سازمان خصوصی سازی

با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي، رييس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي حق ندارند به طور مستقيم و غيرمستقيم سهام قابل واگذاري را خريداري كنند.

به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه علني روز سه‌شنبه مجلس نوبت صبح، نمايندگان ماده 24 و 25 لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي را نيز مورد تصويب قرار دادند.

بر اساس ماده 24، سازمان خصوصي‌سازي مكلف شد پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاه‌ها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه‌اي در روزنامه كثيرالانتشار موارد زير را اعلام كند:

ـ نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن؛

ـ خلاصه‌اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده؛

ـ نام مشاور يا مشاوراني كه در فرآيند معامله به سازمان خصوصي‌سازي، خدمات مشاوره‌يي داده‌اند؛

ـ نام و نشاني خريدار؛

ـ نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره‌نويسي سهام را متعهد شده است؛

ـ نام كارشناس رسمي دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمت‌گذاري بنگاه را انجام داده‌اند؛

بر اساس تبصره اين ماده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شد گزارش فعاليت‌هاي واگذاري سالانه طبق اين قانون را، تا پايان ارديبهشت‌ماه سال بعد به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

بر اساس ماده 25 لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي، وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارت‌خانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجرا سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، وزيران، مشاوران، معاونان و مديران دستگاه‌هايي كه سهام شركت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته آن‌ها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد. (حسب مورد). اعضاي هيأت عامل، رييس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاي شركت‌هاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري كنند.

بر اساس تبصره 1 ماده 25 لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذارشده را مجددا به مالكيت دولت برگرداند.

هم‌چنين بر اساس تبصره 2 اين ماده، حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌يابد/