سازمان خصوصی سازی

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: فرمان مقام معظم رهبري در ابلاغ بند جيم اصل 44 قانون اساسي ساختار اجرايي سهام عدالت را به كلي متحول مي‌كند. غلامرضا حيدري كرد زنگنه در گفت و گو با فارس در خصوص تاثير ابلاغ اصل 44 بر روند خصوصي سازي اظهار داشت: بايد بگويم فرمان مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 و بند جيم يك انقلاب اقتصادي است. وي گفت :از ابتداي پيروزي انقلاب اكثر اموال و دارايي‌هاي سركردگان رژيم گذشته مصادره شد و وقوع جنگ تحميلي دولتي بودن اقتصاد را تشديد كرد، اصولا حركت جنگها و انقلابها به سمت دولتي شدن است. كرد زنگنه افزود: جنگ دوم جهاني همين حالت را براي كشور‌هاي اروپايي به وجود‌ آورده بود و اين كشورها سالها پس از اتمام جنگ خصوصي سازي را در دستور كار قرار دادند. وقوع انقلاب و جنگ در ايران نيز سمت‌گيري اقتصاد به طرف دولتي شدن را تشديد كرد و متاسفانه پس از انقلاب و جنگ فرصت شروع يك خصوصي‌سازي سريع و واقعي را نداشته‌ايم. وي نسبت خصوصي سازي در برابر رشد بخش دولتي از سال 70 تا كنون را مورد اشاره قرار داد و افزود: آمارها نشان مي‌دهند دولت طي 15 سال گذشته يعني از زماني كه خصوصي‌سازي در كشور آغاز شده است تا كنون، حدود 122 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد در شركتهاي دولتي انجام داده است و اين سرمايه‌گذاري با استفاده از "منابع بودجه‌اي" و "سرمايه‌گذاري خود شركتها" صورت گرفته است. *افزايش 39برابري حجم دولت طي دهه گذشته كرد زنگنه تصريح كرد: در مقابل 3 هزار و 141 ميليارد تومان طي اين 15 سال با لحاظ كردن سهام عدالت خصوصي‌‌سازي انجام شده است و بدون سهام عدالت 2 هزار و 800 ميليارد تومان خصوصي‌سازي داشته‌ايم.در واقع طي سالهاي 70 تا هشتاد و پنج بيش از 39 برابر رقمي كه خصوصي‌سازي شده سرمايه‌گذاري دولتي صورت گرفته است. وي اضافه كرد: طي اين سالها نه تنها كاري در جهت خصوصي‌سازي صورت نپذيرفته كه 39 برابر نيز حجم دولت افزايش يافته است، بنابراين حجم عظيم متمركزي كه ايجاد شده بود نيازمند چنين فرماني بود و همه منتظر بودند سياست‌هاي خصوصي‌سازي و اصل 44 روشن شود كه خوشبختانه با فرمان مقام معظم رهبري اين اصل در جهت تحقق عدالت اجتماعي، فقر زدايي و اهداف سند چشم‌انداز كشور ابلاغ شد. رئيس سازمان خصوصي سازي درباره محورهاي اساسي حكم ابلاغ شده خاطرنشان كرد: در اين حكم مقام معظم رهبري تاكيد كرده اند دولت از اين پس نبايد در مالكيت‌ها مشاركت كند و مديريت‌هاي مستقيم دولتي بايد كنار گذاشته شود، دولت به جايگاه اصلي خود يعني نظارت، كنترل و سياستگذاري باز گردد و خود را درگير مديريت‌هاي مستقيم و مالكيت نكند. وي گفت: در اين حكم همچنين توجه مقام معظم رهبري هم به بخش تعاوني و هم به بخش خصوصي بوده است و ايشان تقويت اين دو بخش را مدنظر داشته‌اند. كرد زنگنه يادآور شد: نكته بسيارمهم ديگر اين است كه مقام معظم رهبري تاكيد داشتند اقتصاد كشور به گونه‌اي باشد كه به اقتصاد جهاني بپيوندند و ايران در سازمان تجارت جهاني حضور پيدا كند