سازمان خصوصی سازی

مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: در فرآیند قیمت‌گذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال همواره گزارش‌های مالی، بازرس قانونی و مجامع عمومی شرکت مورد توجه بوده است، این در حالی است که در صورت کشف دارایی یا بدهی جدید پس از واگذاری راهکارهایی وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سیدجعفر سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه روند واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در فرآیند قانونی و تحت نظارت متولیان امر خصوصی‌سازی صورت گرفته در مورد موضوع افزایش قیمت بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و فروش 100 درصد طرح هرمزال با توجه به ارائه گزارش هایی مبنی بر این که دارایی از شرکت المهدی مورد توجه قرار نگرفته و یا پنهان شده است گفت: با توجه به این امر هیات کارشناسی 3 نفره در هر رشته و با نظر دیوان محاسبات و هیات واگذاری انتخاب و نسبت به ارزیابی مجدد المهدی بررسی شد که منتج به افزایش رقم 346 میلیاردی در مزایده دوم بود که این امر دلالت بر سلامت کار سازمان خصوصی سازی و حفظ و مراقبت از اموال دولت می باشد.
وی افزود: این در حالی است که شفاف‌سازی‌ها در فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت‌های قانونی سازمان خصوصی‌سازی ایجاب می‌کند که در فرآیند قیمت‌گذاری اموال دولت، هیچ گاه یک ریال کم و زیاد نشود.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: وقتی در فرآیند واگذاری شرکت‌ها، دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها کشف می‌شود، باید بر اساس صورت‌های مالی قیمت‌گذاری شود. در این فرآیند چنانچه اهمال و یا قصوری در عدم افشای اطلاعات مالی و یا دارایی‌ها در شرکت قابل واگذاری از سوی مدیریت شرکت وجود نداشته باشد، متولی واگذاری‌ها با ایجاد راهکار این مشکل را حل کرده است.
مشاور عالی سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با ذکر مثالی افزود: فرض کنید پس از واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خریدار به یکباره متوجه وجود چند آپارتمان مسکونی گران قیمت در مجموعه دارایی‌های متعلق به این دو باشگاه می‌شود. در این حالت سازمان خصوصی‌سازی از طریق هیات داوری به خریدار اطلاع می‌دهد که دارایی جدید کشف شده در فرآیند واگذاری ، قیمت‌گذاری نشده و باید وجه آن را به این سازمان پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه به طور معمول هیات داوری رای خود را به سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر کشف دارایی جدید و قیمت‌گذاری آن می‌دهد که خریدار باید آن را به این سازمان مسترد کند.
سبحانی عنوان کرد: چنانچه خریدار سهام شرکت آلومینیوم المهدی با علم به بدهی‌های این شرکت به یکباره با یک بدهی جدید کلان مواجه شود، مطابق با قوانین اقدام به طرح شکایت در هیات داوری می‌کند، در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی موظف است به نیابت از دولت پرداخت این دارایی جدید را به گردن بگیرد. در عین حال اگر دادایی جدیدی در این شرکت کشف شود، سازمان خصوصی سازی وجه آنها از خریدار خواستار می شود.
وی بر این باور است که فرآیند واگذاری و کشف قیمت سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال تحت نظارت متولیان خصوصی‌سازی و در چارچوب قوانین صورت گرفته و سایر جزئیات اداری، پرسنلی و خدماتی در این شرکت ارتباطی به چارچوب واگذاری‌ها نداشته است.
سبحانی در برابر این پرسش که چرا رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در برابر تصمیم هیات دولت مبنی بر خروج دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از فهرست واگذاری‌ها و دولتی ماندن آنها ابراز نارضایتی کرد پاسخ داد: تعبیر مدیریت سازمان خصوصی‌سازی از اقدام دولت این بود که با وجود اجرای مصوبات دولت به عنوان وظیفه سازمان خصوصی‌سازی اما از مصوبه هیات دولت در خصوص موضوع واگذاری سرخابی‌ها خشنود نیستیم.
وی ادامه داد: رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با وجود همخوانی و همسویی با سیاست‌ها و اطاعت‌پذیری از دولت در عین حال اعلام کرد که از مصوبه دولت راضی نیست و با دیدگاه خصوصی‌سازی تامین نشده منتهی تا زمانی که هیات تطبیق مجلس تصمیم هیات دولت را رد نکند، این موضوع در دست بررسی بوده و در صورت تائید سازمان خصوصی‌سازی آن را لازم‌الاجرا خواهد دید.
سبحانی در عین حال با رد شایعه استعفای پوری‌حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی گفت: چنین بحثی در حال حاضر به هیچ وجه مطرح نیست و وی با قدرت به کار خود همچنان ادامه می‌دهد.