سازمان خصوصی سازی

وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را یکی از مهمترین لوایح پس از انقلاب عنوان کرد و گفت : در این لایحه چگونگی تسلط بخش خصوصی بر اقتصاد تعیین شده است.

داوود دانش جعفری در گفتگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از هفته آتی در صحن علنی مجلس گفت: اتخاذ این سیاست‌ها باعث شده که برنامه های بلندمدت جمهوری اسلامی ایران در جهت ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد تدوین و به اجرا درآید.

به گفته وی، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در کشور موجب  اتخاذ سیاست های متنوع دیگری در جهت ارتقا جایگاه بخش خصوصی در کشورخواهد شد .

وزیر امور اقتصادی و دارایی  با اشاره به ورود بنگاه های خصوصی به عرصه اقتصاد در نگرش جدید،‌ ‌گفت:‌  در این راستا دولت صرفا به سیاست گذاری، هدایت و نظارت می پردازد.

دانش جعفری تصریح  کرد:‌ این درحالی است که الگوی سیاست های اصل 44 به گونه ای  است که کاری که انجام آن توسط بخش خصوصی و مردم امکان پذیر است به دست آنها سپرده شود و دولت صرفا به برنامه ریزی بپردازد.

به گفته وی، همچنین اندازه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، ساز کارهای اجرایی بخش عمومی غیر دولتی و جهت گیری های آینده اقتصاد، روشن شدن تصویر آینده از اقتصاد کشور، جلوگیری از اعضای و نحوه مصرف درآمد حاصل از واگذاری ذکر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت علاقمند به خصوصی سازی است و سیاست های اجرایی اصل 44 و تحقق آن نیز مورد توافق دولت است/