طي اين مسير نيازمند آن است كه تمامي بنگاه‌ها و شركت‌هاي كشور آماده حضور مجامع جهاني شوند. وي ادامه داد: بحث بعدي جهت‌گيري خصوصي‌سازي است، اين حكم چگونگي انجام خصوصي‌سازي، كارايي دولت، رقابت پذيري بخش خصوصي، گسترش مالكيت عمومي را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. نظر مقام معظم رهبري اين است كه سهام شركتهاي دولتي به گونه‌اي واگذاري شود كه مالكيت آن نصيب عموم مردم شود. *تبديل 3ميليون سهامدار كنوني به 25ميليون سهامدار معاون وزير اقتصاد افزود: در حال حاضر در كشور حدود 5/2 تا 3 ميليون نفر سهام دار حضور دارند كه اگر به 21 ميليون نفر از دهك‌هاي پايين جامعه نيز سهام عدالت واگذار كنيم، به حدود 24 تا 25 ميليون سهامدار در كشور مي‌رسيم و اين حدود يك سوم جمعيت كشور است. وي خاطرنشان كرد: اين روند نويد رشد دارايي‌هاي مالي را در كشور مي‌دهد. متاسفانه در حال حاضر فرهنگ نگهداري دارايي‌هاي مالي در كشور بسيار ضعيف است و دارايي‌هاي مردم بيشتر دارايي‌ مالي واقعي هستند. كرد زنگنه يادآور شد: با اين كار ما شاهد رشد دارايي‌هاي مالي خواهيم بود. مثلا در آمريكا و كانادا 66 درصد دارايي‌ها، دارايي‌هاي مالي است اما در كشور ما ميزان دارايي‌هاي مالي مردم از ده درصد هم كمتر است و مردم بيشتر دوست دارند پولشان را تبديل به زمين، ملك، طلا، عتيقه‌جات و اتومبيل كنند. رئيس سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد:اشاره مقام معظم رهبري در اين حكم گسترش بخش خصوصي به ويژه مالكيت عمومي در كشور است."هدف ايشان اين است كه خصوصي‌سازي به نوعي عمومي‌سازي شود و خصوصي‌سازي دچار حالت‌هاي انحصاري نشود." وي ايجاد انحصار در بخش خصوصي را از انحصار دولتي خطرناكتر دانست و اظهار داشت: هدف از عمومي‌سازي اين است كه انحصار به وجود نيايد و افرادي خاص نتوانند اقتصاد كشور را قبضه كنند، كارتلها و تراستها ايجاد نشوند. در حقيقت مالكيت‌ها عمومي شده و در سطح كشور پخش شود. كرد زنگنه افزود:مسئله بعد واگذاري 80 درصد سهام بنگاه‌هاي دولتي صدر اصل 44 است، اين درصد بسيار بالايي است، ما تا به حال طبق قانون فقط مي‌توانستيم 49 درصد شركتهاي مادر تخصصي را واگذار كنيم، اما الان مقام معظم رهبري براي واگذاري 80 درصد سهام شركتهاي مجوز داده‌اند تا به بخش خصوصي و تعاوني‌هاي سهامي عام واگذار شدند. وي گفت: به عبارت ديگر مقام معظم رهبري مجوز واگذاري تمام بخشهاي نفت و معادن بزرگ به غير از شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت و گاز را صادر كرده‌اند. ذوب آهن، مس، پتروشيمي و تمامي واحدهاي اقتصادي بزرگ را از اين پس مي‌توان با اين مجوز واگذار كرد. رئيس سازمان خصوصي سازي درباره مكانيزم واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي نيز گفت:انجام واگذاري‌ها از طريق بورس خواهد بود، اعتقاد مقام معظم رهبري اين است كه حالت‌هايي كه رانت اطلاعاتي داشته باشد و ايجاد انحصار كند و برخي بتوانند سوء استفاده كنند وجود نداشته باشد، بنابراين خواهسته‌اند روند واگذاري‌ها از طريق بورس صورت پذيرد. *دليل عدم