سازمان خصوصی سازی

كليات لايحه اجراي اصل 44 قانون اساسي پس از تصويب، از سوي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تشريح شد.

به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي ـ درباره تكليف شركت‌ها پس از واگذاري و اين كه پس از واگذاري اين شركت‌ها به بخش خصوصي اين شركت‌ رها خواهند شد؟ توضيح داد: در لايحه اجراي اصل 44 قانون اساسي نظارت قبل، حين و پس از واگذاري مشروحا ديده شده و در دنيا نيز معمولا پس از واگذاري تعهداتي را خريدار بايد بدهد كه اشتغال حفظ شده و كارگران بيكار نشوند.

وي هدف ديگر را بهره‌وري و كارايي عنوان كرد و افزود: در اين لايحه آمده كه اگر كسي اشتغال را حفظ كرده و يا ارتقاء دهد و بهره‌وري و تكنولوژي را بالا ببرد در عوض سود فروش اقساط آن ‌بخشيده خواهد شد به عنوان مثال اگر كارگران را حفظ كنند اقساط سه ساله آن‌ها به پنج ساله تبديل خواهد شد.

كردزنگنه همچنين درباره تسهيلات بانكي و بيمه‌اي به بخش خصوصي و تعاوني توضيح داد: دولت مكلف شده كه هر سال 10 ميليارد دلار خط اعتباري جديد توسط بانك مركزي از محل وجوه ارزي بانك مركزي در خارج از كشور براي بخش تعاوني و خصوصي تسهيلات جديد آورده همچنين در هيچ سالي كمتر از 40 درصد تسهيلات به اين بخش‌ها ارائه ندهد و از محل حساب ذخيره ارزي و حساب‌هاي داخل خود تسهيلات خاص با پشتوانه خصوصي‌سازي ارائه دهد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي كه در گفت‌وگوي ويژه خبري سخن مي‌گفت، تسهيلاتي كه به بخش تعاون تعلق مي‌گيرد را مورد اشاره قرار داد و افزود: حدود 20 درصد از بيمه كارفرمايي را دولت كمك كرده و بخشوده خواهد شد كه معافيت تعاوني‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ به ترتيب 10، 20 و 25 درصد و تعاوني‌هاي سهامي‌ عام 25 درصد خواهد بود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه منابع حاصل از خصوصي‌ها چه خواهد شد؟ گفت: از محل منابع خصوصي‌سازي حدود هفت تا هشت مورد در سياست‌ها مصارف آن از سوي مقام معظم رهبري مشخص شده كه به چه صورتی انجام شود و بخشي نيز براي تامين اجتماعي، توانمند‌سازي بخش خصوصي و اصلاح ساختار شركت ديده شده است كه اين مصارف در چارچوب بودجه در رديف خاصي در خزانه آمده و طبق مصوبات كه بودجه انجام مي‌دهد در همان چارچوب انجام شود.

كردزنگنه در پاسخ به اين پرسش كه بخش تعاوني با توجه به اين كه بايد سهم 25 درصد در اقتصاد كشور داشته باشد آيا به اين رقم خواهيم رسيد؟ ادامه داد: تسهيلات وسيعي براي بخش تعاون ديده شده تمام امتيازاتي كه دولت مي‌دهد 20 درصد، تعاوني‌ها از همه اين تسهيلات بيشتر استفاده مي‌كنند با اين تسهيلات پيش‌بيني شده، شاهد رشد آن‌ها خواهيم بود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه شركت‌هاي دولتي كه واگذار مي‌شوند، امكاناتي را استفاده مي‌كنند آيا پس از واگذاري از اين امكانات استفاده خواهند كرد؟ گفت: يكي از اهداف لايحه اصل 44 قانون اساسي آزاد‌سازي اقتصاد و قيمت‌هاست كه بايد به تدريج انجام شود. در سياست‌ها اعلام شده كه بايد در شركت‌ها اصلاحاتي انجام شود در غير اين صورت اگر يارانه‌اي باشد رقابت معني پيدا نخواهد كرد.

كردزنگنه درباره خريد سهام تاريخي مس و اين كه كنسرسيوم متشكل از خريداران دولتي بودند تا خصوصي توضيح داد: اين كنسرسيوم متشكل از 15 تشكل بود كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تعاوني و غير دولتي بودند اما به طور كلي اساسنامه سازمان‌هايي همچون تامين اجتماعي و صندوق تامين اجتماعي مشكل دارد كه بايد عينا مثل بخش خصوصي باشد بنابراين همچون ساير كشورها بايد اين صندوق‌ها اداره شده و دولت دخالتي در آن‌ها نداشته باشد.

وي همچنين درباره برخي امتيازاتي كه در گذشته براي برخي ارگان‌ها وجود داشته و اين كه آيا پس از لايحه امتيازات گروه‌ها حذف خواهد شد؟ گفت: وقتي بازار رقابتي باشد هر امتياز و وجه تمايزي بين بخش خصوصي و دولتي بايد حذف شود تا بازار رقابتي داشته باشيم.

در ادامه كلهر ـ مشاور فرهنگي رييس جمهور ـ با اشاره به اين كه ما بايد شركت‌ها را آماده واگذاري كنيم، اظهار كرد: در گذشته شركت‌هاي زيان‌ده را مي‌آورديم و پس از واگذاري اعتراضاتي مي‌شد به همين دليل رغبتي از سوي بخش خصوصي وجود نداشت اما اگر بستر شركت فراهم بوده و شركت سودده به صورت مزايده و يا در بورس عرضه شود اين شركت‌ها قطعا جاي نگراني نخواهند داشت.

وي با بيان اين مطلب كه ما از مديران دولتي انتظار كار خصوصي داريم ادامه داد: مي‌خواهيم پرداخت دولتي بوده و پنج درصد از سهام مديريتي خارج از روش مزايده براي توانمند‌سازي اين بخش انجام دهيم همچنين مي‌خواهيم شركت‌هاي زيان‌ده را ساماندهي كنيم.

كلهر با اشاره به اين كه سهم بخش تعاون در اقتصاد بايد به 25 درصد برسد تاكيد كرد: در اين لايحه مواردي همچون تاسيس و تشكيل تعاوني فراگير، بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت شركت سپرده‌گذاري بخش تعاون و برخي معافيت‌هايي ديده شده است كه با اين موارد ظرف چند سال آينده ظرفيت بخش تعاون را به 25 درصد مي‌رساند.

كلهر درباره پروسه تصويب لايحه اصل 44 گفت: پيشنهادات فراواني وجود دارد بنابراين به طور قطع دو هفته كار مجلس شوراي اسلامي‌ را خواهد گرفت و در نهايت تا يك ماه و نيم آينده قانون به دولت ابلاغ و لازم الاجرا خواهد بود.

مشاور فرهنگي رييس جمهور ادامه داد: يكي از مشكلات شركت‌ها تورم نيرو بوده اما در قانون ديده شده كه افرادي كه تعديل مي‌شوند تحت حمايت بيكاري قرار دهيم بنابراين نگراني براي واحد‌ها و بنگاه‌هايي كه الان واگذار مي‌شوند وجود ندارد/