سازمان خصوصی سازی

رئیس مجلس شورای اسلامی نیل به اهداف و اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را در گرو هماهنگی بین قوای سه گانه کشور عنوان کرد و بر ضرورت ایجاد ستاد راهبردی و نظارت دائمی بر کار مجلس، دولت و قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی در راستای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 تاکید کرد. به گزارش خبرنگار سایت سازمان خصوصی سازی(www.ipo.ir)؛ حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي كه در همايش ملي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالن همايش‌هاي صدا و سيما سخن مي‌گفت اظهار اميدواری کرد كه اين هم انديشي ها به نحو مناسب استمرار داشته باشد و سبب ارتقا تفكر درباره اين اصل مهم شود. حداد عادل گفت: تفسير اصل 44، تصريح و ابلاغ سياست‌هاي كلي آن از سوي مقام معظم رهبري مهمترين تحول در نظريه اقتصادي در انقلاب اسلامي طی 28 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود. وی با اشاره به جلسه اخیر سران قوای کشور با رهبر معظم انقلاب گفت: در این جلسه رهبری به تصویب هر قانون و انجام هر عملی در کشور حول محور سیاستهای اجرایی اصل 44 توصیه و تاکید کردند. رئيس مجلس شوراي اسلامي طبیعت وقوع انقلاب، سرنگوني رژيم پهلوي، ضرورت قطع ريشه‌هاي اقتصادي رژيم سابق و قطع دست سرمايه داراني كه پشتيبان آن حكومت بوده، را از جمله دلایل روی آوردن کشور به اقتصاد دولتی در اوایل انقلاب عنوان کرد. حداد عادل افزود: فضاي موجود در دهه اول انقلاب بر خلاف سرمايه‌داری و کلمه سرمایه دار و سرمايه‌گذار بود و واگذاری شرکتهای دولتی صرفا به کارگران و نه سرمایه داران بعنوان نوع خاصی از تفکر خصوصی سازی در کشور غالب بود. رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: وقوع و ماهیت جنگ در همه کشورها نیز اقتصاد را به سمت دولتی شدن سوق می دهدکه با اتمام جنگ در دهه دوم انقلاب، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افول مارکسیسم معایب تصدی گری دولتی با گذشت زمان بروز پیدا کرد و نهایتا منجر به کمرنگ شدن تفکر دولتی سازی گردید. وی از تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و اجرای آن در سال 69 بعنوان نمونه بارز و اولیه اهمیت بخشیدن به تفکر خصوصی سازی در کشور یاد کرد. رئيس مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: بايد موانع از سر راه سرمايه‌گذاري و كارآفريني برطرف شود و مهمتر اين كه بايد عينك دودي كه بر چشم بسياري از مديران كشور ما در گذشته نسبت به سرمايه‌گذاري وجود داشت، برداشته شود. حداد عادل اجرایی شدن ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در کشور را در گرو ایجاد بستر مناسب فرهنگی در کشور عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری و اشتغال دو روی یک سکه هستند که حل شدن مساله اشتغال در گرو سرمایه گذاری در کشور است و برای داشتن اقتصادی پویا می بایست کار و کارگر و سرمایه دار محترم شمرده شوند. وی بررسی پیش نویس لایحه اصل 44 قانون اساسی، اصلاح قوانین، تصویب قانون مقابله با انحصار و برطرف کردن موانع سرمایه گذاری را از جمله اقدامات مجلس شورای اسلامی در راستای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد/