مادهي يك لايحهي اجرايي سياستهاي اصل 44 تصويب شد
نمايندگان در جلسه علني روز سهشنبه مجلس رسيدگي به لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ادامه دادند.
به گزارش ايسنا در جلسه روز يكشنبه تنها بخشي از ماده يك (فصل يك) لايحه مورد بررسي قرار گرفته بود كه در جلسه علني روز گذشته(سه شنبه) رسيدگي به بقيه بندهاي اين ماده كه تعاريف اصطلاحات به كار رفته در لايحه است ادامه يافت و به تصويب رسيد.
براساس ماده يك در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شوند:
1 ـ بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق ميشود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله ميكنند.
2 ـ كالا: هر شيء منقول و يا غيرمنقول كه ميتواند مورد مبادله و استفاده قرار گيرد.
3 ـ خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.
4 ـ بنگاه: واحد اقتصادي كه درتوليد كالا يا خدمت فعاليت ميكند، اعم از آن كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.
5 ـ شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.
6 ـ سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيات مديره شركت دارد.
7 ـ سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاي هيات مديره شركت باشد.
8 ـ شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده ميشود.
9 ـ شركت تعاوني سهام عام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديتهاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.
10 ـ شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است كه براي فقرزدايي از دهك پايين درآمدي تشكيل ميشود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل 70 درصد اعضاي آن بايد از سه دهك پايين درآمدي باشند.
11 ـ رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت ميكنند، به طوري كه هيچ يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.
12 ـ انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.
13 ـ انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط ميتواند كالا ياخدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.
14 ـ انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار ميگيرد.
15 ـ وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.
16 ـ ادغام: اقدامي كه براساس آن يك يا چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.
17 ـ تجزيه: اقدامي كه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.
18 ـ بنگاه يا شركت كنترل كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل ميكند.
19 ـ مديران شركت: اعضاي هيات مديره، مديرعامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسووليت تصميمگيري در شركت به موجب قانون و يا اساسنامه آن يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذيصلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد/