سازمان خصوصی سازی

دولت تسهيلات و تمهيدات گسترده‌اي را بر اساس اصل 44 قانون اساسي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي به خصوص ايرانيان خارج از كشور كه قصد سرمايه‌گذاري در ايران را دارند، مورد توجه قرار داده است.

به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه ـ مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي ـ با اشاره به شرايط مثبت روند خصوصي‌سازي كشور گفت: از لحاظ قانوني و از لحاظ اجرايي اين روند در حد وسيعي در كشور در حال اجرا است و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي در دستور كار سازمان خصوصي‌سازي قرار دارد.

وي با اشاره به تاكيدات سال گذشته مقام معظم رهبري بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي در عرصه سرمايه‌گذاري تصريح كرد: توليد ثروت ملي و عدالت اجتماعي هميشه مورد تاكيد معظم رهبري بوده و حمايت‌هاي ايشان و دولت نهم شرايط ويژه‌اي در امر سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي انجام گرفته است.

كرد زنگنه درباره چگونگي روند اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت:‌ لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تقديم مجلس شوراي اسلامي‌ شده است كه خوشبختانه اين لايحه رقابتي و ضد انحصاري بوده و در حال حاضر داراي 95 ماده، 9 فصل است كه يكي از مهمترين لوايح سرنوشت ساز اقتصادي كشور است، از مجموع 95 ماده، 41 ماده به بخش رقابت اختصاص يافته است كه فضاي كشور را رقابتي كند.

رييس سازمان خصوصي‌سازي كشور با اشاره به تعداد شركت‌هاي دولتي واگذار شده تصريح كرد: در حال حاضر 21 شركت نفتي شامل 9 مجتمع پتروشيمي، دو پالايشگاه نفتي اصفهان و تبريز، چهار شركت گاز استاني، پالايشگاه گاز بيد بلند، شركت حفاري و شركت نفت به تصويب شوراي عالي واگذاري و تصويب هيات دولت رسيده است كه كار واگذاري اين شركت‌ها تا اواخر سال جاري به پايان مي‌رسد.

وي افزود: 40 درصد سهام فولاد مباركه اصفهان، 40 درصد مس ايران و 40 درصد آلومينيوم كشور به صورت گروهي در بازاريابي بين‌المللي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود كه هم خريداران خارجي و هم داخلي مي‌توانند در اين رابطه سرمايه‌گذاري كنند.

كرد زنگنه همچنين از واگذاري پنج بانك دولتي ايران (بانك‌هاي صادرات، ملت، تجارت، رفاه و پست بانك) به بخش خصوصي خبر داد و افزود: مجوز واگذاري اين بانك‌ها صادر شده است و آماده ورود به بورس كشور هستند و هيچ محدوديتي در سرمايه‌گذاري اين بخش وجود ندارد.

رييس سازمان خصوصي‌سازي در برنامه شبكه جهاني جام جم تصريح كرد: سرمايه‌گذاران از مصونيت و ضمانت كافي در زمينه سرمايه‌گذاري برخوردار هستند، چراكه قانون سرمايه‌گذاري ايران از لحاظ امنيتي يكي از قوانين بسيار مدون و مطمئن در بين ساير كشور‌ها و دولت جمهوري اسلامي‌ ايران پشتيبان و تضمين‌كننده سرمايه‌گذاري خارجي در مقابل هرگونه تحولات و حوادث است.

وي در پايان افزود: در حال حاضر 237 شركت را براي سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي گرفته‌ايم، كه تا پايان واگذاري اين شركت‌ها در سال جاري شاهد يك تحول بزرگ اقتصادي در ايران هستيم/