سازمان خصوصی سازی

با اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، از مرحله تاييد كلي و مقدمات اجرايي فراتر رفته و سريعتر مي‌توانيم وارد مرحله نوين اقتصادي كشور شويم.

به گزارش خبرنگار سایت سازمان خصوصی سازی(WWW.IPO.IR)؛  دكتر داوود دانش‌جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ صبح امروز در هم انديشي ملي نقش بورس در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44؛ دستیابی به اهداف سياست‌هاي ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را الگويي براي توسعه اقتصادي برشمرد.

وي افزود: نهادسازي براي مقررات زدايي و همچنين شتاب گرفتن رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي و بحث‌هاي مرتبط با توزيع ثروت از مدل‌هاي مورد توجه براي رسيدن به اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 است.

وزير امور اقتصادي و دارايي تغيير پارادايم كشور و اقتصاد دولتي به غير دولتي و ارائه تعريف جديدي از تعامل بازار و دولت و همچنين تغيير نقش دولت از مالكيت به سياستگذاري و هدايت و نظارت از ديگر موارد رسيدن به اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 عنوان کرد.

دانش جعفري همچنین از  دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله، افزايش كارايي و توان رقابت پذيري بنگاه‌ها، تقويت بخش خصوصي و مشاركت عامه در اداره اقتصاد و نیز توسعه بازار سرمايه و گسترش مشاركت مردم را از دیگر راهكارهاي مهم سياست‌هاي اصل 44 برشمرد و افزود: اجرای این سياست‌ها زمینه ساز يك دگرگوني و انقلاب اقتصادي است كه براي رسيدن به اين اهداف بايد راهكارها و چارچوب‌هاي تنظيمي و نظارتي را به كار برد.

وزير امور اقتصادي و دارايي نقش بورس در اجرایی شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 و فراهم كردن بازار قاعده‌مند، شفاف و منصفانه را نقشی مهم و پر رنگ قلمداد کرد و مقررات ضد انحصار، اصلاح مقررات سرمايه‌گذاري خارجي، فراهم كردن بستر لازم، فراهم سازي زمينه‌هاي اجرايي و ايجاد نهادهاي مكمل در بازار سرمايه و برقراري كسر حمايتي براي نيروي كار را از چارچوب‌هاي نظارتي لايحه اجرايي اصل 44 برشمرد.

 وی ادامه داد: با توجه به اينكه بورس از روش‌هاي ديگري همچون مزايده و مذاكره، بهتر به نظر مي‌رسد و همچنين مقام معظم رهبري نيز به واگذاري از طريق بورس تاكيد داشتند بنابراين بورس مي‌تواند محل مناسبي براي عرضه سهام به حساب آيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي بر افزايش ظرفيت بازار تاکید کرد و افزود: به لحاظ رسالت‌هايي كه در اجرایی سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و شرايط ويژه اقتصادي پیش رو داريم می بایست ظرفيت بازار را افزايش دهيم.

دانش جعفري ادامه داد: نسبت ارزش بازار به توليد ناخالص داخلي در بعضي از كشورها همچون آمريكا 7/1 درصد، انگليس 4/1 درصد، مالزي 39/1 درصد و ايران 18/0 درصد است که این موضوع نشان دهنده این است كه برای ارتقاء ظرفيت بازار و دستیابی به جايگاه مناسبي راه زيادي در پيش داريم.

به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، در قانون بودجه سال 86 تحقق درآمدهاي هفت هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده كه از اين مقدار چهار هزار ميليارد تومان بابت بدهي دولت و سه هزار ميليارد بايد وارد خزانه شود به اين ترتيب بايد 10 هزار ميليارد تومان سهام به فروش برسانيم تا بتوانيم هدف سه هزار ميليارد توماني را محقق كنيم/