سازمان خصوصی سازی

در نشست كميسيون اصل 44 قانون اساسي اتاق بازرگاني ايران بر لزوم استفاده از تجربيات ساير كشور‌ها در زمينه انتقال اقتصاد دولتي به بخش خصوصي و نيز فراهم كردن زمينه‌هاي ورود بخش خصوصي به فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق فرهنگ‌سازي و نيز حضور موثر اعضاي اين كميسيون در جلسات و مراكز تصميم‌سازي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تاكيد شد.

به گزارش ايسنا؛ در جلسه اخير اعضاي 12 نفره كميسيون اصل 44 قانون اساسي اتاق ايران همچنين درباره سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز نحوه تعيين اهداف دو ساله اين كميسيون، بررسي راه‌هاي برون رفت از شرايط فعلي اقتصاد، سهام عدالت و چالش‌هاي پيش روي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بحث و بررسي شد و اعضا بر اولويت قرار گرفتن فعاليت‌هاي فرهنگي در اين بخش تاكيد كردند.

محمود اسلاميان ـ رييس كميسيون سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ـ در اين جلسه با اشاره به روند خصوصي‌سازي اقتصادي در كشور روسيه پيشنهاد استفاده از تجربيات كشور‌هاي مختلف در زمينه انتقال فعاليت‌هاي دولتي اقتصاد به بخش خصوصي را مطرح و تاكيد كرد كه بخش خصوصي كشورمان كه در بخش پتروشيمي، فولاد و ايجاد كارخانجات بسيار فعاليت مي‌كند قطعا بخش خصوصي توانمندي بوده و اين گونه نيست كه عمق نداشته باشد.

به اعتقاد وي اگر بخش خصوصي روسيه كه كشوري با اقتصاد كاملا بسته بوده، توانسته است در حوزه خصوصي‌سازي موفق عمل كند پس بخش خصوصي كشورمان نيز از توانمندي لازم برخوردار است چراكه وضعيت بخش خصوصي در اقتصاد كشورمان به مراتب بهتر از شرايط آن در روسيه است.

در ادامه علي موحد ـ نايب رييس كميسيون سند چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسي ـ نيز اظهار كرد كه آينده اقتصادي كشورمان در گرو نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است از اين رو معتقدم كه به برنامه‌ريزي قوي‌تري در اين زمينه نياز داريم.

وي با بيان اينكه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بسيار گسترده‌تر از بحث خصوصي‌سازي است، بيان كرد: در چگونگي اجراي اين سياست‌ها بايد به جامعيت اين اصل و توجه به همه ابعاد سياست‌هاي ملي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته و دستيابي به اهداف مدون و پرهيز از پراكنده كاري در دستور كار قرار گيرد.

به گفته او در شكل‌گيري اقتصاد دولتي و شرايط فعلي نمي‌توان تنها دولت را مقصر دانست بلكه با آسيب‌شناسي آن بخش خصوصي نيز مقصر بوده است.

به گزارش ايسنا، مهدي جارياني ـ نايب رييس اين كميسيون ـ نيز سه اصل آيين‌نامه اجرايي و پياده‌سازي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي روش‌هاي اجرا و قانون اصل 44 قانون اساسي را از موضوعات با اهميت در اين حوزه برشمرد و افزود: قانوني كه از سوي مجلس شوراي اسلامي‌ و دولت در زمينه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تدوين شده با وجود گستردگي به موجب نظرات تحليلي از ماهيت سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دور شده است و پس از اصلاحات شوراي نگهبان قرار است در دو هفته آينده نهايي شود اما از نظر كارشناسان اين قانون بسيار گسترده بوده و به هر دليلي مي‌توان به آن ايراداتي وارد كرد.

وي همچنين تدوين آيين‌نامه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت را نيز از اشكالات عمده آن دانست و گفت: چنانچه اين روند ادامه يابد قطعا نگرش در پياده‌سازي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دولتي خواهد شد بنابراين معتقديم كه اگر به آيين‌نامه با ديد اصالت نگريسته شود نتايج بهتري رقم خواهد خورد.

جارياني همچنين بحث فرهنگ‌سازي و ساخت چهره مطلوب از سرمايه‌گذاران را با اهميت دانست و گفت: در بحث واگذاري‌ها پيشنهاد اين است كه اجازه دهيم با پياده‌سازي سياست‌ها، بخش خصوصي خود نيز وارد شود.

از نظر او موضوع فرهنگ‌سازي در راديو و تلويزيون در زمينه اصل 44 قانون اساسي مورد غفلت قرار گرفته و تلويزيون هنوز نقش خود را در ايجاد شور و هيجان انقلاب اقتصادي ايفا نكرده است.

پرويز رعدي از اعضاي اين كميسيون نيز عنوان كرد: هماهنگ نبودن راس هرم و بدنه دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و مخفي كردن مخالفت‌ها موجب مانع تراشي در اجراي سياست‌ها شده است بنابراين اگر كساني كه مانع تراشي مي‌كنند مورد شناسايي قرار گيرند به حل بسياري از مسائل كمك خواهد كرد.

وي همچنين رفع ابهام از واگذاري‌هاي بلوكي، ريز و انتقال يا عدم انتقال مديريت به بخش خصوصي را در راستاي دستيابي به اهداف مهم ارزيابي كرد.

در ادامه اسلاميان نيز اهداف آينده كميسيون را ترسيم كرد و تعامل اين كميسيون با ساير كميسيون‌هاي اتاق ايران و نيز رسانه‌ها و نيز برگزار نشست با مسوولان و دست‌اندركاران در بحث سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را از اهداف اصلي آن برشمرد/