سازمان خصوصی سازی

نظر به در اولويت قرارگرفتن مسأله خصوصى سازى در كشورهاى جهان و لزوم حركت در مسير آن در كشورهاى مختلف براى دستيابى به توسعه اقتصادى پايدار در اين گزارش ضمن بيان تعاريف و ضرورت انجام خصوصى سازى، به بررسى تحليلى اخبار و گزارش هاى مرتبط با خصوصى سازى در نقاط مختلف دنيا كه توسط سازمان خصوصى سازى گردآورى شده است، مى پردازيم. تعريف خصوصى سازى خصوصى سازى به كارگيرى ايده ها و انديشه هاى جديد و فناورى پيشرفته درجهت رشد و شكوفايى اقتصادى با ايجاد زمينه حضور فعالان اقتصادى است؛ درحقيقت خصوصى سازى بخشى از فرآيند اصلاح، بازسازى و تغيير نظام اقتصاد دولتى از طريق تغيير شبكه توزيع و كنترل منابع اقتصادى از سويى و بازنگرى در سيستم باز توزيع ثروت هاى ملى درجهت افزايش انگيزه هاى سرمايه گذارى بخش غيردولتى از ديگرسو است. بنابراين خصوصى سازى فقط انتقال مالكيت دولتى به بخش خصوصى و رهاكردن فعاليت هاى اقتصادى به حال خود نيست، بلكه وظيفه حاكميتى دولت در اين زمينه بسيار پررنگ تر و حساس تر است و با دنبال كردن اهدافى از قبيل به كارگيرى شيوه اى مناسب جهت شكوفايى و بهره بردارى بهينه از منابع مادى و انسانى، نه تنها به كاهش تصديگرى دولت در فعاليت هاى اقتصادى پرداخته مى شود، بلكه با افزايش قدرت سياستگذارى و نظارتى دولت، كاهش بار مالى دولت و استفاده از مشاركت فعال مردم، زمينه براى ارتقاى عملكرد دولت در كنار رشد بخش غيردولتى فراهم مى شود. ضرورت خصوصى سازى استفاده بى رويه شركت هاى دولتى از يارانه هاى نقدى و غيرنقدى دولتى، كيفيت نازل توليد كالاها و خدمات شركت هاى دولتى در مقايسه با هزينه هاى بالاى اين شركت ها كه معمولاً علاوه بر رقابت ناپذير بودن اين توليدات، موجب بروز كسرى بودجه نيز مى شود و مواردى از اين دست، ضرورت انجام خصوصى سازى را در يك دنياى روبه جهانى شدن، به صورت واقعيتى اجتناب ناپذير به اثبات رسانده و ضرورت انجام بهينه آن را براى رسيدن به توسعه اقتصادى پايدار و به منظور گسترش عدالت اجتماعى و فقرزدايى، بيش از پيش پديداركرده است. زيرا خصوصى سازى نه تنها عملكرد شركت ها را در سطح خرد به طور محسوس بهبود مى بخشد، بلكه در ميان مدت و بلندمدت به بهبود و ارتقاى شاخص هاى كلان اقتصاد، ازقبيل سرمايه گذارى، توليد و اشتغال نيز مى انجامد. روند خصوصى سازى در جهان آسيا ۱- اندونزى دولت اندونزى اميدوار است بسيارى از شركت هاى متعلق به دولت را در سال جارى خصوصى سازى كند. وزير امور شركت هاى دولتى اندونزى در گزارشى اعلام كرد دولت سهام خود را در شركت هاى دولتى از طريق عرضه اوليه عمومى سهام كاهش خواهدداد و در همين راستا ۴۹ درصد از سهم دولت در مديريت حق عبور بزرگراه ها به فروش خواهدرسيد. همچنين دولت اندونزى قصد دارد در ۳ سال آينده شمار شركت هاى دولتى را از ۱۵۰ شركت به ۶۵ شركت كاهش دهد. يوسف كالا، معاون رئيس جمهور اندونزى گفت در آينده اين شركت ها را در هم ادغام و يا منحل خواهدكرد. شرط بقاى شركت هاى باقيمانده كه درحال حاضر در صدد سرعت بخشيدن به اجراى برنامه هايشان هستند، رشد سالانه ۲۲ درصد است. اين شركت ها كه تحت كنترل دولت قرار دارند بيشتر در زمينه هاى ساخت و ساز، دريافت عوارض عبورى بزرگراه ها، پست و ارتباطات راه دور كار مى كنند. ۲- پاكستان بيش از ۱۲ شركت داخلى و خارجى علاقه مندى خود را به خريد ۵۱ درصد از سهام بزرگ ترين شركت بازاريابى نفتى، متعلق به دولت پاكستان اعلام كرده اند. براساس اطلاعيه صادره، خريداران علاقه مند از كشورهاى عربستان سعودى، ابوظبى، گروه امارات عربى متحده و كنسرسيومى از سرمايه گذاران عرب به شدت درصدد فراهم آوردن مقدمات كار هستند تا بتوانند در سال ۲۰۰۷ به نتيجه برسند. (PSO) كه در بورس كراچى پذيرفته شده مجموعاً ۶۲ درصد از سهام بازار شركت نفت پاكستان را دراختيار دارد، داراى سرمايه گذارى هاى استراتژيك