سازمان خصوصی سازی

با تصويب مجلس دولت مي‌تواند از اجتماع چند شركت قابل واگذاري دولتي، يك شركت جديد ايجاد نموده و سپس نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني چهارشنبه به ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پرداختند و موادي ديگر از اين لايحه را اصلاح و تصويب كردند.

نمايندگان مجلس با اصلاح بند (5) ماده 19 وزارت امور اقتصادي و دارايي را ملزم كردند آن دسته از تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه در قالب غير شركتي اداره مي‌شوند،‌ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يكسال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي «2» و «3» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد.

نمايندگان مجلس همچنين با اصلاح بند (د) ماده (20) مقرر كردند دولت مي‌تواند از اجتماع چند شركت قابل واگذاري دولتي، يك شركت جديد ايجاد نموده و سپس به وزارت امور اقتصاد و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام كند.

در مصوبه مجلس اين اختيار ايجاد شركت به وزارت اقتصاد و دارايي داده شده بود كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته بود.

همچنين در تبصره 4 ماده 28 كه مقرر است دولت مجاز است براي آموزش‌هاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد و اعتبارات اين رديف را طبق آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد هيئت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهد رسيد، هزينه مي‌شود، به نظر قبلي خود اصرار كرد.

شوراي نگهبان با وارد كردن ايراد به اين بند معتقد بود كه واگذاري اختيار تدوين آيين نامه به هيئت واگذاري و شوراي عالي اجراي اصل 24 قانون اساسي مغاير اصول 60 و 138 قانون اساسي است.

نمايندگان همچنين با بررسي ايراد شوراي نگهبان بر ماده 31 اين قانون به نظر قبلي خود اصرار كردند.

ماده 31 مقرر داشت مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم تنفيذ مي‌گردد ولي نظر شوراي نگهبان بر اين بود كه تنفيذ ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه براي برنامه پنجم مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.

نمايندگان مجلس همچنين در بررسي تبصره 1 و 2 ماده 37 و ماده 39 بر نظر قبلي خود اصرار كردند.

بر اساس تبصره 1 ماده 37 مقرر شده بود نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از ماليات معاف است.

همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 37 افزايش سرمايه در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي سازي همچنين افزايش سرمايه در شركت‌هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط از اين محل از ماليات معاف هستند كه شوراي نگهبان هر دو بند فوق را مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته بود.

نمايندگان مجلس همچنين چند ماده ديگر اين لايجه را اصلاح عبارتي كردند/