سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در لايحه اصل 44قانون اساسي محل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم گيري شوراي رقابت را مشخص كردند.

به گزارش فارس در جلسه علني بعدازظهر روز دوشنبه نمايندگان به بررسي لايحه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ادامه دادند.

بر اساس ماده 65 هيأت تجديدنظر شوراي رقابت در تهران مسقتر خواهد بود و از سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضاييه، دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور و دو صاحبنظر در فعاليت هاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم رئيس جمهور تشكيل مي شود.

همچنين اعضاي هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاي، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي و حقوق و مزاياي آن مطابق قانن خواهدبود.

طبق اين مصوبه تصميمات هيأت تجديدنظر منوط به تصويب اكثريت اعضاي آن است ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد.

هيأت تجديدنظر مي تواند امر تحقيق و بازرسي رابه مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده اند ارجاع كند.

همچنين هيأت تجديدنظر مي تواند تصميمات شورا را با نقض يا عينا تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلا تصميم ديگري بگيرد.

طبق بند ديگري تصميمات هيأت تجديدنظر به شرح بند فوق قطعي و لازم الاجرا خواهد بود و در هيچ يك از مراجع اداري و قضايي قابل اعتراض نيست.

طبق بند چهار ماده 65 همچنين هيأت تجديدنظر مي تواند طرفين دعوا را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود مي توانند حضورا يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند در غير اين صورت هيأت باتوجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده تصميم مقتضي خواهد گرفت.

بر اساس مصوبه ديگر در ماده 66 تصميمات شوراي رقابت جز درباره اخلال در رقابت پس از ابلاغ به ذينفع قابل اجرا است و تجديد نظرخواهي ذينفع مانع اجرا نخواهد شد.

در هر صورت ذينفع مي تواند همزمان با تجديدنظر خواهي يا پس از آن تا زمان تصميم گيري هيأت تجديدنظر توقف اجراي تصميم شوراي رقابت را تقاضا كند و هيأت تجديدنظر فورا به تقاضا رسيدگي كرده و مي تواند با اخذ تأمين يا تضمين مناسب دستور توقف اجراي تصميمات شوراي رقابت را صادر كند.

همچنين با تصويب ماده 67 اين لايحه اشخاص حقوقي و حقيقي خسارت ديده از رويه‌هاي ضد رقابتي مذكور در اين قانون مي توانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر مبني بر اعمال رويه هاي ضدرقابتي به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي مي كند كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر رابه دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.

طبق تبصره ماده مزبور در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر جنبه عمومي داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيرالانتشار منتشر مي شود اشخاص ثالث ذينفع مي توانند با اخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذكور بر آنها دادخواست خود را به دادگاه صلاحيتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت منوط به ارائه گواهي مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور قرار تا اعلام پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خوداري مي نمايد رسيدگي شورا به درخواست هاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

در مصوبه ديگري در ماده 68 مجمع مشخص كرد شوراي رقابت مي تواند در كليه جرايم رويه هاي ضدرقابتي سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي درخواست رسيدگي كند.

همچنين طبق ماده 69 كه به تصويب مجلس رسيد اعضاي شوراي رقابت هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت نبايد اطلاعات داخلي بنگاه ها و شركتها و يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه از آنها مطلع مي شوند را فاش كنند يا به طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگري بهره گيرند.

اين افراد همچنين نبايد قبل از اتخاذ تصميم درباره تخلفات بنگاه ها، شركتها يا اشخاصي كه رويه ضد رقابتي داشته اند به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند/