درآمد خصوصي‌سازي تركيه به مرز ۳۰ميليارد دلار رسيد
بر اساس آمارهاي سازمان خزانه‌داري تركيه درآمد خصوصي‌سازي اين كشور در دوره ۲۱ سال اخير به ۲۹/۳ ميليارد دلار رسيد.
بر اساس آمارهاي سازمان خزانه‌داري تركيه درآمد خصوصي‌سازي اين كشور در دوره ۲۱ سال اخير به ۲۹/۳ ميليارد دلار رسيد.
به گزارش ایرنا؛ بررسي گزارش سازمان خزانه‌داري تركيه نشان مي‌دهد درآمد خصوصي‌سازي اين كشور از سال ۱۹۸۶ميلادي كه به عنوان سال شروع خصوصي‌سازي در تركيه محسوب مي‌شود تا سال ۲۰۰۵ميلادي برابر ۱۷/۷ميليارد دلار بوده است.
اين رقم در سال گذشته ميلادي به ۸/۲ميليارد دلار و در هفت ماه گذشته سال ۲۰۰۷ميلادي به ۳/۵ميليارد دلار رسيد.
بنابراين مجموع درآمد خصوصي‌سازي تركيه از سال ۱۹۸۶ميلادي تا سال جاري ميلادي به ۲۹/۳ميليارد دلار مي‌رسد.
بررسي اين آمار نشان مي‌دهد برابر ۱۸/۲ميليارد دلار از درآمدهاي خصوصي سازي دولت، از محل فروش يك جاي موسسات دولتي، برابر ۴/۱ميليارد دلار از محل فروش بخشي از تاسيسات و دارايي‌هاي موسسات دولتي، برابر ۵/۲ميليارد دلار از محل فروش مستقيم سهام شركت‌هاي دولتي به مردم، ۱/۳ميليارد دلار از محل عرضه اروراق سهام شركت‌هاي دولتي در بورس و بيش از پنج ميليارد دلار نيز از محل فروش تاسيسات نيمه تمام مانده دولتي به بخش خصوصي تامين شده است.
بزرگترين عمليات خصوصي‌سازي تاريخ تركيه، فروش ۵۵در صد سهام شركت مخابرات تركيه موسوم به "ترك تله كوم" به "اوجيه تله كوم" است.
اوجيه تله كوم، با سرمايه مشترك لبناني - عربستاني از شركت‌هاي مهم مخابراتي است كه ۵۵در صد سهام شركت مخابرات تركيه را در سال ۲۰۰۵ميلادي به بيش از ۶/۵ميليارد دلار خريد.
تركيه از محل خصوصي‌سازي ۵۱در صد سهام توپراش (شركت سهامي پالايشگاه‌هاي نفت تركيه) نيز ۴/۱۴۰ميليارد دلار درآمد داشت.
در سال ۲۰۰۵ ميلادي كارخانجات ذوب آهن اردمير تركيه نيز به ۲/۸ميليارد دلار فروخته شد.
در سال جاري ميلادي نيز ۵۱در صد سهام پتكيم به بيش از دو ميليارد و ۵۰ ميليون دلار به فروش رفت.
بايد گفت خصوصي‌سازي بويژه بعد از بحران اقتصادي شديد سال ۲۰۰۱ميلادي كه دولت تركيه در گرداب بدهي‌هاي داخلي و خارجي گير كرده بود، به منبع تامين درآمد دولت براي جبران نياز خود به نقدينگي تبديل شد.
البته همه درآمدهاي خصوصي‌سازي به خزانه‌داري تركيه منتقل نمي‌شود و اداره كل خصوصي‌سازي تركيه پس از كسر هزينه‌هاي روند خصوصي‌سازي ، بقيه آن را به خزانه‌داري منتقل مي‌كند.
به عبارت ديگر اداره كل خصوصي‌سازي تركيه از يك طرف موسسات دولتي را به فروش مي‌رساند و از طرف ديگر با بخشي از درآمد حاصل از آن‌ها، نسبت به تامين كسري حساب‌هاي ساير موسسات دولتي كه در برنامه خصوصي‌سازي قرار دارند، اقدام مي‌كند.
به گفته آگاهان اقتصادي در آنكارا، بي‌بند و باري در حساب‌هاي دولتي، مديريت غيراصولي، كج روي‌ها، پيگيري سياست‌هاي مردم پسند، حاكم شدن سال‌ها تورم مزمن بر اقتصاد اين كشور، چنان آشفتگي در حساب‌هاي موسسات دولتي ايجاد كرده كه چند نسل از مردم اين كشور بايد متحمل خسارات سنگين ناشي از اين ريخت و پاش‌ها در دستگاه دولتي باشند.
از اين رو، بسياري از سازمان‌هاي غيردولتي، بويژه آن دسته از اين نهادها كه در بخش اقتصادي فعالند، بشدت از روند خصوصي‌سازي دولت آنكارا حمايت مي‌كنند و معقتدند با دست كشيدن دولت از تجارت و اقتصاد، به خودي خود، رشوه خواري، كج روي و بي‌و بند و باري در صرف بيت‌المال از بين خواهد رفت و عملا دولت منابعي نخواهد داشت كه بتواند آن را در راه سياست‌هاي مردم پسند خود، هزينه كند.
برخي ديگر معترضند كه با قطع كامل دست دولت از اقتصاد و تجارت، ماهيت "دولت اجتماعي" آن از بين خواهد رفت و اين روند به معني بي‌پناه گذاشتن قشرهاي كم درآمد و با درآمد ثابت و سپردن آن‌ها به دست سرمايه است.
براي تبيين شدت آشفتگي مالي و ضرر و زيان‌هايي كه سوء مديريت دولتي به دوش ملت تركيه تحميل كرد و تركيه را سال‌هاي متمادي گرفتار تورم مزمن و شديد ساخت، كافي است كه گفته شود فقط زيان بانك‌هاي دولتي و برخي بانك‌هاي خصوصي بر دوش ملت تركيه بيش از ۶۰ميليارد دلار بدون احتساب بهره آن است.
جبران زيان سپرده‌گذاران بانك‌هاي خصوصي ورشكسته در سال‌هاي حاكميت تورم نيز طبق تعهدات دولتي به عهده دولت است.
به عنوان نمونه فقط ضرر گروه شركت‌هاي اوزان كه به صندوق بيمه سپرده‌ها واگذار شد، بيش از ۲۰ميليارد دلار است كه اين صندوق تاكنون توانسته از طريق فروش اين شركت‌ها حدود ۱۲ميليارد دلار آن را جبران كند/