بانك جهاني: ابلاغ اصل 44 برنامه بزرگ خصوصي سازي در ايران است
بانك جهاني با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ايران در ژولاي 2006 ، اين اقدام را يك برنامه خصوصي سازي بزرگ در كشور ما ارزيابي كرد كه در راستاي آن بيش از 80 درصد سهام شركتهاي دولتي ايران از طريق بازار بورس به بخش غير دولتي واگذار خواهد شد.
افزايش دو برابري سهام ترجيحي كارگران در دستور كار هيات دولت است
هنوز افزايش ميزان سهام ترجيحي كارگران در هيات دولت به تصويب نرسيده است.
تفاهمنامه واگذاري شركتهاي نفتي بهمن ماه به هيات دولت ارائه مي شود
رئيس ستاد اصل 44 شركت ملي نفت از ارسال تفاهمنامه اين شركت با سازمان خصوصي سازي برسر نحوه واگذاري سهام شركتهاي نفتي تا بهمن ماه به هيات دولت خبر داد.
33 شركت مخابراتي را در قالب اصل 44 واگذار مي كنيم
رئيس هيات مديره شركت مخابراتي ايران گفت: 30 شركت مخابرات استاني، 2 شركت تخصصي و شركت مخابراتي ايران در قالب اصل 44 قانون اساسي واگذار خواهد شد.
شركتهاي خارجي 5/4 ميليارد دلار در افغانستان سرمايه گذاري كردند
آژانس حمايت از سرمايه گذاري خارجي افغانستان موسوم به آيسا ، اعلام كرد: پس از سقوط رژيم طالبان در افغانستان ، شركتهاي خارجي بيش از 5/4 ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين كشور انجام داده اند.
چارچوب واگذاری شرکت مخابرات مشخص شد
اسماعیل غلامی با بیان این که تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک هزار و 100 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار میشوند، گفت: صنایع آب و مخابرات نیز جزو اولویتهای واگذاریها هستند.
طرح فروش سهام بانك هاي ويتنام به خارجيان
براساس اعلام مسئولان بانك مركزي ويتنام، سهام برخي از بانك هاي داخلي اين كشور به خارجيان فروخته مي شود.
همايش ملي سياستهاي كلي اصل 44 برگزار گردید
همايش ملي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي امروز(دوشنبه) در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار گردید.
گزارش تصويري نشست تخصصی بررسی تجربه خصوصي سازي در لهستان(١)
نشست تخصصی بررسی تجربه خصوصي سازي در لهستان با سخنرانی پروفسور "كلودكو" معاون نخست وزیر و وزير پیشین مالي كشور لهستان و نیز با حضور رییس، معاونين و كارشناسان ارشد سازمان خصوصی سازی و ساير دستگاه هاي اجرایی کشور برگزار گردید.
حداد عادل: نیل به اهداف و اجرای سیاستهای اصل 44 در گرو هماهنگی بین قوای سه گانه است
رئیس مجلس شورای اسلامی نیل به اهداف و اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را در گرو هماهنگی بین قوای سه گانه کشور عنوان کرد و بر ضرورت ایجاد ستاد راهبردی و نظارت دائمی بر کار مجلس، دولت و قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی در راستای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 تاکید کرد.