سازمان خصوصی سازی

با تصويب نمايندگان مجلس، مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي كه طبق اين قانون به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند، ممنوع شد.

به گزارش ايسنا، بر اساس تصويب بند الف ماده‌ي سه لايحه‌ي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها خارج از صدر اصل 44 است، اعم از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تاسيس مدرسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع شد.

هم‌چنين دولت مكلف شد سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 است تا پايان سال 1393 به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند.

به علاوه تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاه‌هاي مربوط به گروه يك ماده‌ي (2) (فعاليت‌هاي اقتصادي خارج از صدر اصل 44) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه‌ي چهارم توسعه و با شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس و براي مدت معين مجاز است.

با تصويب مجلس هم‌چنين، در مناطق كمتر توسعه‌يافته و يا در زمينه‌هاي فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف 49 درصد با بخش‌هاي غيردولتي مشتركا سرمايه‌گذاري كند.

در اين موارد دولت مكلف شد سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غيردولتي واگذار كند/