سازمان خصوصی سازی

پودمان آموزش برنامه‌هاي خصوصي سازي و تبيين سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در دفتر آموزش و پژوهش استانداري اردبيل برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در اين پودمان كه با حضور معاونان و كارشناسان اقتصادي سازمان‌ها و ادارات استان اردبيل برگزار شد معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصي سازي كشور به تشريح لايحه اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 پرداخت.

كرد زنگنه با برشمردن عوامل رشد و توسعه هر كشور واگذاري و توانمندسازي بخش خصوصي را از جمله وظايف سازمان خصوصي عنوان كرد و گفت: اهداف كلي اين اصل در هفت محور تعيين شده كه اين اهداف شامل رشد و توسعه اقتصاد كشور، افزايش كارايي و بهره‌وري در اقتصاد، رقابتي كردن اقتصاد كشور، كاستن از بارمالي و مديريتي دولت، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم و عدالت اجتماعي، تشويق مردم به پس‌انداز و گسترش بخش تعاون كشور است.

وي افزود: تا به امروز لايحه اجرايي سياست اصل 44 از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و هم اكنون در شوراي نگهبان در حال بررسي است. شركت‌هاي بزرگ سرپرست اصل 44 با چندين شركت ديگر وارد بورس شد‌ه‌اند و سهامشان به مردم واگذار شده است.

كردزنگنه اظهار كرد: در ماه‌هاي اخير به امر خصوصي سازي سرعت داده شده است.

رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه واگذاري اين سهام به بخش خصوصي در استان‌ها هم همانند مركز كشور انجام مي‌گيرد، گفت: در اين لايحه در بخش سرمايه‌گذاري ستادهاي استاني پيش‌بيني شده و تسهيلاتي كه براي سرمايه‌گذاران اختصاص يافته كه ظرف يك ماه بايد پروانه‌ها و مجوزهاي آنان صادر شود و ظرف 10 روز بايد دستگاه‌هاي اجرايي جواب متقاضيان را بدهند در صورت محقق نشدن اين امر ستادهاي استاني رسيدگي كرده و به مدت يك هفته به مسوولان استاني عودت مي‌دهند در صورتي اين كار صورت نگيرد به هيات‌هاي رسيدگي كننده به تخلفات معرفي مي‌شوند.

كردزنگنه افزود: تسهيلات و خط اعتباري جديد سالانه 10 ميليارد دلار براي كل كشور براي توانمندسازي بخش خصوصي پيش‌بيني شده است همچنين تسهيلاتي از حساب ذخيره ارزي و از محل سپرده‌هاي ارزي بانك مركزي براي توانمندسازي استان‌ها و سطح ملي پيش‌بيني شده است/