سازمان خصوصی سازی

مجلس شوراي اسلامي 8 محل براي مصرف درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي بر اساس اصل 44 قانون اساسي را مشخص و تصويب كرد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني روز چهارشنبه خود با تصويب ماده 30 لايحه‌ي اجراي اصل 44 مقرر كردند كه با توجه به بند "د" سياست‌هاي كلي اصل 44 وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون در جلسه شركت‌هاي مادر تخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف شود:

1 ـ ايجادخوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي؛

2 ـ اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي؛

3 ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كم‌تر توسعه يافته؛

4 ـ اعطا تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كم‌تر توسعه يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون؛

5 ـ مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق كم‌تر توسعه يافته؛

6 ـ تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت فصل 5 اين قانون؛

7 ـ ايفاي وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فن‌آوري پيشرفته و پرخطر؛

8 ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاه‌ها براي واگذاري.

تبصره 1 ـ اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد؛

تبصره 2 ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد/