يكسري از قوانين و مقررات را بايد در جهت خصوصيسازي اصلاح كنيم
صرفا نبايد از يك روش براي فروش شركتهاي دولتي استفاده كرد، بلكه روشهاي مختلفي براي فروش وجود دارد كه بايد كار بيشتري بر روي آنها صورت گيرد.

صرفا نبايد از يك روش براي فروش شركتهاي دولتي استفاده كرد، بلكه روشهاي مختلفي براي فروش وجود دارد كه بايد كار بيشتري بر روي آنها صورت گيرد.
طهماسب مظاهري ـ وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي ـ در گفتوگو با ايسنا، خصوصيسازي نظام و ساختار اقتصادي را مورد توجه قرار داد و افزود: سياستهاي اصل 44 و مباحث مطرح شده اين امر را الزامي ميكند كه بايد به اين سمت حركت كنيم كه اقتصاد بر مبنا و ساختار فعاليت بخش خصوصي باشد.
او خصوصيسازي اقتصاد را تنها به معناي فروش شركتهاي دولتي ندانست و اظهار كرد: رقابت، به حداقل رسيدن رانت و يا ويژهخواري و حاكم شدن تعادل در قيمتها از ويژگيهاي خصوصيسازي است با اين وجود همه افراد ميتوانند به منابع، بازارها و فعاليتهاي مختلف دسترسي و ابتكار خود را در آنجا خرج كنند، اگر اين مدل براي خصوصيسازي در نظر گرفته شود، در آن زمان يكسري از قوانين و مقررات را بايد در جهت خصوصيسازي اصلاح كنيم و يكسري شركتهايي كه در اختيار دولت است به بخش خصوصي ارائه دهيم و زمينهاي را فراهم كنيم كه مردم همان فعاليتها را در قالب شركتهاي جديد خودشان فراهم كنند.
مظاهري در پاسخ به اين پرسش كه آيا در مورد فروش شركتهاي دولتي تنها از يك طريق بايد واگذاري انجام شود؟ گفت: صرفا نبايد از يك روش براي فروش استفاده كرد، بلكه روشهاي مختلفي براي فروش وجود دارد كه بايد كار بيشتري بر روي آنها صورت گيرد.
وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي، سرعت بخشيدن به كار فروش سهام شركتهاي دولتي را تبعيت نكردن از يك مدل عنوان كرد و افزود: بعضي از شركتها قابليت آمدن در بورس را ندارند، بنابراين بايد با روشهاي ديگري فروخته شوند. با اين وجود تنوع روش فروش شركتهاي دولتي حرف درستي است. راه حلهاي آن تا حدودي وجود دارد اما بيشتر بايد بر روي آنها كار صورت گيرد.
وی در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني استفاده از روشهاي ديگر براي فروش شركتهاي دولتي اجرايي خواهد شد؟ گفت: اين امر بستگي به سرعت كار خواهد داشت با سرعتي كه قبلا پيش ميرفتيم همچون تصويب لايحه خصوصيسازي به زمان بيشتري نياز داريم، اما اگر حمايت و عزم ملي وجود داشته باشد خيلي زمان نخواهد برد/