سازمان خصوصی سازی

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان خصوصي سازي در خصوص مصوبه شماره 141598/ت45352ﻫ مورخ 22/7/1391 هيأت محترم وزيران موضوع واگذاري تعدادي از بنگاهها در اجراي بند(59) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 به صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد اعلام نمودند:

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) در اجراي بند 2-24 ماده واحده ی قانون بودجه سال 1391 كل كشور و مطابق مفاد ماده (20) قانون اجراي سياست هاي كلی اصل 44 قانون اساسي مكلف است كليه اموال ، دارائيها و سهام بنگاه‌هاي دولتي و متعلق به دولت و همچنين كليه طرحها و معادن، مطابق جداول پيوست قانون بودجه سال 1391 كل كشور را بر اساس قوانين و مقررات به بخش غيردولتي واگذار نمايد. بنابراين فهرست اموال، دارائيها و بنگاه‌هاي مندرج در جداول شماره (1) و (2) تصويب نامه مورخ 22/7/1391 هيأت محترم وزيران نيز مشمول بند 2-24 قانون مي باشد و مي بايستي سازمان خصوصي سازي پس از تصويب روش ، قيمت پايه و شرايط واگذاري توسط هيأت محترم واگذاري نسبت به عرضه آنها در شرايط رقابتي اقدام نمايد .همچنین به استناد بندهاي 3-24 و 59 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور ، به دولت اجازه داده شده است بابت ردديون دولت به اشخاص حقيقي يا حقوقي (طلبكار از دولت) اموال، دارائيها و سهام بنگاه هاي دولتي و متعلق به دولت با رعايت قوانين و مقررات واگذار نمايد. لذا در خصوص تصويب نامه مورخ 22/7/91 هيأت محترم وزيران چنانچه اموال ، دارايي ها و سهام شركتهاي جدول (1و2) مصوبه 22/7/1391 هيأت محترم وزيران در عرضه رقابتي بفروش برسد، منابع آنها بابت بدهي و كسري صندوق بازنشستگي كاركنان صنايع فولاد به صندوق مذكور اختصاص داده مي‌شود. اگر سهام شركتهاي مذكور در عرضه رقابتي بفروش نرسد با مصوبه هيأت محترم واگذاري مي‌توان اموال، دارايي ها و سهام شركتهاي مذكور را مستقيماً به صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد انتقال داد .

با توجه به مطالب ياد شده ؛ نگرانيهاي به وجود آمده در خصوص واگذاري بصورت رقابتی سهام شركت ذوب آهن اصفهان و ساير شركتهاي موضوع مصوبه صدرالاشاره، موضوعيت نداشته و عرضه رقابتي شركتها به موجب ماده 20 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون بودجه سال 1391 كل كشور صورت خواهد پذيرفت.