سازمان خصوصی سازی

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: رويكرد و نگاه حاكم بر فضاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بايد رويكردي زمانبندي شده باشد. محمد نهاونديان در گفت و گو با فارس در بررسي عوامل كندي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 اظهار داشت: اجراي سياست هاي كلي اصل 44 يك انقلاب اقتصادي ايجاد مي كند و براي تحقق چنين انقلاب اقتصادي ضروري است بعد از ابلاغ سياستهاي كلي ضمن منشور جامعي كليه وظايف بخشهاي مختلف نظام در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 مشخص شود. وي افزود:تحقق اجراي سياست هاي اصل 44 و انقلاب اقتصادي پس از آن تنها وظيفه قوه مجريه نيست، تمام قوا و اركان نظام اعم از قواي سه گانه، رسانه ها، فرهنگسازان، بخش خصوصي، NGO ها، بخشهاي عمومي، نهادهاي مردمي غيردولتي مكلف به اجراي اين سياست ها هستند. نهاونديان تاكيد كرد: اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بدون مشخص كردن وظايف اركان مختلف نظام در اين انقلاب اقتصادي ممكن نيست و وظيفه هر بخش از نظام و مجموعه اقتصادي كشور در اين باره بايد مشخص، معين و تعريف شده باشد. وي تهيه يك برنامه زمانبندي براي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 را ضروري دانست و گفت: رويكرد و نگاه حاكم بر فضاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بايد رويكرد و نگاه زمانبندي شده باشد، يعني رويكرد و نگاه ما نبايد فرآيندي باشد و دراين باره بايد رويكرد پروژه‌اي داشته باشيم كه انجام و اتمام يك تحول را هدفگيري كرده باشد، به همين خاطر بايد براي رسيدن به هدف نهايي بايد در مسير اجراي اين سياست ها نقاط نشانه مشخص و مسئول رسيدن تا هر نقطه نشانه را تعيين و معرفي كرد. نهاونديان اجراي سياست هاي كلي اصل 44 را مستلزم استفاده و اجراي مديريت علمي دانست و گفت: از الزامات نگاه مديريت پروژه تعبيه سيستم نظارت و كنترل است كه بايد بتواند فارغ از شائبه‌هاي سياسي به طور جدي پيشرفت هماهنگ كار را در بخشهاي مختلف نظارت كنند. وي تغيير نقش دولت در اقتصاد كشور را نتيجه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 دانست و گفت: تغيير نقش دولت در اقتصاد به معناي باز تعريف نقش بخش خصوصي در اقتصاد است. نهاونديان بر لزوم تعريف و ايجاد نهاد هاي تسهيل كننده فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر بخش خصوصي كشور متناسب با يك دولت كارفرماي بزرگ مطلق شكل گرفته به همين سبب اجزاء لازم براي اقتصاد خصوصي محور در اقتصاد كشور تكوين نيافته است مثلا نهاد هاي تسهيل كننده فعاليت بخش خصوصي كه اصولا مجوعه بخش خصوصي به آن نياز دارد وجود ندارد/