واگذاري برخي بانكها و بيمه هاي دولتي وي افزود:وقتي از طريق بورس كارها انجام شود فساد در آن به وجود نخواهد آمد و سهام در بورس عرضه خواهد شد. وي در خصوص دليل عدم اجازه واگذاري برخي بانكها و بيمه ها اظهارداشت: بانك ملي به دليل داشتن حالت قائم مقامي كه براي بانك مركزي به خصوص در استانها دارد واگذار نمي‌شود و دليل عدم واگذاري بانك سپه نيز شرايط خاص اين بانك به لحاظ دارا بودن حسابهاي دفاعي و نظامي است. علاوه بر اين بانكهاي تخصصي نيز در دنيا كمتر به بخش خصوصي واگذار مي‌‌شوند. كرد زنگنه يادآور شد: بيمه ايران نيز حالت بانك ملي را براي بانك مركزي دارد و به اين دليل تصميم گرفته شده است دولتي باقي بماند. وي گفت: علاوه بر اينها شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني غير از سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر واگذار مي‌شوند. كل وزارت نيرو و خطوط برق و شبكه‌هاي توزيع برق واگذار شده و تنها انتقال برق در دست دولت باقي مي‌ماند. كرد زنگنه افزود: در بخش مخابرات تنها شركتهاي مادر مخابراتي باقي مي‌مانند و در بخش دفاعي نيز واگذاري‌هايي خواهيم داشت. البته به جز بخشهايي كه از نظر دفاعي و امنيتي به تشخيص فرمانده كل قوا نبايد واگذار شوند. وي خاطرنشان كرد: نكته جالب توجه ديگر اين حكم، اختصاص 5 درصد سهام شركتها به مديران متخصص و با تجربه كشور جهت جذب اين افراد است كه البته كارگران و كاركنان اين شركتها را نيز در بر مي‌گيرد. به گفته كرد زنگنه اين 5 درصد از 80 درصد قابل واگذاري به مديران و كاركنان شركتها تعلق خواهد گرفت و براي مديران و كاركنان شركتها در پيشبرد امور ايجاد انگيزه خواهد كرد. وي اضافه كرد:آخرين نكته فرمان مقام معظم رهبري كه بسيار نيز مهم است توجه ايشان به فناوري پيشرفته در كشور و حوزه‌هاي نوين بخش صنعت بوده است. وي گفت: در واقع نظر بر اين است فناوري پيشرفته را از دست دولت خارج كرده و اگر دولت بخواهد سرمايه‌گذاري كند بايد در بخشهاي ماهواره، انرژي و برق اتمي،نانو تكنولوژي و بخشهاي بسيار پيشرفته كه ممكن است بخش خصوصي انگيزه و سرمايه لازم را براي ورود به آن نداشته باشد، وارد شود. يعني بخش‌هايي كه در آينده كشور را به يك اقتصاد بسيار پيشرفته برساند. كرد زنگنه در پاسخ به اين پرسش كه آيا شركت‌هاي اعلام شده از طريق سهام عدالت واگذار خواهند شد نيز گفت: واگذاري سهام شركتها عمومي است. چه در قالب سهام عدالت و چه سهام ديگر لازم است نظر مقام معظم رهبري دقيقا تبيين شود، ولي آنچه هست واگذاري‌ها در قالب سهام عدالت و يا چيزي شبيه به سهام عدالت خواهد بود و شركتها بايد به عموم مردم واگذار شوند. كرد زنگنه افزود: نظر مقام معظم رهبري اين است كه خصوصي‌سازي به شكلي صورت گيرد كه سهام به عموم واگذار شود. آن هم از طريق بورس. وي تاكيد كرد: قرار نيست انحصار اين شركتها از دولت گرفته شود و به بخش خصوصي واگذار شود، اگر بنا به ترجيح انحصار باشد، انحصار‌هاي دولتي بهتر از انحصارات خصوصي است. چون وقتي دولت انحصار ايجاد مي‌كند مزايايي چون يارانه نيز مي‌پذيرد. كرد زنگنه افزود: