سازمان خصوصی سازی

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت:اجراي صحيح سياستهاي اصل 44 موجب اشتغال جديد و نيروي كار فعال در كشور خواهد شد. مرتضي تمدن در گفت و گو با فارس اظهار داشت چنانچه سياستهاي اصل44 به صورت جامع و دقيق اجرا شود زمينه هاي خوبي براي فرصت شغلي جديد در كشور به وجود مي آيد اما اجراي اين سياست به اين معني نيست كه بعضي از شركتهاي دولتي به سرعت و بدون زمينه سازي لازم واگذار شوند، چرا كه واگذاريهاي بدون برنامه و با عجله قطعا بيكاري و كاهش اشتغال را در كشور به همراه خواهد داشت. وي با بيان اينكه اجراي سياستهاي اصل 44 مي تواند موجب رشد و دگرگون شدن اقتصاد كشور شود افزود:براي اجراي سياست هاي اصل 44 نبايد تنها به بنگاه‌هاي اقتصادي شركتهاي دولتي اكتفا شود، چرا كه حيطه اين اصل فراتر و موجوديت اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرد و اگر درست اجرا شود روند اقتصاد كشور را دگرگون مي‌كند. تمدن تاكيد كرد: اينكه اعلام مي‌شود اجراي سياستهاي اصل 44 موجب تورم و بيكاري و كاهش اشتغال مي‌شود، ناشي از تفكر سياه‌نمايي مديريت دولتي است،اما بايد اذعان داشت كه چنانچه سياستهاي اصل44 به صورت جامع اجرا شود زمينه هاي لازم براي اشتغال جديد در كشور به وجود مي آيد. عضو كميسيون برنامه مجلس گفت: شتابزدگي در اجراي اصل 44 از ديگر موانع اجراي آن است و غفلت از عنصر برنامه‌ريزي در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مشكلات جديد ديگري ايجاد مي كند/