سازمان خصوصی سازی

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه بررسي كليات لايحه اجراي اصل 44 در صحن علني مجلس از اين لايحه دفاع كرد.

به گزارش ايسنا، داوود دانش‌جعفري به عنوان نماينده دولت اظهار كرد: سوالاتي مطرح شد كه به قبل از ابلاغ اصل 44 برمي‌گردد؛ زيرا وقتي سياست‌هاي اين اصل ابلاغ شده، پشت سر آن مشكلاتي در گذشته وجود داشته است كه منجر به اتخاذ اين سياست‌ها شده است.

وي گفت: در لايحه سه اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني تصريح شده و در لايحه نكاتي را مشروط مي‌كند كه در صورتي قابل اجرا خواهد بود كه اين مسائل و مشكلات پيش نيايد؛ در مجموع با بحث‌هايي كه نزديك به هفت سال طول كشيد كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه اين اقتصاد دولتي راه به جايي نمي‌برد؛ زيرا كشورهايي كه خيلي از ما عقب‌تر بودند با فعاليت بخش‌خصوصي وضعيت مناسب‌تري دارند.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بايد اعتراف كرد كه اقتصاد متكي بر توان مالي، نظارت و سرمايه دولت بوده است و همه متكي به درآمد نفت بوده است و هر گاه كه وضعيت نفت مناسب بود كارهايي انجام شده و برعكس اگر مناسب نبود دچار مشكل شديم.

وي گفت: ما امروز بخش خصوصي قدرتمندي از نظر توانايي مالي داريم و اگر برنامه‌اي براي پول بخش‌خصوصي داشته باشيم مزاياي زيادي دارد؛ از جمله كشور را مي‌سازد و از تورم دور مي‌كند.

دانش جعفري ادامه داد: با ابلاغ سياست‌هاي كلي، كشور تصميم خود را گرفت و سه قوه ملزم شدند ساز و كار لازم را براي آن به وجود آورند، بحث ديگر آن چگونگي اجراي آن است كه در دست مجلس است.

وي ادامه داد: كميسيون ويژه برخورد بسيار مثبتي داشت و در جلسات مشترك حضور پيدا كردند و مركز پژوهش‌ها هم يك ماه جلسات مستمر گذاشت و نهايتا لايحه تقديم دولت شد. قبل از آنكه اين لايحه تقديم شود هماهنگي تنگاتنگي بين قوا صورت گرفت تا با كمترين مشكلات و ايرادات در دستور كار قرار گيرد.

وزير اقتصاد ابراز كرد: قلمرو كار نهادهاي غيردولتي تعريف شده است و مصرف منابع مشخص شده و مهم‌تر آنكه بحث‌هاي مربوط به انحصارزدايي و تشويق رقابت نيز لحاظ شده است كه ما از آن استقبال مي‌كنيم.

دانش جعفري ادامه داد: دولت با كليات اين لايحه موافق است و از مجلس به خاطر پرداختن به اين موضوع مهم و اساسي تشكر مي‌كند/