سازمان خصوصی سازی

با تصويب نمايندگان مجلس، هيات واگذاري براي واگذاري شركت‌هاي دولتي، ابتدا بايد از طريق عرضه عمومي سهام شركت‌ها در بورس‌هاي داخلي يا خارجي، سپس از طريق مزايده عمومي و درجه بعدي از طريق مذاكره اقدام كنند.

به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه علني روز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي و با تصويب ماده 21 لايحه اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، هيات واگذاري بايد براي واگذاري بنگاه‌ها با رعايت ترتيب، به روش‌هاي زير تصميم گيرد:

الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورس‌هاي داخلي يا خارجي؛

ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي و يا خارجي؛

ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره؛

تبصره 1 ـ مجوز عرضه سهام در بورس‌هاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و قانون بورس و اوراق بهادار به پيشنهاد هيات واگذاري توسط شوراي عالي اجرا سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي صادر مي‌شود.

تبصره 2 ـ در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيات واگذاري مجاز است. هم‌چنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درباره شركت‌هاي مشاور و دانش پايه كه داراي دارايي‌هاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتا دارايي‌هاي نامشهود باشد و نيز شركت‌هاي سهامي عام كه در آن‌ها به استفاده از تخصص‌هاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است تشخيص شرايط مديران و متخصصان بر عهده هيات واگذاري است.

تبصره 3 ـ فروش اقساطي حداكثر 5 درصد از سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر 5 درصد به ساير مديران با تجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيات واگذاري تعيين مي‌شود.

تبصره 4 ـ وزارت امور اقتصادي ودارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاه‌هايي كه با روش‌هاي "ب" و "ج" اين ماده واگذار مي‌شوند ترتيبي اتخاذ كند تا در شرايط يكسان بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

تبصره 5 ـ در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي است/