سازمان خصوصی سازی

مديركل اداره نظارت بر اصل 44 گفت: از 38 آيين‌نامه قانون سياست‌هاي اجراي اصل چهل و چهار، 28 آيين‌نامه ابلاغ شده و يا در حال ابلاغ‌ است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، داود خاني در همايش اصل 44؛ عملكرد و چشم‌انداز آينده در خصوص آخر وضعيت قانون اصل 44 نكاتي را بيان و اخباري را اعلام كرد.

وي اظهار داشت: در حالي چند ماه قبل همايشي با حضور دستگاه‌هاي مختلف اجرايي برگزار شد كه مقررات‌زدايي و رفع موانع خصوصي‌سازي بخش هاي غير دولتي، تقويت بخش خصوصي، رفع انحصارات و ترويج رقابت، لغو امتيازات دولتي، بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع آن، تعيين وتكليف فعاليت‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري، سامان‌دهي شركت‌هاي دولتي، حمايت از بخش تعاوني، شناسايي چالش‌هاي موجود، واگذاري بنگاه‌ها و توسعه ثروت عمومي و سهام عدالت از جمله انتظارات تحقق اصل 44 است.

وي با بيان اينكه شوراي عالي اصل 44 مركب از سه قوه بوده و در نظارت بر حسن اجراي قانون اصل 44 و تحقق اهداف آن بسيار مؤثر است ادامه داد: از تجميع اهداف مختلف ، دو هدف اصلي يعني ساماندهي بخش دولتي و ساماندهي طرف غير دولتي مدنظر است كه منجر به تعريف استراتژي اهداف سياست‌هاي اجراي اصل 44 است.

اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: حدود 200 شاخص در لايحه پايين‌ دستي مدنظر است كه اگر به درستي اجرا شوند بسياري از ابهامات برطرف مي‌شود.

خاني به تصويب 9 ماه پيش قانون 91 ماده اي اصل 44 اشاره كرد و گفت: در اين قانون 4 لايحه مهم مدنظر است كه با تكيه بر آنها بسياري از تكاليف بسيار مهم مشخص شده است.

وي ادامه داد: در حالي 18 آئين‌نامه قانون اصل 44 مربوط به هيئت وزيران و 10 آيين‌نامه ديگر مربوط به شوراي اصل 44 كه از مجموع 38 آيين‌نامه تاكنون 28 آيين‌نامه تصويب و ابلاغ شده و يا در حال ابلاغ است.

به گفته وي مؤسسات تأمين سرمايه بعد از تصويب قانون اصل 44 تأسيس شدند كه در كنار سازمان خصوصي‌سازي مدل خصوصي‌سازي ارتقا يابد.

مديركل اداره نظارت بر اصل 44 در بخش ديگري از اظهارات خود يادآور شد: براساس قانون اصل 44 و تكليف قانوني، نهادهايي چون شوراي اصل 44 و دبيرخانه آن، كميسيون‌هاي تخصصي، هيئت نظارت بر مقررات‌زدايي، هيئت واگذاري، ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني و هيئت فرااستاني تشكيل شده اند.

خاتمي ادامه داد: از طرف ديگر در شرايطي شركت‌هاي تعاوني شهرستاني عدالت و سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي غير دولتي تبديل مي‌شوند كه ايجاد بانك توسعه تعاون و شركت سهامي عام تعاوني از ديگر نهادهايي هستند كه راه‌اندازي خواهند شد.

به گفته وي، شوراي رقابت مهمترين نهاد قانون اصل 44 است كه با راه‌اندازي آن توسعه بخش خصوصي بيشتر مي‌شود.