سازمان خصوصی سازی

بند الف اصل 44 قانون اساسي، فقط فراموشي شده نيست بلكه زمينه ساز كاهش تصدي گري دولت و افزايش حضور بخشي خصوصي و تعاوني است. دكتر داوود دانش جعفري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: چون پديده تعيين قيمت جهاني در دست ما نيست و ممكن است آن چيزي كه در دنيا در خصوص تعيين قيمت جهاني نفت اتفاق مي افتد منظور به فرضيه هاي ما نباشد آنچه كه در مورد وضعيت بودجه سال آينده اهميت دارد، ميزان آمادگي و پذيرش تحولات بودجه بر اساس نوسانات قيمت جهاني نفت است. دانش جعفري افزود: اگر فرض كنيم كه در سال آينده قيمت جهاني نفت پايين تر از قيمت فعلي آن باشد بودجه را متناسب با درآمدهاي نفتي كشور بر پايه كاهش هزينه هاي جاري و عمراني ويژه، حذف هزينه هاي جاري غير ضروري تنظيم خواهيم كرد. وي تنظيم بودجه سال آينده را منطبق بر روند تنظيم بودجه سنوات گذشته دانست و تصريح كرد: در اين بودجه 2 سرفصل در آمدها و پرداخت ها مورد توجه قرار گرفته كه در فصل در آمدها افزايش منابع مالي دولت از محل در آمدهاي مالياتي به ميزان 22درصد مورد توجه قرار گرفته است. وزير اقتصاد افزود:‌ در بحث افزايش در آمدهاي دولت در بودجه سال آينده از محل فروش سهام شركت هاي دولتي پيش بيني شده هفت هزار ميليارد تومان عايد دولت شود كه چهار هزار ميليارد تومان آن صرف پرداخت بدهي هاي دولت به بخش هاي مختلف به ويژه بانكها خواهد شد. دانش جعفري با بيان اينكه فروش سهام شركت هاي دولتي بر اساس بودجه سال آينده زمينه ساز حركت به سمت استقبال از اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است گفت: براي رسيدن به اهداف در نظر گرفته شده و به منظور اجراي صحيح سياست هاي كلي اصل 44 امسال در بودجه سال آينده رديف بودجه اي خاص براي فروش سهام شركت هاي سهام دولتي در نظر گرفته شده است. وي درباره وضعيت هزينه هاي جاري در سال آينده گفت: در بودجه سال 86 پيش بيني شده كه در بخش هزينه هاي جاري به صورت انقباضي تر عمل شود بطوريكه تمام دستگاه هاي دولتي موظف به كاهش هزينه هاي جاري خود هستند. وزير اقتصاد درباره وضعيت هزينه هاي عمراني در بودجه سال آينده كه رشد جزيي نسبت به سال گذشته داشته است گفت: رقم پيش بيني شده در بخش هزينه هاي عمراني بالغ بر 17 هزار و پانصد ميليارد تومان است كه اگر در آمدهاي نفتي و فروش سهام شركت هاي دولتي نيز محقق شود ما مي توانيم اقدام به اجراي طرح هاي عمراني در سطح كشور كنيم. وي از هزينه هاي عمراني به عنوان تنظيم كننده يا سوپاپ اطمينان بودجه نام برد و تصريح كرد: اگر بخشي از در آمدهاي در نظر گرفته براي طرح هاي عمراني در بودجه محقق نشود به طور حتم اجراي طرح هاي عمراني در كشور با مشكل مواجه خواهد شد و عليرغم آنكه بودجه عمراني سالجاري نسبت به سال گذشته رشد 70 درصدي داشته باشد به علت تحقق نيافتن بودجه عمراني كه در بودجه سال 85 پيش بيني شده بود شاهد كاهش رشد هزينه هاي عمراني كشور به علت تفاوت در آمدها و شرايطي بوديم كه نمي توانستيم به كل تعهداتمان در مورد بودجه عمراني سال 85 عمل كنيم. وزير اقتصاد افزود: در مجموع اگر در آمدهاي نفتي، مالياتي و فروش سهام شركت هاي دولتي آنطور كه در بودجه پيش بيني شده محقق نشود بخشي از هزينه هاي دولت كه قابليت تنظيم مجدد را دارد مثل هزينه هاي عمراني مورد بازنگري قرار خواهد گرفت. وي اجراي بند الف اصل 44 قانون اساسي را فراموش شده ندانست و گفت: بر اساس بند الف اصل 44 يكسري از اقداماتي كه در گذشته از سوي دولت در بخش هاي صنايع بزرگ و مادر مانند اجراي طرحهاي مخابراتي و نيروگاهي انجام و بايد به بخش هاي خصوصي و تعاوني محول شود. وي افزود: بر اساس همين بند از اصل 44 مجوز احداث يك پالايشگاه در بندر عباس به يك شركت خارجي داده شده و به منظور گسترش طرح هاي صنعت فولاد در كشور مجوز هاي لازم به خارجي ها و بخش خصوصي برپايه بند الف اصل 44 صادر شده است. وي با اشاره به اينك بند الف اصل 44 هيچ انعكاسي در بودجه ندارد افزود: اين بند فقط تسهيل كنند روند كاهش تصدي گري دولتي و افزايش حضور وسرمايه گذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني است كه به طور جدي توسط دستگاه هاي مربوطه درحال پيگيري است. دانش جعفري سال گذشته را بهترين سال براي جذب سرمايه خارجي اعلام كرد و گفت: طبق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي سرمايه هاي خارجي در طي دو