سازمان خصوصی سازی

معاون وزير امور اقتصاد و دارايي و مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي گفت: در مهر ماه امسال 33 شركت مخابراتي وارد بورس مي‌شود، همچنين حدود 75 درصد مزايده‌ها نيز در بورس صورت خواهد گرفت.

به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه در جلسه شوراي اداري استان خوزستان با بيان اين مطلب اظهار كرد: هدف خصوصي سازي توسعه، سرمايه‌گذاري جديد و ايجاد اشتغال است، مشوق‌هايي نيز براي هر كدام از واحدها كه فرصت‌هاي شغلي بيشتري فراهم كنند در نظر گرفته مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه لايحه اصل 44 قانون اساسي انقلاب بزرگي در بخش اقتصاد كشور به شمار مي‌آيد، افزود: طبق فرمايشات مقام معظم رهبري توسعه در بخش اقتصاد همپاي توسعه در بخش سياسي و اجتماعي نبوده است. بايد تغييراتي در ساختار، قوانين، سهم دولت و نقش آن داشته باشيم. نبايد از تغييرات فرار كرد بلكه بايد به پيشواز آنها رفت. امروز همه ما و مديران كشور بايد در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري و سياست‌هاي دولت خدمتگزار آماده يك تحول عظيم در بخش اقتصاد باشيم. در واقع سرمايه‌هاي بلند مدت و ديدگاه‌ها هستند كه نوآوري را مي‌سازد و نوآوري بهره‌وري را به همراه دارد و بهره‌وري موتور هر كشوري است.

مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي با بيان اين‌كه اقتصاد دولتي نمي‌تواند كاربري و بهره‌وري داشته باشد، تاكيد كرد: رشد، توسعه ملي و افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد و كاستن از دولت با مشاركت مردم امكان‌پذير است.

حيدري كردزنگنه عنوان كرد: توليد و درآمد ناخالص كشور بايد به گونه‌اي افزايش يابد كه موجب افزايش ثروت ملي شود؛ ثروت ملي نيز موجب افزايش عدالت اجتماعي مي‌شود. اين امر در كشوري همچون ژاپن به صورت عملي قابل مشاهده است زيرا با افزايش ثروت ملي فاصله طبقاتي بين دهك‌هاي بالا و پايين جامعه 4.5 برابر است. اين در حالي است اين فاصله در كشور ما حدود 17 برابر است.

وي تصريح كرد: اميدواريم اين لايحه كه 40 ماده آن به تصويب مجلس رسيده تا هفته آينده به صورت قانون درآيد.

معاون وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: مسئله مهمي كه در اين ميان وجود دارد اصلاح نگرش مديران است. مديران بايد اقتصاد دولتي را رها و به سمت و سوي اقتصاد بخش خصوصي بروند.

وي عنوان كرد: لايحه اصل 44 شامل 91 لايحه و 10 فصل است. دولت مكلف به واگذاري 80 درصد از سهام واحدها به بخش خصوصي است. از جمله اين لايحه‌ها مي‌توان به موظف بودن دولت به پاسخگويي و اعطاي مجوز سرمايه‌گذاري به متقاضيان است، از ديگر لوايح تشكيل ستاد سرمايه‌گذاري در استان، سرمايه‌گذاري ملي، حذف بندهاي غير ضروري، صدور پروانه مجوز سرمايه‌گذاري حداكثر ظرف مدت يك ماه، انتشارات اطلاعات مجوزهاي صادره توسط دستگاه‌هاي اجرايي در هر شش ماه يكبار و عدم تبعيض بين بخش دولتي و غيردولتي در برخورداري از امتيازها است.

كردزنگنه با اشاره به افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا پايان سال 1393 عنوان كرد: با گذشت 15سال فعاليت سهم بخش تعاون تا كنون چهار درصد اقتصاد كشور است. براي افزايش اين سهم مشوق‌هايي همچون يارانه، خدمات مشاوره‌اي، كمك به تشكيل تعاوني‌هاي عامل، فراگير ملي و تشكيل بانك تعاون است.

وي با بيان اين‌كه وزارت تعاون در امور تعاوني‌ها دخالت مي‌كند، عنوان كرد: در اين لايحه تعاون از مداخله در امور تعاوني‌ها منع شده است. همچنين تخفيف‌هاي مالياتي براي تعاوني‌ها در نظر گرفته شده است/