سازمان خصوصی سازی

دومين نشست تخصصي كميته كاري مشترك دولت و مجلس براي بررسي مواد لايحه قانوني اصل 44 قانون اساسي با حضور چند تن از نمايندگان مجلس و مقامات اجرايي و صاحبنظران شنبه 12 خردادماه در مركز پژوهشهاي مجلس برگزار شد.

به گزارش فارس به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس، در اين نشست تخصصي كه احمد توكلي، عبداللهي، الياس نادران و مفتح از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، داودخاني معاون سازمان خصوصي‌سازي، حسن‌خوشپور مدير كل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ناصر الوكي از اتاق تعاون، منوچهر يزداني معاون‌وزير تعاون، محمد هادي زاهدي وفا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، مسعود حجاريان به نمايندگي از شركت بيمه ملت و گروه صنعتي بهمن ، دكتر بهزاد پورسيد معاون پژوهشي و دكتر لطف‌ا... فروزنده قائم‌مقام مركز پژوهشها حضور داشتند، مواد 12 و 13 لايحه اصل 44 كه مربوط به ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور مي‌باشند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

در اين جلسه تخصصي كه رياست آن را دكتر توكلي رئيس مركز پژوهشها بر عهده داشت ابتدا متن مواد 12 و 13 و تبصره‌هاي زيرمجموعه آنها مورد نقد و بررسي قرار گرفتند و سپس هر يك از حاضران ديدگاههاي خود را در مورد اين مواد بيان كردند و در نهايت طبق نظر اكثر حاضران در جلسه برخي از بخشهاي اين مواد اصلاح شد.

بر اساس يكي از تصميمات اين نشست پس از هماهنگي‌هاي لازم يكي از چهار بانك دولتي قابل واگذاري كشور (احتمالا بانك ملت) در راستاي تقويت سهم بخش تعاون در اقتصاد به بانك توسعه تعاون تغيير نام خواهد داد.

در اين جلسه همچنين ديگر سياستهاي حمايتي موجود در لايحه براي ارتقاء جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ايران مورد تبادل نظر قرار گرفت.