سازمان خصوصی سازی

اولين پرونده در خصوص سوء استفاده از اطلاعات نهاني پس از طي مراحل دادسرا و دادگاه بدوي و نيز دادگاه تجديد نظر قطعيت يافت.

حسين فهيمي ـ معاون حقوقي سازمان بورس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از صادر شدن راي نهايي در خصوص پرونده‌ سوء استفاده از اطلاعات نهاني خبر داد و گفت: اولين پرونده در خصوص سوء استفاده از اطلاعات نهاني كه 2 نفر از كاركنان سازمان سابق كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مرتكب شده بودند پس از طي مراحل دادسرا، دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر قطعيت يافت و حكم صادره در خصوص متهمين اجرا خواهد شد.

وي عنوان كرد: اين نخستين پرونده‌اي است كه در اجراي فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و در راستاي پيگيري جرايم بورسي راي قطعي توسط مراجع قضايي صادر شده و قطعيت يافته است كه در طول فعاليت بيش از40 ساله ساز و كار بورس در كشور بي سابقه است.

وي خاطرنشان كرد: بنابر راي صادره توسط دادگاه 2 تن از كاركنان سابق سازمان كارگزاران به دليل سوء استفاده از اطلاعات نهاني به جرايم زندان و جزاي نقدي محكوم شدند.

فهيمي در مورد آخرين وضعيت ساير پرونده‌ها گفت: 2 پرونده مربوط به ناشران بورسي وجود دارد كه اين پرونده‌ها نيز در مرحله دادسرا قرار داشته و در حال ابلاغ به دادگاه است.

معاون حقوقي سازمان بورس اعلام كرد: در ادامه پيگيري اين دو پرونده متوجه شديم كه پرونده ابعاد ديگري هم دارد و اقداماتي نظير تباني در معاملات، تحصيل‌ مال نامشروع توسط مديران اين شركتها صورت گرفته است كه اسناد و مدارك آن جمع آوري و مستند سازي شده است كه با هماهنگي مقامات قضايي در مجتمع قضايي امور اقتصادي درحال رسيدگي است.

وي ادامه داد: در صورتي‌كه نتايج ديگري در اين زمينه حاصل شود نسبت به اطلاع رساني در خصوص آن و در چارچوب قوانين و مقررات اقدام خواهد شد.

نايب رئيس سازمان بورس در ادامه تاكيد كرد: ‌با توجه به موارد مذكور ضرورت دارد كه مديران بورس كه اكثرا اطلاعات مالي و وقايع مهم شركتهاي بورس را به سازمان جهت اطلاع عموم ارسال مي‌كنند همكاري بيشتري كرده و منافع و مصالح سهامداران وسرمايه‌گذاران را در نظر گيرند و با پرهيز از هر گونه سوء استفاده از اموال و دارايي‌ها و امكانات شركتها، زمينه تشكيل چنين پرونده‌هايي را در مراجع قضايي به طور كلي از بين ببرند.

وي عنوان كرد: سازمان بورس براي شفاف سازي وضعيت مالي و فعاليت شركت‌ها و مديران آن همواره تلاش مي‌كند كه از تشكيل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضايي جلوگيري كند ولي در صورت وقوع اقدامات مذكور به ناچار با قاطعيت اقدام كرده و پيگيري‌هاي لازم را به عمل مي‌آورد.