سازمان خصوصی سازی

پايين بودن مشاركت سرمايه خارجي در نهادهاي مالي و بازار سهام از مشكلات اساسي در اجراي برنامه خصوصي سازي است.

به گزارش برنا به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، " علي ديني"-عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني-در ميزگرد خصوصي سازي در چارجوب اصل 44 قانون اساسي كه در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني برگزار شد گفت:پايين بودن سرمايه گذاري خارجي مانع خصوصي سازي است که موجب كاهش نقدينگي در بازارهاي مالي است.

وي در ادامه افزود: برخي از كارشناسان اقتصادي دربحث سرمايه گذاري خارجي بر اين باورند كه سرمايه گذاري سهامي به دليل فرّار بودن، ميزان آسيب پذيري اقتصاد ملي را افزايش مي دهد و بنابراين بيشتر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي تاكيد مي كنند.

ديني اظهارداشت: اما مساله اين است كه در اقتصاد ما سرمايه خارجي كافي در بازار بورس حضور ندارد تا مشكل كمبود نقدينگي را تا حدي برطرف كند که اين مساله يكي از دلايل عدم موفقيت در خصوصي سازي اقتصاد كشور است.

وي با اشاره به نرخ بهره گفت: كاهش نرخ بهره نه ازمحل سود سپرده گذاران بلكه از محل مابه التفاوت بهره پرداختي به سپرده گذاران و بهره دريافتي از تسهيلات اعطايي به بنگاه ها، البته چنانچه اين مابه التفاوت واقعا بالا باشد، مي تواند تا حدي توجيه داشته باشد.

ديني افزود: رابطه ميان رشد اقتصادي و‌ حقوق مالكيت مانندU بر عكس است؛ در ابتدا با تثبيت حقوق مالكيت، رشد اقتصادي بيشتر مي شود و سپس با تحكيم هرچه بيشتر حقوق مالكيت و كنار گذاشتن ابزار مالياتي و سياست بازتوزيعي با اين استدلال كه دخل و تصرف در درآمد به دست آمده است و بنابراين براي سرمايه گذاران ضد انگيزه ايجاد مي كند، رشد اقتصادي ممكن است به دليل گسيختگي اجتماعي ناشي از نابرابري نامقبول كاهش يابد.

وي تصريح كرد: براي اجرايي كردن برنامه هاي خصوصي سازي در كشور پيش شرطهايي لازم است كه بايد مورد توجه قرارگيرد.

ديني بازار كارآمد مالي و افزايش توان خريد بخش خصوصي را از جمله اين پيش شرط ها دانست كه در صورت نبود آن بنگاه‌هاي دولتي به بخش عمومي واگذار مي شود كه تاثيري بر تركيت بنگاه‌ها از منظر خصوصي‌سازي ندارد.

همچنين"حسين عبده تبريزي " گفت: وفاق ملي در ميان اقشار مختلف كشور از جمله تصميم سازان، نيروي هاي فكري، فرهنگي، مذهبي، سياسي و كارشناسان اقتصادي كشور فراهم شده تا بحث خصوصي سازي و آزادسازي در كشور به طور جدي دنبال شود؛ اما بايد اقدامات جدي تري در اين خصوص صورت گيرد.

وي ادامه داد: حركت هاي كلي چون نحوه برخورد با نظام مالي كشور، عدم فعال كردن بازار سرمايه، دخالت دولت در نظام قيمت گذاري از جمله نرخ بهره و بحث تبديل بانك ها به بانكهاي قرض‌الحسنه بيانگر آن است كه تصميمات دولت در زمينه خصوصي سازي با موقعيت فعلي قانوني انطباق ندارد و از ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي فاصله زيادي دارد.

وي به ارتباط سهام عدالت با خصوصي سازي اشاره كرد: حفظ حداقل 20 تا 25 درصد سهم براي دولت به معناي حفظ كنترل دولت بر بنگاه هايي است كه بخشي از سهام‌شان در قالب سهام عدالت توزيع مي شود و اين با خصوصي سازي به معناي كاهش نقش دولت مغايرت دارد.

عبده تبريزي در ارتباط با نرخ بهره شبكه بانكي خصوصي گفت: سود تسهيلات در ابتدا 30 درصد و سپس به 25 درصد و در نهايت در سال 1384 به 2/21 درصد كاهش يافته بود و انتظار مي‌رفت كه با بهبود عملكرد بيشتر نيز كاهش يابد؛ اما با تغيير سياست پولي مبني بر تثبت كاهش نرخ بهره، سود تسهيلات در عمل دوباره به حد 30 درصد سابق افزايش يافته است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با پذيرش اينكه ممكن است هزينه هاي شبكه بانكي بالا بوده با اشاره به اينكه بحث خصوصي سازي به طور جدي از برنامه دوم توسعه كشور مطرح شده گفت: پيشبرد اين مقوله در برنامه سوم به تدريج با ايجاد تشكيلات لازم مانند سازمان خصوصي سازي جدي تر شد.

وي افزود:درحال حاضر نيز با ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري و تاكيد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي اين اصل به عنوان ديگاه اصلي نظام تثبيت شد.

عبده تبريزي با اشاره به اهميت حضور سرمايه خارجي در بازار سهام گفت: در حال حاضر برآورد مي شود 4 هزار ميليارد دلار سرمايه خارجي در حاشيه خليج فارس وجود داشته باشد كه در پي بازارهايي با بازدهي بالا چون بازار سهام ايران هستند؛ ولي به دليل مشكلاتي كه وجود دارد، ناتون از حضور در اين بازار هستند.

وي افزود: بخشي از اين سرمايه ها، دلارهاي نفتي هستند كه به علت بحران اقتصادي آمريكا به اين منطقه دوباره باز گشته اند.