را شاهد خواهيم بود. اين رقم، حدود 10 درصد ظرفيت‌هاي توليد برق كشور است و تلاش شده اندازه دولت بيش از اين رشد نكند. همچنين در حوزه آب‌شيرن‌كن‌ها حداقل پنج مورد به دولت معرفي شده تا مجوز تضمين خريد آنها را صادر كند.

دبير شوراي خصوصي‌سازي وزارت نيرو افزود: بند ( ب ) سياست‌ها مبني بر توسعه بخش تعاون بوده و تكاليفي براي تمام دستگاه‌هاي اجرايي مشخص مي‌كند.در حوزه بند (‌ ج ) ابلاغيه ناظر بر واگذاري‌ها، قيمت‌هاي يارانه‌اي در شركت‌هاي آب و فاضلاب ( آبفا) محدوديت ايجاد كرده و هيات عالي واگذاري دستور به اصلاح اين مناسبات داده است. به همين منظور، وزارت نيرو به دولت پيشنهاداتي ارائه كرده كه هنوز به جمع‌بندي‌ نهايي در هيات دولت نرسيده است، اما بخش مربوط به تاسيس شركت‌هاي نيروگاهي از طريق (آيين‌نامه بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه) مربوطه حل شده است.

او ادامه داد: در خصوص بند ( د ) و ( هـ ) كه مربوط به سلامت واگذاري‌ها در مزايده و يا عرضه سهام بنگاه‌هاست، وزارت نيرو به عنوان اولين دستگاه اجرايي، ضمن ايجاد بازار رقابتي در كالاي مشمول صدر اصل 44 ( برق) و نهاد تنظيم مقررات براي رفع نگراني از بروز پديده انحصار، از سال 82، ساختارهاي نرم‌افزاري مربوطه را تهيه كرده و در جهت توسعه بازار رقابت، شبكه برق كشور را به يك شبكه با دسترسي باز و عام تبديل كرده كه هركس با رعايت استاندارد مي‌تواند به آن متصل شده و وزارتخانه، ترانزيت برق را براي او تضمين كند.

حيدري درباره بدهي شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو، گفت: پيش از واگذاري بايد رقم بدهي‌هاي معوق و تعهدات پروژه‌هاي جاري از هم تفكيك شود، اما وزارتخانه علاقه‌مند است بخشي از تعهدات شركت‌ها و بخش‌هاي زيرمجموعه را در قالب سهام به طلبكاران آشنا به صنعت آب و برق واگذار كند.

انتشار كتاب راهنماي سرمايه‌گذار در بخش آب و برق در پائيز

او ادامه داد: طبق ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، درصدد تدوين كتابچه «راهنماي سرمايه‌گذار در بخش آب و برق» هستيم كه تا پاييز تكميل مي‌شود و نحوه فرايند و زمان‌بندي سرمايه‌گذاري را براي بخش خصوصي نشان مي‌دهد.