سازمان خصوصی سازی

رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی از فراهم شدن فرصت¬های جدید سرمایه¬گذاری در ایران در قالب برنامه¬های خصوصی¬سازی بر اساس ابلاغیه جدید مقام معظم رهبری خبر داد. به گزارش خبرنگار سایت سازمان خصوصی سازی(www.ipo.ir)؛ دکتر کردزنگنه؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی در همايش فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای خصوصی سازی ایران در شهر هامبورگ آلمان که در روز سه شنبه گذشته(24 بهمن) برگزار شد سخن مي‌گفت، ضمن بیان این مطلب رویکرد کلی اقتصاد کشور در رابطه با خصوصی¬سازی و بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرد. وی افزود: تحولات اقتصادی ایران در سال¬های اخیر با یک حرکت پیوسته و حساب شده به سمت اقتصاد باز و همراه با تعامل سازنده با اقتصاد دنیا در حال حرکت بوده است و برنامه¬های اقتصادی رسمی کشور تعامل با دنیا را به عنوان یک ارزش مطرح می¬کند. کرد زنگنه گفت: طی سالهای اخیر، نياز و علاقه به رشد پايدار سرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي شكل گرفته است و رویکرد مثبت به سمت جذب این موارد و تصویب قوانین مرتبط در سال¬های اخیر بسیار پررنگ بوده است. رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی افزود: در این راستا، با هدف توسعه بخش خصوصی داخلی و خارجی، ممنوعیت¬های حضور بخش خصوصی در بسیاری از صنایع برطرف شده است و حتی تشویق¬هایی نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، سبب اصلاح و یا تصویب قوانین موجود و بهبود بسترهای لازم جهت توسعه بخش خصوصی در کشور شده است که از جمله این موارد می توان به ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فرصت¬های جدید سرمایه¬گذاری در ایران در قالب برنامه¬های خصوصی¬سازی بر اساس ابلاغیه جدید مقام معظم رهبری گفت: اصل 44 قانون اساسی ایران فعالیت اقتصادی را در قالب بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کرده است. وی ادامه داد: طی سالهای گذشته برخی از حوزه¬های فعالیت تنها در قالب بخش دولتی مجاز شمرده شده بود که در نتیجه این امر، بخش دولتی در ایران بسیار گسترش یافته بود تا اینکه در سال گذشته مقام معظم رهبری تفسیریه جدید این ابلاغیه را در قالب سیاست¬های اصل 44 قانون اساسی اعلام نمودند. کرد زنگنه اضافه کرد: بر اساس این ابلاغیه، نه تنها دولت مجاز به شرکت در حوزه¬های جدیدی که بخش خصوصی توان حضور در آنها را دارد، نیست بلکه فرصت واگذاری بنگاه¬های دولتی در بسیاری از صنایع مادر و بزرگ کشور به بخش خصوصی و تعاونی فراهم گردیده است که به این ترتیب اجرایی شدن این ابلاغیه تحولی عظیم را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. او همچنین جداسازی و کاهش فعالیت¬های تجاری و تصدی¬گری¬های اقتصادی دولت از فعالیت¬های حاکمیتی، خودداری از حضور و فعالیت دولت در حوزه¬های تجاری و نیز حوزه¬هایی که بخش خصوصی توان حضور در آنها را دارد، عدم حضور دولت در سرمایه گذاری جدید در حوزه های مشخص شده و تسریع در فرآیند خصوصی سازی صنایع کلیدی و مادر کشور را از جمله نتایج و نکات مهم قابل استنتاج در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و توجه سرمایه گذاران خارجی را به این مطلب خواستار شد. کرد زنگنه ادامه داد: بر اساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است که طی 5 سال، فعالیتهای مشخص شده را به بخش خصوصی محول نماید که باید توجه داشت که این فرصت تنها یک بار پیش¬روی سرمایه¬گذاران قرار خواهد گرفت. وی افزود: ارزش دارایی¬هایی که بر این اساس به بخش خصوصی و تعاونی داده خواهد شد در حدود 130 میلیارد دلار برآورد می¬شود. رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی در ادامه با اشاره به ابعاد و اهمیت برنامه¬های خصوصی¬سازی در ایران گفت: برنامه¬های پیش¬روی خصوصی¬سازی در ایران با هدف اعطای تمام یا بخش عمده¬ای از سهام بنگاه¬های مهم دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در تمام صنایع مهم و مادر کشور صورت خواهد گرفت که واگذاری 4 بانک بزرگ دولتی؛ 3 شرکت بزرگ بیمه دولتی؛ 33 شرکت در صنعت پست و مخابرات؛ بنگاه عموماً بزرگ و متوسط در صنعت تامین نیرو و انرژی؛ بنگاه در صنعت هواپیمایی، کشتیرانی و حمل و نقل؛ 107 بنگاه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز تعداد قابل توجهی بنگاه در سایر صنایع و بخش¬های خدماتی از جمله این موارد هستند. وی گفت: تمام قوای سه¬گانه و رهبری نظام در رابطه با خصوصی¬سازی، اهمیت و ابعاد آن به اجماع و توافق رسیده¬اند و برنامه¬ های اعلام شده این موضوع را به خوبی نشان می¬دهد. کرد زنگنه اظهار داشت: برخلاف خصوصی¬سازی سال¬های گذشته که بیشتر در رابطه با صنایع کوچک و متوسط صورت می¬گرفت، هم¬اکنون صنایع بزرگ، مادر و کلیدی کشور مشمول خصوصی¬سازی خواهد بود که چارچوب و شرایط سرمایه¬گذاری برای سرمایه¬گذاران خارجی با توجه به تصویب قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات و تخفیفات پرداخت مالیات در سال¬های اخیر به شدت تسهیل شده است. وی شیوه پرداخت قیمت خرید به صورت ترکیبی از نقد و اقساط را موجب افزایش میل و رغبت خریداران و سرمایه¬گذاران بخشهای اقتصادی در کشور ذکر کرد و افزود: به دلیل حضور و نظارت نهادهایی چون سازمان بورس اوراق بهادار بر این فرایند و قیمتگذاری ارزش سهام از طریق بورس، فرایند واگذاری کاملاً شفاف خواهد بود که در نهایت این نکات برای تصمیم¬گیری باید مورد توجه سرمایه¬گذاران و مخصوصاً سرمایه¬گذاران خارجی قرار گیرد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص چگونگی حضور سرمایه گذاران در فرایند خصوصی¬سازی در ایران از طریق سازمان¬ها و دستگاههای مسئول افزود: در صورتی که شیوه واگذاری، مناقصه باشد، سازمان خصوصی¬سازی به عنوان نهاد مسئول اجرایی و در صورتی که شیوه واگذاری از طریق بورس باشد، که عموماً چنین خواهد بود سازمان بورس اوراق بهادار تهران متولی این امر در کشور هستند که در این حالت سازمان خصوصی¬سازی و سازمان کمک¬های فنی و اقتصادی ایران نیز می¬توانند کمک¬ها و تسهیلاتی را در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار دهند. وی همچنین در رابطه با اهداف خصوصی¬سازی، تاریخچه تشکیل سازمان خصوصی¬سازی، فرایند قانونی خصوصی¬سازی، نهادها و دستگاه¬های دولتی درگیر در این فرایند و نقش هریک از آنها، متن اصل 44 قانون اساسی، چالش¬های خصوصی¬سازی در ایران و برنامه¬های در نظر گرفته شده برای مواجه با آنها اطلاعاتی را در اختیار شرکت کنندگان و مدعوین این همایش قرار داد/