سازمان خصوصی سازی

دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:تدوين لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي اصل 44 كار بزرگي است و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي پاسخي جدي به هر فشار خارجي به اقتصاد كشور است و اين سياست ‌ها اقتصاد كشور را در برابر فشارها بيمه مي‌كند. به گزارش فارس مجيد قاسمي در جمع خبرنگاران در تشريح برنامه‌هاي همايش دو روزه سياست‌هاي اصل 44 گفت: نگاه اين سياست‌ها تحول‌گرايي، تامين رشد اقتصادي بر اساس سند چشم‌انداز، و نگاه متفاوت به ساختار اقتصادي كشور است. وي افزود: به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي اجراي سياست‌هاي اصل 44 انقلاب اقتصادي در كشور ايجاد خواهد كرد و توسعه و رونق و عدالت اقتصادي به دنبال خواهد داشت. قاسمي گفت: اين همايش روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته آينده با هدف تبيين راهكارهاي تسريع اجراي سياست‌هاي اصل 44، شناسايي موانع، فرهنگ‌سازي در جهت اجراي آنها، و ارائه تعريفي از وفاق ملي و همكاري نزديك بخش‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، و تبيين الزامات قانوني اجراي سياست‌هاي اصل 44 برگزار مي شود. وي افزود: حدود 100 مقاله به دبير خانه اين همايش ارسال شده كه 89 مقاله آن برگزيده آن در مجموعه‌اي به چاپ خواهد رسيد. در اين همايش بيش از يك هزار نفر از كارشناسان و دست‌اندركاران اقتصادي كشور از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي حضور دارند، معاون سابق نخست وزير لهستان كه معمار خصوصي‌سازي اروپاي شرقي است، نيز در اين همايش حضور خواهد داشت. دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت تاكيد كرد: سه كارگاه در روز اول همايش برقرار خواهد بود، كارگاه نخست ويژه بخش تعاون ، به رياست مرتضي نبوي، كارگاه دوم ويژه بخش دولتي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به رياست ايرواني و كارگاه سوم ويژه بخش خصوصي و رياست مجيد قاسمي برگزار خواهد شد، در پايان اين همايش ميزگردي با حضور روساي اين سه كارگاه برگزار خواهد گرديد. وي افزود: از سران سه قوه براي حضور در اين همايش دعوت به عمل آمده و تاكنون حضور روساي قواي مقننه و قضائيه دعوت اين همايش را پذيرفته اند و منتظر پاسخ رئيس جمهور هستيم، الياس نادران رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس نيز در اين همايش حضور خواهد داشت. وي ضمن تاكيد بر اينكه سياست‌هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ‌شده است،به همين دليل، براي همه اركان نظام تكليف است، در تدوين اين سياست‌ها رهنمودهاي مقام رهبري براي اعضاي كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام بسيار راهگشا و كارساز بوده است، ايشان اساسي‌ترين نقش را در تدوين اين سياست‌ها داشتند. قاسمي عملكرد دولت را دراجراي سياست‌هاي اصل 44 و تدوين لايحه اجرايي اين سياست‌ها فعالانه دانست و گفت: تدوين اين لايحه كار بسيارسنگيني بود كه در دولت و مجلس اجرا شد، رئيس قوه قضائيه نيز آمادگي خود را براي پشتيباني قضايي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اعلام كرده است. وي از رسانه ها خواست تا درباره سياست هاي كلي اصل 44 برخورد فعال داشته باشند و در جهت زمينه سازي براي اجراي سياست‌ هاي كلي اصل 44 به اين سياست‌ها نگاه همه جانبه داشته و به يك بند خاص از آن محدود نشوند، همايش اصل 44 فضايي را براي تضارب آراء و نظارت بر روند اجراي سياست‌ها فراهم خواهد آورد. دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع درباره گزارش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام از روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 گفت: با برگزاري همايش اصل 44 اين امكان براي مجمع فراهم مي شود تا فرآيند اجراي سياست‌ها اصل 44 را بررسي نمايد، سياست‌هاي كلي اشتغال نيز در كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص بررسي شده و آماده ارائه به صحن مجمع است و پس از تصويب در صحن مجمع جهت ابلاغ به مقام معظم رهبري تقديم خواهد شد. وي افزود: در سياست‌هاي كلان اصل44 توجه فراواني به كارآفريني شده است و در صورت اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 با ايجاد نشاط اقتصادي در كشور، شرايط اشتغال‌زايي مولد نيز فراهم خواهد شد. قاسمي گفت:برخورد دولت درباره اصل 44 علاوه بر بند ج، در بند الف نيز فعالانه بوده و واگذاري‌هاي بند ج به طور جدي دنبال مي‌شود و دولت در حال خروج از فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 است و عملكرد سازمان خصوصي‌سازي نيز در همين راستا انجام مي شود. وي افزود: دولت هنوز به سوالاتي كه كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام از برخي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت و ارتباط آن با سياست‌هاي اصل 44 مطرح كرده بود، پاسخي نداده است و پاسخ اين سوالات در دولت در دست تهيه است قاسمي با اشاره به توزيع سهام عدالت و نقش آن در افزايش بهره وري تاكيد كرد: تاكنون هيچ نشانه‌اي از اين كه اجراي طرح سهام عدالت موجب افزايش بهره‌وري نباشد، ديده نشده و اثربخشي اجراي اين طرح منوط به نحوه سازماندهي و چگونگي طراحي ساختار آن است. وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره تاثير قطعنامه شوراي امنيت عليه كشورمان تاكيد كرد: خود قطعنامه خيلي اثرگذار نيست، اما دولت آمريكا فراتر از متن قطعنامه صرفا از موجوديت آن سوءاستفاده مي كند، البته بانك مركزي براي مقابله با محدويت‌هاي بانكي احتمالي تحريم بسيار فعال برخورد كرده است. قاسمي گفت: سوءاستفاده آمريكا از قطعنامه اخير در حال اثرگذاري است و اجراي جدي و دقيق سياست‌هاي اصل 44 پاسخي جدي به هر فشار خارجي به اقتصاد كشور است و اصل سياست‌هاي كلي اصل 44 اقتصاد كشور را در برابر هر گونه فشار خارجي بيمه مي‌كند. وي درباره راهكارهاي مقابله با تحريم سرمايه‌گذاران خارجي در ايران اظهار داشت: ايران داراي نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي بالاي 30 درصد است كه اين رقم در سطح دنيا كم‌نظير است و حال آنكه تاكنون 23 درصد ظرفيت پس‌اندازي كشور مورداستفاده قرار نگرفته و در صورت استفاده از اين ظرفيت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، قادر به پاسخ‌گويي به تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي خواهيم بود/