مشروح ايرادات شوراي نگهبان به لايحه‌ي اصل 44 قانون اساسي
مشروح ايرادات شوراي نگهبان نسبت به لايحه‌ي اصل ٤٤ قانون اساسي در ٢٨ بند اعلام و به مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادات ارسال شد.
مشروح ايرادات شوراي نگهبان نسبت به لايحه‌ي اصل ٤٤ قانون اساسي در ٢٨ بند اعلام و به مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادات ارسال شد.
به گزارش ايسنا، لايحه‌ي اصلاح موادي از قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي مصوب جلسه‌ي مورخ ٢٢ مهر ٨٦ مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام شده است:
١- ذيل ماده‌ي (٢) به دليل تفويض وظايف اجرايي به شوراي عالي اجرايي موضوع اين بند مغاير اصل ٦٠ قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر آن، صدر اين بند كه تشخيص را بر عهده‌ي دولت نهاده داراي ابهام است.
٢- ذيل تبصره‌ي (١) بند (ج) ماده‌ي (٣) به دليل تفويض امر تدوين آيين‌نامه نيروهاي مسلح به هيات وزيران، مغاير بند ٤ اصل ١١٠ قانون اساسي شناخته شد.
٣- تبصره (٢) بند (ج) ماده (٣)، دستورالعمل اجرايي در پاراگراف دوم ماده (٢٣)، بندهاي (٧)، (١١)، (١٤) و (١٥) ماده (٤١) و بند (٣) ماده (٥٩) مغاير اصل ١٣٨ قانون اساسي شناخته شد.
٤- در بند (٤) ماده (٣) و ماده‌ي (٨٧) از جهت ذكر عنوان «شركت ملي نفت ايران» به دليل فقدان اساسنامه ابهام قبلي را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
٥- تبصره‌ي (٢) ماده‌ي (٥) به دليل الزام دولت به تقديم لايحه، مغاير اصل ٧٤ قانون اساسي شناخته شد.
٦- تبصره‌ي (٢) ماده‌ي (٥) مبني بر ايراد ذيل ماده‌ي (٢) بايد اصلاح شود.
٧- ماده‌ي (٩) چون در لايحه‌ي دولت نبوده است، مغاير اصل ٧٥ قانون اساسي است.
٨- جزء (٢) بند (ج) ماده‌ي (١٠)، بند (و) ماده(١٠)، ماده‌ي (١٢) موضوع الحاق تبصره‌ي (٦) به ماده‌ي (١٠٥) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ١٣٦٦، تبصره‌ي (١) ماده‌ي (٢٨)، تبصره‌هاي (١) و (٢) ماده (٣٧) و ماده‌ي الحاقي (٣) مغاير اصل ٧٥ قانون اساسي شناخته شد.
٩- بند (٣) ماده (١٩) به دليل اجازه‌ي خروج از شمول نظارت دستگاه‌هاي ذيربط مثل سازمان بازرسي ديوان محاسبات مغاير اصل مربوط شناخته شد. ضمنا به دليل مستثني نمودن هزينه‌ها از پرداخت ماليات و اجازه‌ي عدم واريز وجوه به خزانه است، مغاير اصل ٥٣ قانون اساسي شناخته شد.
١٠- بند (٥) ماده (١٩) به دليل اجازه‌ي تاسيس شركت‌ها بدون مجوز مجلس، مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي شناخته شد.
١١- ماده‌ي (٢٠) و بندهاي آن مبنيا بر ماده‌ي (٤١) و تبصره‌هاي آن ايراد دارد.
١٢- بند (د) ماده (٢٠) به دليل تفويض اختيار ايجاد شركت به وزارت امور اقتصادي و دارايي، مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي شناخته شد.
١٣- تبصره‌ي (١) بند (و) ماده‌ي (٢٠) اضافه شدن مواردي چون سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق تقديم بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به دليل آنكه در لايحه نبوده است، مغاير اصل ٧٥ قانون اساسي شناخته شد.
١٤- ماده‌ي (٢٦) به دليل تفويض اختيار تدوين دستورالعمل به وزارت امور اقتصادي و دارايي مغاير اصل ١٣٨ قانون اساسي شناخته شد. به دليل تفويض اختيارات اجرايي مغاير اصل ٦٠ قانون اساسي است علاوه بر ايرادات مذكور، مغاير اصل ٧٥ قانون اساسي شناخته شد.
١٥- تبصره‌ي (٤) ماده‌ي (٢٨) واگذاري اختيار تدوين آيين‌نامه به هيات واگذاري و شوراي عالي اجرايي، مغاير اصول ٦٠ و ١٣٨ قانون اساسي است.
١٦- در ماده‌ي (٣١) تنفيذ ماده (٢٤) قانون برنامه‌ي سوم توسعه براي برنامه‌ي پنجم، مغاير اصل ٧٥ قانون اساسي است.
١٧- تبصره‌ي ماده‌ي (٣١) و تبصره‌ي ماده‌ي(٤١)، مغاير اصول ٦٠ و ١٣٨ قانون اساسي شناخته شد.
١٨- ماده‌ي (٣٩) به دليل تفويض اختيار تصويب آيين‌نامه به شوراي عالي اجرايي، مغاير اصول ٦٠ و ١٣٨قانون اساسي شناخته شد.
١٩- بند (١٠) ماده‌ي (٤١)، ماده‌ي (٤٢)، بندهاي (٣)، (٨) و (٩) ماده‌ي (٤٣)، مغاير اصل ٦٠ قانون اساسي است.
