سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه اصل 44 قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي را تعيين كردند.

به گزارش فارس در جلسه علني هفته گذشته در ادامه بررسي جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي در ماده چهار اين لايحه تعيين گرديد.

بر اساس اين مصوبه سرمايه گذاري مالكيت و مديريت در فعاليت هاي اقتصادي كه در صدر اصل 44 قانون اساسي به آن اشاره نشد ولي در حال حاضر در مالكيت دولت است منحصرا در اختيار بخش غيردولتي قرار مي گيرد.

همچنين نمايندگان تصويب كردند كه ورود دولت در فعاليت هاي اقتصادي با رعايت تبصره هاي ماده 3 اين لايحه در مورد شروع فعاليت هاي ضروري اقتصادي با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس و نيز در مناطق كمتر توسعه يافته فناوري هاي نوين و صنايع پرخطر مجاز است.

همچنين طبق مصوبه ديگر مجلس سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت هاي اقتصادي دولت در 12 قلمرو انحصاري تنها در شرايطي مجاز است كه مالكيت آنها 100 درصد در اختيار دولت باشد/