سازمان خصوصی سازی

هدف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي افزايش ثروت ملي و اجراي عدالت اجتماعي در كشور است.

به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ـ گفت: كشور ما از نظر نيروي كار ارزان، نيروهاي تخصص در مشاغل، منابع زيرزميني و وضعيت جغرافيايي و استراتژيك در موقعيت ممتازي در جهان قرار دارد.

وي با اشاره به وضعيت مطلوب زيربنايي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور گفت: خوشبختانه در سال گذشته افزون بر 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور صورت گرفته است.

وي با اشاره به لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: در اين لايحه قلمروهاي بخش خصوصي و بخش داخلي مشخص شده است و هدف اين اصل افزايش ثروت ملي و اجراي عدالت اجتماعي در بين اقشار جامعه است.

به گفته وي با توجه به اين اصل براي توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني‌ها براساس ماده 21 لايحه اجراي سالانه ‌بايد افزون بر 10 ميليارد دلار اعتبار جذب كشور شود و به بخش‌هاي خصوصي نيز حداقل 40 درصد از حساب ذخيره ارزي كشور تسهيلات واگذار شود.

زنگنه در ادامه گفت: براساس سياست‌هاي اصل 44 بانك مركزي وظيفه دارد با استفاده از تسهيلات ارزي خود براي توانمندسازي بخش خصوصي تلاش كند.

به گفته وي براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در لايحه اجرايي سياستهاي اصل 44 سهم بخش خصوصي در پايان برنامه پنجم حداقل به 55 درصد اقتصاد كشور و سهم تعاون به 25 درصد برسد/