سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس در بررسي لايحه اصل 44 قانون اساسي تنها شوراي رقابت را مرجع رسيدگي كننده به رويه‌هاي ضد رقابتي تعيين كردند.

به گزارش فارس، در جلسه علني بعدازظهر روز دوشنبه در ادامه بررسي رويه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مجلس با تصويب ماده 63 تعيين كرد كه شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم‌كننده‌هاي بخشي، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و ديگر سازمانهاي غير دولتي، بررسي و تحقيق در خصوص رويه‌هاي ضد رقابتي را آغاز و در چارچوب قانون تصميم بگيرد.

همچنين شورا مكلف شد براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي‌توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند.

طبق تبصره ماده مزبور تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كميته‌اي مركب از يكي از اعضاي شوراي رقابت به انتخاب رئيس شورا، يك نفر نماينده از هيئت عالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير دادگستري خواهد بود. رأي اكثريت اعضاي اين هيئت قطعي است. محل استقرار كميته، در وزارت دادگستري خواهد بود.

طبق مصوبه ماده 64 نيز تصميمات شوراي رقابت به موجب ماده (62)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع قابل تجديدنظر در هيئت تجديدنظر موضوع ماده (65) اين قانون است.

بر اساس اين گزارش اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيئت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است.

براساس تبصره اين ماده در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود/