سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعضاي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و وظايف آن را مشخص كردند.

به گزارش فارس در ادامه جلسه علني بعدازظهر امروز نمايندگان با بررسي ماده 42 لايحه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و با تصويب آن اعضاي شوراي عالي اجراي اصل 44 را تعيين كردند.

بر اين اساس به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري اعضاي شوراي عالي اجراي اصل 44 كه به رياست رئيس جمهور يا معاون اول به عنوان رئيس شورا تشكيل مي شود، وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)، وزير تعاون، وزير يا وزراي وزارتخانه‌هاي ذيربط، وزير دادگستري، وزير اطلاعات، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبير مجمع تشخيص مصلت نظام، دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور، سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور، رئيس سازمان خصوصي سازي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشند.

طبق تبصره يك جلسات اين شورا با حضور دو سوم اعضاي رسميت مي يابد.

همچنين طبق تبصره 2 نيز تصميمات اين شورا در مورد بند 4 ماده 43 با دوسوم آراي اعضا مذكور در بندهاي 1 الي 6 و در ساير موارد با رأي اكثريت اعضا و در هر دو مورد به شرط تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا است.

بر اساس تبصره دبيرخانه شورا در سازمان خصوصي سازي مستقر است.

تبصره 4 نيز شورا را ملزم به داشتن سخنگو كرده و سخنگو موظف به اطلاع رساني به موقع شفاف و همه جانبه مي باشد.

بر اساس مصوبه ديگري در ماده 43 نيز وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تعيين شد. تبيين سياستها و خط مشي‌هاي اجرايي سالانه، نظارت بر فرآيند اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي-تبليغاتي براي اجراي سياست هاي كلي، تصويب آيين نامه‌ها، دستورالعملها، نظام نامه ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است، تصويب شاخص‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 به منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراي آنها، تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، فراخوان و تشويق عموم به سرمايه گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار از وظايف اين شورا ذكر شده است.

بر اساس تبصره اين ماده مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي نمايد.

ادامه بررسي اين لايحه به جلسه فردا (يكشنبه) موكول شد/