خصوصي‌شدن بيمه‌ها راهي براي برون رفت از مشكلات
صنعت بيمه كشور، سال ٨٨ را در شرايط دشواري آغاز كرده و پيامدهاي سياست‌هاي اتخاذ شده در نيمه دوم سال گذشته اين صنعت را در آغاز سال جديد با افقي پر كار مواجه كرده است.
صنعت بيمه كشور، سال ٨٨ را در شرايط دشواري آغاز كرده و پيامدهاي سياست‌هاي اتخاذ شده در نيمه دوم سال گذشته اين صنعت را در آغاز سال جديد با افقي پر كار مواجه كرده است.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهمترين چالش صنعت بيمه همچون سال گذشته به تعيين تعرفه‌هاي بيمه بازمي‌گردد كه بارزترين نمود پيامدهاي اين رويه در حوزه بيمه شخص ثالث مشاهده مي‌شود.
حجم بالاي بيمه نامه‌هاي صادر شده در اين رشته و ضريب بالاي خسارت در كنار نبود تناسب حق بيمه دريافتي با ميزان خسارت پرداختي از مجموعه مشكلاتي است كه شركت‌هاي بيمه در حوزه شخص ثالث با آنها درگير هستند.
اگرچه استمرار و تشديد اين چالش‌ها طي سال‌هاي اخير، متوليان صنعت بيمه را به تدوين قانون جديد بيمه شخص ثالث سوق داد، ولي در نهايت به تصويب و ابلاغ اين قانون انجاميد ولي تاخير در تصويب آيين نامه‌هاي اين قانون جديد در هيات دولت باعث شده نه تنها از مشكلات شركت‌هاي بيمه كاسته نشده بلكه بر ابهامات اين صنعت افزوده شود.
يكي از احكام قانون جديد بيمه شخص ثالث اجباري شدن اين بيمه است كه براساس آن تمامي دارندگان وسايل نقليه ملزم به خريد اين بيمه نامه هستند.
با وجود تصويب و ابلاغ اين قانون، بررسي وضعيت و تركيب بيمه نامه‌هاي فروخته شده در سال گذشته نشان مي‌دهد كه تا پايان آبان ماه سال ٨٧، فروش بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث با كاهش ١١ درصدي نسبت به سال ٨٥ از ٥٠ درصد پرتفوي شركت‌هاي بيمه به ٣٩ درصد رسيده است.
اين روند كاهش بيانگر فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم براي اجباري شدن اين رشته بيمه‌اي در كشور است ضمن اينكه ضررده بودن اين بيمه را نشان مي‌دهد.
ضرردهي بيمه شخص ثالث را بايد از زاويه ديگري نيز بررسي كرد كه مساله حق ديه پرداختي به خسارت ديدگان است.
قوه قضاييه به عنوان متولي تعيين ديه در هر سال طي دهه گذشته، اين نرخ را كم و بيش براساس نرخ تورم افزايش داده و اين رويه افزايش حتي در سال‌هايي كه نرخ تورم نسبتا ثابت و يا كاهشي بوده نيز ادامه يافته است.
در سال ١٣٧٧ كه نرخ تورم در آن به طور متوسط ١/١٨ درصد بوده، نرخ ديه در ماه‌هاي عادي پنج ميليون و ٦٠٠ هزار تومان تعيين شده بود و نرخ ديه در سال بعد از آن يعني سال ١٣٧٨ با وجود رشد ١/٢٠ درصدي تورم با ٩ درصد افزايش نسبت به سال ٧٧ به شش ميليون و ١٠٠ هزار تومان رسيد.
نرخ ديه طي ١٠ سال گذشته بيشترين افزايش را در سال ١٣٨٠ تجربه كرد كه با وجود تورم ٤/١١ درصدي بالغ بر ٥٦ درصد افزايش يافت و به ١٠ ميليون تومان رسيد.
اين رويه تا سال ٨٧ ادامه يافت و در اين سال با وجود تورمي ٦/١٨ درصدي، تنها ٥/١٤ درصد افزايش را تجربه كرد و به ٤٠ ميليون تومان رسيد.
بررسي مقايسه‌اي نرخ تورم و ميزان افزايش نرخ ديه طي دهه گذشته نشان مي‌دهد كه رابطه‌اي منطقي ميان ميزان اين افزايش و رشد تورم به چشم نمي‌خورد.
وزير دادگستري در تازه‌ترين اظهارنظر خود، نرخ ديه را در سال ٨٨ همان ٤٠ ميليون تومان سال گذشته اعلام كرده است و به اين ترتيب سال جاري نخستين سالي است كه در آن نرخ ديه افزايش نداشته است ، اين تصميم مي‌توانست براي شركت‌هاي بيمه كه همه ساله متحمل زيان‌هاي هنگفتي از محل بيمه شخص ثالث مي‌شوند خبر خوشي باشد اما لغو ابلاغيه دريافت هشت درصد حق بيمه اضافه براي پرداخت ديه مساوي به زنان و مردان توسط شوراي عالي بيمه كه به درخواست وزير اقتصاد در زمستان سال گذشته، اتفاق افتاد، شيريني افزايش نيافتن نرخ ديه را براي فعالان بيمه كم كرده است.
مجوز دريافت اين هشت درصد در حالي لغو شده كه شركت‌هاي بيمه موظفند، حق ديه‌اي مساوي به زنان و مردان در حوادث پرداخت كنند و اين مساله به گفته كارشناسان اين صنعت، زياني ٢٠ تا ٤٠ درصدي را براي آنان به دنبال دارد.
اين در حالي است كه تعرفه‌هاي جديد بيمه شخص ثالث مدت‌هاست كه در هيات دولت در دست بررسي است و بيمه گران موظف به ارائه حق ديه‌اي يكسان بنابر تعرفه يكسان گذشته هستند.
گرچه غلامرضا تاجگردان ـ دبير سنديكاي بيمه گران ـ تاكيد كرده است كه بنا بر قانون برنامه چهارم، دولت ملزم به پرداخت تفاوت حق بيمه واقعي و تعرفه‌اي به شركت‌هاي بيمه است.
در اين بين خصوصي‌شدن بيمه‌ها شايد راهي براي برون رفت از مشكلات اين صنعت باشد. هر چند كه به اعتقاد كارشناسان بيمه تا زماني كه برنامه‌ها و قوانين صنعت بيمه از سوي دولت تعيين مي‌شوند بخش خصوصي توانايي چنداني در اين عرصه نمي‌تواند از خود نشان دهد.