٢٠- بندهاي (١٢) و (١٣) ماده‌ي (٤١)، مغاير اصول ٨٥ و ١٣٨ قانون اساسي شناخته شد.
٢١- بندهاي (٤) ماده (٤٣)، تفويض اختيار تصويب به شورا، مغاير اصل ١٣٨ قانون اساسي است.
٢٢- ماده‌ي (٤٥)، صدر ماده‌ي (٤٦) و ماده‌ي(٤٧)موضوع اخلال در رقابت از اين حيث كه آيا اين اخلال در رقابت هميشه منجر به اخلال در اقتصاد هم مي‌شود يا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
٢٣- اظهارنظر در خصوص ماده‌ي (٤٩) پس از اصلاح ماده‌ي (٤٦) به عمل خواهد آمد.
٢٤- بند (١) ماده (٥٩) از اين جهت كه آيا قانونگذاري است يا اجرا؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
٢٥- بند (٥) ماده‌ي (٥٩) چون قانونگذاري است مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي است.
٢٦- بند (د) جزء (٣) ماده (٦٥) از آنجا كه آراء هيات تجديدنظر قطعي مي‌داند و آن را قابل اعتراض و رسيدگي در محاكم قضايي نمي‌داند مغاير اصل ١٥٦ قانون اساسي شناخته شد.
٢٧- اطلاق تبصره‌ي بند (٣) ماده (٨٠) از جهت اينكه جبران خسارت را بر كساني كه دخالت در ايراد ضرر نداشته‌اند تحميل مي‌كند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
٢٨- تبصره‌ي ماده‌ي الحاقي (١)، با توجه به حكم مندرج در اصل ماده وجود تبصره مفهوم ندارد.
ضمنا در تاريخ ٢٨/٧/١٣٨٦ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي با سياست‌هاي كلي ابلاغي، مغايرت و ابهاماتي را طي نامه شماره‌ي ٠١٠١/٥٢١٨٤٠ مورخ ١/٨/١٣٨٦ به شوراي نگهبان ارسال كرده كه عينا اعلام مي‌گردد.
١- رديف (١١) ماده‌ي (٢) لايحه: به دليل مغايرت با جزء (٧ – ٢) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ حذف شود.
٢- تبصره‌ي (٢) از بند (ب) ماده‌ي (٣) لايحه: با رعايت بند (الف) سياست‌هاي كلي، اطلاق از حيث زمان، قلمرو، محدوده كالا و مرجع تصميم‌گيري مغاير با ذيل بند (الف) سياست‌هاي كلي است.
٣- تبصره‌هاي الحاقي از بند (ج) ماده (٣) لايحه: مغاير جزء (١) از بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ است.
٤- تبصره‌ي (٤) از ماده‌ي (٥) لايحه: با توجه به جزء (٣ - ٢) بند (الف) سياست‌هاي كلي مبني بر مشروط كردن فعاليت‌هاي بانكداري و تعيين سقف سهام سهامداران توسط قانون، ماده‌ي (٥) لايحه‌ي قانوني، اين سقف‌ها را مشخص نموده، لكن در تبصره‌ي (٤)، تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحصنه را مستثني كرده است. با توجه به حوزه‌ي فعاليت اين تعاوني‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه ماهيتا بانكداري محسوب مي‌شود، چنانچه قرار باشد استثنايي قائل شويم لازم است حوزه‌ي فعاليت آنها و شرايط استثناء به صورت دقيق معين و از آنها رفع ابهام شود.
٥- ماده‌ي (١٣) لايحه: مغاير با جزء (٢ – ٥) از بند (د) سياست‌هاي كلي است.
٦- بند (٤) ماده (١٣) لايحه: مبهم است و معلوم نيست موضوع به كدام يك از مواد (الف)، (ب)، (ج)، (د) سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي مربوط است.
٧- جزء (٢) از بند (ب) ماده (١٤) لايحه: به دليل ترديد در محدوده وظايف داراي ابهام است. پيشنهاد مي‌شود به جاي «در ارتباط با انجام وظايف آنها» جمله «در محدوده‌ي قانوني آنها» قرار گيرد.
٨- ماده (١) الحاقي پايان لايحه: مغاير با سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي است.
تذكرات:
١- عنوان «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» در بند (الف) و تبصره‌ي (١) بند (و) ماده‌ي (١٠)، تبصره‌ي (٣) جزء (٢) بند (ب) ماده‌ي (١٤)، بند (و) ماده‌ي (٢٠)، تبصره‌ي (٢) ماده‌ي (٣٠)، بند (٣) ماده(٤٠)، بند (٧) ماده‌ي (٤٢)، جزء (٧) بند (الف) ماده‌ي (٥٤) و ماده‌ي (٥٥) چون وجود خارجي ندارد بايد اصلاح شود.
٢- عنوان «شوراي پول و اعتبار» در تبصره‌ي (٢) ماده (٥) و تبصره‌ي (٢) ماده (١٤) به دليل انحلال آن بايد اصلاح شود.
٣- حرف «ي» در انتهاي كلمه‌ي «تعاوني‌ها» در بند (ب) ماده‌ي (١٠) اضافه است، بايد حذف شود.
٤- عنوان «شرايط انتخاب اعضاء» در بند (ب) ماده‌ي(٥٤) صحيح نيست و «شرايط اعضاء و منتخبين» است.
٥- عنوان «شوراي اقتصاد» در ماده‌ي الحاقي (٤) بايد اصلاح شود/