عملكرد سال مالي گذشته نشان مي دهد:
اصل 44 سود 17 شركت كارگزاري بورس را 44 درصد افزايش داد
به دليل افزايش سود و اجراي اصل 44 ، عملكرد 17 شركت كارگزاري بورس اواراق بهادار با افزايش 44 درصدي سود مواجه شده است.
به دليل افزايش سود و اجراي اصل 44 ، عملكرد 17 شركت كارگزاري بورس اواراق بهادار با افزايش 44 درصدي سود مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سود و زيان بعد از كسر ماليات 17 شركت كارگزاري بورس اواراق بهادار در سال 86 (كه داراي سال مالي 29 اسفند هستند) نشان مي دهد كه اين متغير نسبت به سال 85 با افزايش 44درصدي مواجه شده و از 17 شركت مورد بررسي 15 شركت در سال گذشته و 14 شركت در سال 85 سودده و مابقي زيانده هستند كه يكي از مهمترين دلايل افزايش در تعداد شركتهاي كارگزاري سودده، افزايش حجم معاملات در سال 86 به واسطه حضور شركتهاي صدر اصل 44 در بورس بوده است .
اين در حالي است كه افزايش 15 درصدي در درآمد كارمزد معاملات شركتهاي كارگزاري و افزايش 59 درصدي در ارزش معاملات نسبت به سال گذشته نيز بيانگر اين مطلب است.
*مقايسه هزينههاي عملياتي و هزينههاي استفاده از خدمات بورس
مطابق اطلاعات استخراج شده از واحد مالي شركت بورس ، مجموع درآمد حاصل از ارائه تسهيلات به كارگزاران از 17 شركت كارگزاري مورد بررسي مبلغ 682 ميليون تومان است كه اين مبلغ حدود 10 درصد كل هزينههاي عملياتي گزارش شده در صورتهاي مالي شركتهاي كارگزاري را تشكيل ميدهد و 90 دصد مابقي ناشي از ساير هزينهها مانند هزينههاي اداري، حقوق و دستمزد و ... است.
مقايسه مجموع درآمد كارمزد و درآمد عملياتي شركتهاي مورد بررسي نشان ميدهد كه درآمد كارمزد شركتهاي كارگزاري حجم عمدهاي از مجموعه درآمد عملياتي (80 درصد مجموع درآمد عملياتي) در سال 86 را تشكيل داده و 20 درصد مابقي نيز مربوط به درآمد حاصل از خريد و فروش و نگهداري سهام، درآمد حاصل از سرمايهگذاري در اوراق مشاركت، درآمد حاصل از فعاليت در بورس كالا و ساير خدمات همچون قراردادهاي سبدگرداني و امثال آن است.
*زيان دهي دو شركت كارگزاري
به گزارش فارس ، در بين 17 شركتهاي كارگزاري 2 شركت كارگزاري در سال 86 زيانده بودهاند كه بررسي اجزاء صورت سود و زيان اين شركتهاي كارگزاري نشان ميدهد كه هزينههاي عملياتي بيش از 5/1 برابر درآمد كارمزد خريد و فروش سهام گزارش شده در صورت هاي مالي است.
*پراكندگي سود در بين شركتهاي سودده
اين در حالي است كه مبلغ سود و زيان شركتهاي سودده و زيانده بيانگر اين مطلب است كه در سال 86 سود شركتهاي سودده با توجه به افزايش 7 درصدي در تعداد شركتهاي سودده نسبت به سال قبل ، 39 درصد افزايش و زيان شركتهاي زيانده با توجه به كاهش 33 درصدي در تعداد شركتهاي زيانده نسبت به سال قبل، 61 درصد كاهش داشته است.
بر اساس اين گزارش ، از مبلغ 5/4 ميليارد تومان سود خالص 15 شركت كارگزاري سودده در سال 86، مبلغ 95/2 ميليارد تومان (65 درصد كل سود شركتهاي سودده) متعلق به 5 شركت كارگزاري (33 درصد از كل شركتهاي سودده) و در سال 85 از مبلغ 2/3 ميليارد تومان سود 14 شركت كارگزاري سودده ، مبلغ 1/2 ميليارد تومان (64 درصد كل سود شركتهاي سودده) متعلق به 5 شركت كارگزاري (35 درصد از كل شركتهاي سودده ) است.
بررسي وضعيت فعاليت 5 شركت كارگزاري كه 65درصد از كل سود شركتهاي سودده را در سال 86 به خود اختصاص دادهاند، نشان ميدهد كه 4 شركت از ميان اين شركتها داراي مجوز كارگزار معرف، 2 شركت داراي مجوز بورس كالا، 2 شركت داراي رتبه بين 5 الي 10 در ارزش معاملات سال مورد نظر ( سال 86)و 3 شركت وابسته به بانك است.
تجزيه و تحليل اطلاعات آماري سود و زيان 17 شركت كارگزاري نشانگر افزايش معادل 44 درصد در ميانگين سود و زيان هر شركت در سال 86 نسبت به سال 85 است و در اين ميان افزايش تعداد شركتهاي كارگزاري و سود ده، كاهش تعداد شركتهيا زيانده، كاهش زيان شركتهاي زيانده و افزايش 44 درصدي در سود بعد از ماليات شركتهاي مورد مطالعه خود گوياي يان واقعيت است.
اين موضوع بيانگر بهبود متوسط روند سوددهي شركتهاي كارگزاري در سال 86 نسبت به سال 85 است.
ضريب پراكندگي سود و زيان شركت هاي كارگزاري در سال 85 و 86 به ترتيب برابر با 042/1 و 955/0 است. تجزيه و تحليل اين داده آماري بيانگر كاهش پراكندگي در سال 86نسبت به سال 85 بوده و در سال 86 توزيع سود بين شركتهاي كارگزاري نسبت به سال 85 داراي پراكندگي كمتري است و سود و زيان نسبت به سال 85 با اختلاف كمتري بين شركتهاي كارگزاري تقسيم شده است.
نتايج حاصل از اطلاعات مالي 17 شركت كارگزاري مورد بررسي با سال مالي پايان اسفند، مشابه با نتايجي است كه در تير ماه سال جاري در رابطه با 67 شركت كارگزاري با سال مالي 31 شهريور منتشر شد و بهبود در وضعيت مالي شركتهاي كارگزاري در سال 86 موضوعي است كه ميتوان در عمده شركتهاي كارگزاري مشاهده كرد.
يكي از عمدهترين دلايل اين بهبود را ميتوان افزايش 30 درصدي در ارزش معاملات سال 86 نسبت به سال 85 و اجراي سياست كلي اصل 44 دانست.