فرضا اگر برق در انحصار دولت قرار دارد يارانه توليد و عرضه برق ارزان نيز پرداخت مي‌شود. اما بخش خصوصي ديگر يارانه نمي‌پردازد بنابراين محصولات بخش خصوصي نيز گرانتر تمام مي‌شوند به همين دليل اقتصاد دانان معتقدند انحصارات دولتي بهتر است. *واگذاري سهام از طريق سهام عدالت رئيس سازمان خصوصي سازي درباره اولويت واگذاري شركتهاي دولتي تصريح كرد:واگذاري‌ها از طريق سهام عدالت خواهد بود. چرا كه مقام معظم رهبري تاكيد داشتند واگذاري‌ها به عموم مردم باشد كه همان سهام عدالت است.همچنين ايشان اشاره دارند واگذاري سهام در جهت تحقق عدالت اجتماعي و فقر‌زدايي صورت پذيرد و اين بخش از حكم اقشار آسيب‌پذير و دهكهاي درآمدي پايين را شامل مي‌شود. وي گفت: در حال حاضر نيز پرداخت سهام عدالت به سه دهك پايين درآمدي در راستاي فرمان مقام معظم رهبري است و اين دو نكته درباره سهام عدالت هماهنگي كامل با فرمان مقام معظم رهبري دارد. معاون وزير اقتصاد افزود: ما براي واگذاري تمام بخشها منتظر فرمان مقام معظم رهبري بوديم و الان تمام بخشها قابل واگذاري هستند. سازمان خصوصي سازي براي واگذاري تمام بخشهاي آمادگي دارد و واگذاري‌ها از بخش‌هاي مختلف صورت خواهد گرفت.رئيس سازمان خصوصي سازي درباره زمان آغاز واگذاري شركتهاي دولتي نيز گفت: واگذاري شركتها در قالب سهام عدالت ادامه دارد. قبلا 4 استان واگذار شد و 11 استان يعني گلستان، چهارمحال و بختياري، خوزستان، سمنان، قم، خراسان شمالي، مازندران، همدان، آذربايجان شرقي، فارس و لرستان نيز آماده واگذاري سهام عدالت هستند. كرد زنگنه ادامه داد: مشمولين 4 استان قبلي كاملا شناسايي شدند، شركتهاي تعاوني آنها ثبت شد و كاملا آماده واگذاري و اجراي قرارداد واگذاري هستند. در مورد يازده استان نيز 80 درصد كارشان انجام شده است. وي گفت: طبق زمانبندي تا پايان مهرماه بايد مرحله اول واگذاري‌ها را به پايان ببريم و حدود 6 ميليون نفر در اين مرحله سهام عدالت دريافت خواهند كرد. كرد زنگنه اظهار داشت: براي شناسايي مشمولان مرحله دوم نيز منتظر تشكيل ستاد مركزي هستيم كه به زودي به رياست رئيس جمهوري تشكيل مي‌شود و در اين ستاد، مشمولان مرحله دوم نيز مشخص مي‌شوند. وي افزود: در اين مرحله تا سقف 21 ميليون نفري كه در آيين‌نامه دولت آمده است سهامدار خواهند شد. رئيس سازمان خصوصي سازي خاطر نشان كرد: نحوه واگذاري شركتها نيز بدين ترتيب است كه براي واگذاري شركتها مجوز هيات عالي واگذاري دريافت مي‌شود. كرد زنگنه گفت: علاوه بر اين شركتها مجوز ستاد مركزي را دريافت مي‌كنند كه وزراي عضو ستاد مركزي اختيارات دولت را دارند، شركت‌ها توسط سازمان خصوصي ارزيابي و قيمت‌گذاري مي‌شوند و پس از طي مراحل قيمت‌گذاري و تصويب اين مراحل، قراردادهاي واگذاري امضاء ‌و واگذاري ها انجام مي‌شوند. معاون وزير اقتصاد درباره پروسه زماني قيمت گذاري نيز اظهار داشت:مشكلي از جهت واگذاري نداريم منتها كار كه سرعت مي‌گيرد، لازم است تيم‌هاي قيمت‌گذاري را نيز افزايش دهيم. در حال حاضر آمادگي افزايش تيم‌هاي قيمت‌گذاري را داريم تا هر چه سريعتر قيمت‌گذاريها انجام گرفته و واگذاري‌ها صورت پذيرند. خبرنگار فارس پرسيد:‌ گفتيد براي انجام واگذاري ها آماده‌ايد، آيا فكر مي‌كنيد اين آمادگي در شركت‌هاي دولتي اصل 44 نيز وجود دارد؟ به هر حال در روند خصوصي سازيهاي كشور تبعاتي چون بيكاري كاركنان واحد، و كاهش انگيزه‌ پرسنل و افت كارايي مشاهده مي شود؟ وي پاسخ داد:حكم مقام معظم رهبري اينگونه نگراني‌ها رانيز برطرف كرده است،‌زيرا وقتي واگذاري‌ها از طريق بورس صورت مي‌پذيرد سهام به صورت خرد در مي‌آيد و ديگر انحصارا در اختيار كسي قرار نمي‌گيرد كه به راحتي كاركنان و كارگران را اخراج كند،كاربري‌ها را تغيير دهد و ماشين‌آلات را به فروش برساند. رئيس سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد: اتفاقا هدف از واگذاري از طريق بورس اين بوده كه نظارتهاي پس از واگذاري صورت گيرد. البته سازمان خصوصي سازي در اين راستا در حركت است. وي گفت: در لايه‌هاي قانوني نيز درصدد تقويت نظارت‌ها هستيم. به همين دليل آئين نامه تخفيفات را تدوين كرده‌ايم كه بر اساس آن شركت‌هايي كه اشتغال را حفظ كرده، آن را افزايش دهند، پس از واگذاري بهره‌وري را بالا ببرند و سرمايه‌گذاري جديد انجام دهند، مي‌توانند از تخفيفات و تسهيلات سازمان خصوصي سازي بهره مند شوند. كرد زنگنه اظهار داشت: بر اين اساس در صورت ارتقاء اشتغال و رشد بهره‌وري شركت‌هاي واگذار شده سود تسهيلات اين شركت‌ها بخشوده مي‌شود،مدت زمان پرداخت اقساط شركت‌ها از سه سال به 5 سال مي رسد. وي تصريح كرد:سعي ما اين است اگر در آينده واگذاري‌هايي به صورت مستقيم داشته باشيم روي صلاحيت متقاضیان خريد شركت ها بيشتر كار كنيم تا شركتها به اهل آن واگذار شوند، كساني كه با صنعت آشنايي دارند و مي‌توانند آن را اداره كنند. به گفته كرد زنگنه هدف اين است صلاحيت‌هاي فني، تخصصي و عمومي اين واگذاري‌ها هم به نوعي مورد توجه قرار گيرد. *ساختار اجرايي سهام عدالت متحول مي شود خبرنگار فارس به كردزنگنه گفت: يكي از بحثهاي مهمي كه در سهام عدالت مطرح است، بحث واگذاري مديريت و مالكيت است ولي به دليل تشكيل يك سبد ‌سهام و كارگزاري مادر به نظر نمي‌رسد. اين اهداف محقق شود و آنچه اتفاق مي‌افتد بيشتر انتقال ثروت است؟ رئيس سازمان خصوصي سازي پاسخ داد: فرمان مقام معظم رهبري اين نقيصه را برطرف كرد و ديگر سبد سهام بدان شكل وجود ندارد. وي اظهار داشت: وقتي گفته شده است عرضه سهام از طريق بورس صورت گيرد، ساختار تعاوني‌هاي سهام عدالت تغيير مي‌كند، ساختار شركت كارگزاري نيز دستخوش تغيير خواهد شد و شركت واسط نيز تغيير مي كند. اصلا به طور كلي اين فرمان ساختار اجرايي سهام عدالت را هم متحول و متغير مي‌كند. كرد زنگنه افزود: قبلا ‌قرار نبود سهام در بورس عرضه شود و خريد و فروش در قالب تعاوني ها بوده است و به صورت سبد به تعاوني‌ها واگذار مي شد. وي خاطرنشان كرد: هدف از فرمان مقام معظم رهبري اين است كه آزاد سازي سهام زودتر انجام پذيرد، مردم زودتر صاحب سهم شوند، و نيز سهام در شركت كارگزاري حبس نشود و مستقيما در بورس عرضه صورت گيرد. كرد زنگنه ادامه داد: نقايص ‌شركت‌هاي