سازمان خصوصی سازی

عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، دولت مكلف است در جهت اجرائي كردن سياستهاي اصل 44 در سال آينده حداقل 60 درصد سهام شركتهاي دولتي ذيل صدر اصل 44 را واگذار نمايد. مرتضي تمدن در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: براي اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تبصره ای به تصويب رسيد كه بر اساس آن، دولت موظف است تا پايان سال آينده حداقل 60 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي ذيل صدر اصل 44 قانون اساسي متعلق به تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 160 برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركتهاي غير دولتي با احتساب واگذاريهاي سالهاي اول و دوم برنامه چهارم را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي از طريق بورس و مزايده واگذار نمايد. بر اين اساس، دولت از انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي منع شده است. عضو كميسيون تلفيق در ادامه تصريح كرد: دولت مكلف است 10 درصد از سهام شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مشمول بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 مندرج در پيوست شماره 2 قانون را تا پايان سال 86 به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. هرگونه فعاليت اقتصادي جديد در خارج از كشور توسط دستگاه‌هاي اجرايي نيز ممنوع شده است. به گفته وي، دولت مكلف شده است ترتيبي اتخاذ نمايد تا بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بتوانند سهم اقتصادي و تجاري ايران را در بازارهاي خارجي و بين‌المللي افزايش دهند. عضو كميسيون برنامه، بودجه مجلس يادآور شد: بر اساس مصوبات جديد كميسيون تلفيق، وزارت صنايع و معادن بايد حق بهره‌برداري از كليه معادن تحت تصدي خود را از طريق برگزاري مزايده به متقاضيان بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با اولويت‌ شركت‌هاي سهامي عام داراي صنايع مرتبط، از سال 86 به مدت 10 سال واگذار نمايد كه تخلف از احكام اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي دولت است/