مرحله يكي اعلام آمادگي ميزان علاقمندي بر اساس طرح هاي عمراني و تعيين ميزان سرمايه مورد نياز طرح هاي عمراني است و ديگر ورود و جذب سرمايه هاي خارجي در طي 2 دوره 6 ماهه صورت مي گيرد كه ممكن است ورود و جذب سرمايه هاي خارجي به 2 سال نيز كشيده شود. دانش جعفري ميزان ورود قطعي سرمايه هاي خارجي به كشور را يك ميليارد دلار دانست و گفت: جدا از اين ميزان ورود سرمايه گذاري قعطي خارجي 10 برابر اين رقم از سوي سرمايه گذاران خارجي به كشور هستيم كه بر اين اساس رشد سرمايه گذاري خارجي در كشور به رقم بين 15 تا 20 درصد خواهد رسيد. وي بحث در مورد بورس را منوط به يك چهار چوب فراگير در مورد آن دانست و تصريح كرد: به طور كلي از بورس مي توان به عنوان يك بازار ريسك سرمايه نام برد وكه تحولات گوناگون بر روي آن تاثير گذار است. وزير اقتصاد افزود:‌ سرمايه گذاران دنبال ميزان بازدهي سرمايه گذاري در جاهاي مختلف هستند كه بر اساس گروهي به دليل آنكه ريسك پذير نيسنتد اقدام به سرمايه گذاري در قالب سپرده گذاري در بانك ها مي كنند و گروه ديگر كه از ريسك پذيري دارند سرمايه هاي خود را از طريق خريد سهام دربورس به جريان مي اندازند. وي تصريح كرد: بخش ديگري از رونق سرمايه ها مربوط به بازار مسكن است كه سرمايه گذاري در اين بازار در طي ماههاي اخير نسبت به ماههاي گذشته سود آور بوده است. وي درباره تاثير صندوق مشاع بر روي بورس كشور گفت: به طور كلي جهت گيري هاي كلان دولت فعال كردن بازارهاي سرمايه كشور از جمله بورس و بازارهاي سرمايه است. دانش جعفري علت انتشار نيافتن اوراق مشاركت در سه فصل اول سالجاري را پيش بيني نشدن بودجه از سوي دولت برابر باز پرداخت سود اوراق مشاركت اعلام كرد و اظهار داشت: تنها راه كار موجود اين بود كه در سه ماهه چهارم يعني از اول ديماه سالجاري اقدام به انتشار اوراق مشاركت شود تا بازپرداخت سود آن در سه ماهه اول سال آينده از سوي دولت انجام شود. وي درباره وضعيت خصوصي سازي در كشور به ويژه خصوصي سازي بانكها گفت: اقدامات اجرايي براي تمام موارد شروع شده كه اين شرايط بستگي به وضعيت حساب و كتاب مالي هر كدام از شركتها و موسسات و بانكهاي دولتي دارد به گونه اي كه درمورد خصوصي سازي پالايشگاه ها و نيروگاهها به دليل اعمال سياستهاي كنترل قيمت راه سخت تري بر سرراه جريان خصوصي سازي آنها وجود دارد و اين امر مستلزم مقداري آزاد سازي قيمت ها است. وزير اقتصاد با تاكيد بر اين نكته كه آزاد سازي قيمتها به معني حذف پرداخت يارانه هاي دولت نيست افزود: خصوصي سازي در ساير موسسات و شركتهاي دولتي به دليل روشن بودن وضعيت حساب و كتاب هاي مالي و بالا بودن سطح رقابت پذيري اين موسسات و شركتها از شرايط راحت تري برخوردار است. دانش جعفري كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در سال آينده را منوط به وضعيت نرخ تورم در كشور اعلام كرد و تصريح كرد: طرحي كه در گذشته از سوي نمايندگان مجلس مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در هر شش ماه يكبار مطرح شده بود همان زمان در مجلس به تصويب نرسيد كه علت آن نبود تطبيق با وضعيت تورم در كشور و بر هم خوردن وضعيت فعاليتهاي اقتصادي كشور بود. وزير اقتصاد با بيان اينكه بانكهاي خارجي هم اكنون با توجه به شرايط و قوانين و مقررات خاصي در كشور فقط در مناطق آزاد مجوز فعاليت دارند گفت: به منظور حضور بيشتر و بهتر بانكهاي خارجي در كشور به ويژه در خاك اصلي با توجه به شرايط كشورهم اكنون بحث هايي از نظر بررسي هاي حقوقي از طريق رايزني با شوراي نگهبان و مجلس آغاز شده كه اميدواريم بتوانيم با دريافت نتيجه قطعي از حضور بانكهاي خارجي در خاك اصلي هم استفاده كنيم. دانش جعفري افزود: به طور كلي خارجي ها جدا از تاسيس بانك در ايران مي توانند تا 10 درصد از سهام بنگاهاي اقتصادي ايراني را كه در بورس فعال هستند طبق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به خود اختصاص دهند كه اين مورد درباره بانكها نيز صدق مي كند. وي در خصوص توزيع سهام شركت هاي مس و فولاد مباركه اصفهان نيز گفت: توزيع سهام شركت مس سرچشمه از هفته آينده بر پايه ورود 5 درصد سهام اين شركت به منظور كشف قيمت اصلي سهام آن از طريق بورس آغاز خواهد شد كه بعداز آن در طي روزهاي بعد سهام فولاد مباركه اصفهان نيز بر اساس توزيع 5 درصد اين شركت از طريق بورس به منظور تعيين قيمت اصلي سهام آن آغاز خواهد شد/