كارگزاري و تعاوني‌ها با اين فرمان برطرف مي‌شود. به عبارت ديگر يكي از اهداف فرمان، اصلاح ساختار اجرايي سهام عدالت است كه كار را در جهت خصوصي سازي بهتر و سريعتر و واگذاري به مردم آسان كرده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شركت كارگزاري سهام عدالت حذف مي شود گفت: كارگزاري حذف نمي شود، منتها فقط يك نظارت اقساطي را اعمال خواهد كرد و به آن حالت كه سهام در حبس شركت كارگزاري قرار ‌گيرد نخواهد بود. معاون وزير اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر به دنبال اين هستيم كه 30 شركت كارگزاري را در شهرستان‌ها تاسيس كنيم و اين كارگزاري‌ها مستقيما وارد بورس شوند همچنين تعاوني‌ها را به سمت شهرستان‌ها براي ايجاد رفاه مردم سوق دهيم. وي تاكيد كرد: بايد ساختار شركت هاي تعاوني فعلي را تغيير دهيم، زيرا بايد تبديل به تعاوني‌هاي سهامي عام و يا شركت هاي سرمايه‌گذاري شوند.در واقع فرآيندهاي اجرايي سهام عدالت به كلي زير رو مي‌شود و بايد در جهت اين فرمان اصلاح شود. كرد زنگنه افزود:اين روند ‌خصوصي سازي، آزاد سازي سهام و اصلاح شركت كارگزاري را سرعت مي‌بخشد. از كرد زنگنه سوال شد: برخي معتقدند سهام عدالت چندان هم عدالت را برقرار نمي‌كند. زيرا سود حاصل از اين سهام ممكن است از 20 هزار تومان در ماه فراتر نرود و اين رقم تاثيري در زندگي اقشار محروم نخواهد داشت. وي پاسخ داد: اتفاقا واگذاري اين سهام عين عدالت است، شايد يكي از دلايلي كه تا به حال يارانه ها در كشور هدفمند نشده اند عدم شناسايي نيروهاي هدف بوده است و اينكه بانك اطلاعاتي دقيقي در كشور وجود نداشته است. كرد زنگنه افزود: اجراي سهام عدالت مهمترين مشخصه اش اين است كه يك بانك اطلاعاتي بزرگ از اقشار آسيب پذير جامعه بوجود آورده و حتي هم پوشانيهايي ‌كه در كشور داشته ايم را مشخص كرده است. وي گفت: بانك اطلاعاتي سهام عدالت هم پوشانيهاي فراواني را در كشور نمايان كرده است. چون شناسايي بر اساس شماره و كد ملي است و توانسته ايم افرادي را شناسايي كنيم كه هم از بهزيستي مستمري مي‌گرفتند و هم از كميته امداد. كرد زنگنه با بيان اينكه اين بانك اطلاعاتي به هدفمند كردن يارانه ما كمك خواهد كرد افزود:علاوه بر اين نبايد تنها سود ‌سهام را در نظر گرفت. اين نگاه مانند اين است كه كرايه يك اتومبيل را در نظر گرفته و ارزش خود اتومبيل را ناديده بگيريم. به هر حال چند ميليون تومان يه به يك فرد پرداخته مي‌شود يك سرمايه است. وي گفت: خانواده اي كه اكنون 35 هزار تومان مستمري از كميته امداد دريافت مي كند اگر از محل سهام عدالت نيز 50 هزار تومان دريافت كند. كمك قابل توجهي براي او خواهد بود.ضمن اينكه مي تواند سهام را فروخته و آن را تبديل به دارايي مولد كند و با آن يك فعاليت اقتصادي انجام دهد. ***ايجاد 30شركت كارگزاري در استانهاي كشور خبرنگار فارس از كرد زنگنه پرسيد: چه اقدامي در جهت آموزش سهامداري و گسترش فرهنگ سهامداري انجام داده ايد؟ وي گفت: گسترش بازارهاي مالي در كشور خود فرهنگ‌سازي مي‌كند، وقتي 2 تا 3 ميليون سهامدار در كشور 70 ميليون نفري وجود دارد، ضعف فرهنگ سهامداري نيز مشاهده مي‌شود، بورس نيز جاي افراد حرفه‌اي است و يكي از مشكلات بورس ايران نيز همين است. رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: ما اعتقاد داريم وقتي در آينده 20 ميليون نفر صاحب سهام و دارايي‌هاي مالي شوند، خود به خود گسترش و ارتقا فرهنگ سهامداري صورت خواهد گرفت. وي افزود: سازمان خصوصي سازي در پي اين است كه 30 شركت كارگزاري در استانها تاسيس كرده و بدين ترتيب به افراد كمك كنيم، يعني براي افرادي كه به آنها سهام عدالت واگذار مي‌كنيم. كارگزاران امين بگذاريم، كارگزاريهايي كه بدنبال سود نباشند و تباني هاي پشت‌پرده‌اي صورت نپذيرد. وي گفت:به عبارت ديگر مشابه تجربه اروپاي شرقي و ضربه‌اي كه صندوقهاي مشترك كوپني زدند، سهام را از دست مردم خارج كرده و به سران حزب كمونيست سپردندتكرار نشود. وي تاكيد كرد: هدف ما تاسيس كارگزاري امين است كارگزاريهايي كه در پي انتفاع و سود نباشد و سهام مردم در تالارها عر ضه كنند. كرد زنگنه درباره احتمال گسترش ساختار دولت با تشكيل اين كارگزاريها اظهار داشت:كارگزاريهاي دولتي نيستند بلكه سهامدار شركت كارگزاري مردم هستند . *نحوه قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي كرد زنگنه گفت:فرمولهاي قيمت‌گذاري مشخص است. شركتهايي كه در بورس هستند مبناي قيمت‌گذاريشان نماد خود بورس است. وي اضافه كرد: منتها قيمتهاي پايه كارشناسي كه مشخص مي‌كنيم بدين صورت است كه صورت حسابهاي مالي 3 سال شركت را مي‌گيريم و براساس‌تر از نامه‌هاي سود و زيانشان براي شركتهاي يك قيمت‌گذاري پايه‌ كارشناسي مشخص مي‌كنيم، بعد وارد بورس مي‌شوند. زنگنه افزود: آنگاه ممكن است سهام با قيمت‌ ديگري در بورس به فروش برسد. معمولا سهام شركتها بالاي قيمت كارشناسي در بورس عرضه مي‌شود. وي در مورد واگذاري به سهام شركتها به بخش تعاوني نيز گفت: منظور تعاونيهاي تشكيل شده براي سهام عدالت در استانها هستند. به گفته كرد زنگنه سهام عدالت هيچ خلا قانوني ندارد.دولت بر اساس بند 6 قانون برنامه چهارم اجازه دارد سهام را به عموم واگذار كند، فرمان مقام معظم رهبري نيز كار را تمام كرده است. رئيس سازمان خصوصي سازي در پاسخ به انتقادات مطرح از واگذاري سهام عدالت افزود: بسياري از افرادي كه از سهام عدالت استفاده مي‌كنند در جريان كارهاي دبيرخانه و فعاليتهاي انجام شده نيستند، ما تمام آيين‌نامه‌ها، تصويب نامه و اساسنامه شركتهاي كارگزاري، تعاونيها و اسامي مشمولان و وظايف ستادهاي مركزي را مشخص كرده‌ايم و جملگي مصوب شده‌اند. وي ادامه داد: كار دبيرخانه اكنون در يك چارچوب قانوني و مصوب انجام مي‌شود و هيچ خلا قانوني نداريم البته ما اتدا خودمان نيزنگران بوديم، چون قبلا قرار بود سهام عدالت در قالب تعاونيها خريد و فروش شود. كرد زنگنه افزود: اما با فرمان مقام معظم رهبري اين نگراني هم رفع شد،آنچه ما به دنبال آن بوديم اين بود كه مي خواستيم مكانيزمي بيابيم كه واگذاريهاي در راستاي خصوصي‌سازي باشد و هرچه سريعتر معاملات را به بورس ببريم كه با حكم مقام معظم رهبري اينكار انجام شده است/