ازجمله ۴۹ درصد از سهام در شركت نفت آسيايى، كارخانه توليد گريس، شركت پالايشگاهى پاكستان و پروژه خطوط لوله نفت سفيد است. اين شركت در سال مالى منتهى به ژوئن ۲۰۰۶ با فروش ۵‎/۸ ميليارددلارى خود، حدود ۱۲۳ ميليون دلار سود خالص داشته است. ۳- تركيه در ماه اوت ۲۰۰۶ (مرداد۸۵) هيأت عالى خصوصى سازى تركيه، خصوصى سازى بانك دولتى «هالك بانك» را به روش فروش بلوكى تصويب كرد و اعلام كرد اين كار با هدف خصوصى كردن كامل سهام دولت در بانك تا ماه مه۲۰۰۸ صورت مى گيرد. مقام هاى رسمى گفتند تصميم اين هيأت نهايى نيست بلكه حق انتخاب به صورت IPO(عرضه عمومى اوليه) همچنان باقى خواهد ماند. در ماه سپتامبر مقام هاى رسمى هالك بانك و آژانس خصوصى سازى مذاكرات با سرمايه گذاران بالقوه را شروع كردند. به نظر مى رسد بانك ملى كويت و بانك گارانتى تركيه از پيشنهاددهندگان بالقوه باشند و ميزان دارائى هالك بانك در پايان سپتامبر گذشته ۲۲‎/۹ ميليارد دلار برآورد شده و سوددهى قابل توجهى در سال هاى اخير داشته است. گفتنى است از زمانى كه مقام هاى رسمى كشور تركيه با اتحاديه اروپا مذاكرات را آغاز كرده اند، توجه خاصى از سوى خارجيان به بانكدارى و بخش بيمه تركيه مى شود. همچنين دولت تركيه در صدد فروش بانك هاى دولتى تحت برنامه ۳ ساله خصوصى سازى است و دولت قصد دارد درآمد حاصل از اين فروش ها را صرف بدهى ۱۰ ميليارددلارى خود به صندوق بين المللى پول (IMF) كند. تركيه به صندوق بين المللى پول قول داده است تا ماه مه۲۰۰۷- ارديبهشت۸۶- اين اقدام را انجام دهد و در ادامه اخبار خصوصى سازى در تركيه آمده است كه آژانس خصوصى سازى تركيه OIB اخيراً اعلام كرده بود هيأت عالى خصوصى سازى (OYK) تصميم گرفته است ۵۱درصد سهام در شركت تپكيم پتروكيما كه در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۱‎/۴ ميليون دلار سود خالص داشته و تحت كنترل دولت بوده را از طريق بلوكى در همين سال (۲۰۰۷) به فروش برساند. سازمان خصوصى سازى تركيه در آوريل۲۰۰۵ (ارديبهشت ۱۳۸۴) با فروش ۳۴‎/۵ درصد از سهام اين شركت از طريق عرضه عمومى اوليه سهام ۲۸۷‎/۷ ميليون دلار درآمد كسب كرد. در حال حاضر OIB، ۵۴‎/۷۹ درصد سهام اين شركت را در اختيار دارد. ۷درصد متعلق به صندوق بازنشستگى كارمندان دولت است و بقيه در بورس استانبول معامله مى شود. ۴- چين گروهى از دانشگاهيان و مقام هاى رسمى بازنشسته جمهورى خلق چين دركوشش تازه اى در دادخواستى كه به مجلس داده اند خواستار رد «قانون حمايت از دارايى خصوصى» و توقف خصوصى سازى شركت هاى دولتى كشور شده اند. اين دادخواست كه با ادبيات تندى تنظيم شده از طريق پست الكترونيك به افراد مخابره شده و برنامه ۱۰ ساله خصوصى شركت هاى دولتى را سخت مورد انتقاد قرارداده است، زيرا به عقيده آنها اين برنامه اجازه مى دهد صدها ميليون دلاراز دارايى هاى ملى به دست بخش خصوصى يا خارجى ها بيفتد. تاكنون بيش از ۳ هزار نفر اين دادخواست اينترنتى را امضا كرده اند و موجى از اعتراض ها از سوى مردم عليه خصوصى سازى برخاسته است و همچنان موج مخالفت ها و موافقان با اين دادخواست ادامه دارد. به نظر مى رسد دولت چين آن مقدار حمايت حقوقى به بخش نيرومند خصوصى داده كه مسأله به صورت يك موضوع جدى براى رهبران چين مطرح شده وايجاد شكاف كرده است. دولت با ايجاد كسب و كارهاى خصوصى و عرضه سهم بزرگتر از مشاغل و ثروت همچنان براى توانمند كردن بخش خصوصى و دادن برابرى حقوقى به شركت هاى تحت مديريت خود زير فشار است. اين شركت ها زمانى بر اقتصاد كشور مسلط بودند. ۵- لبنان نخست وزير لبنان فؤاد سنيوره در ديدار با خبرنگاران در برنامه اى كه مستقيماً به خصوصى سازى مربوط است اشاره كرد اين برنامه شامل اقداماتى مانند افزايش ۱۰ درصدى در ماليات برارزش افزوده و نيز افزايش قيمت سوخت خواهد بود كه البته از سال۲۰۰۸ آغاز مى شود و مطمئناً مورد پسند مردم قرار نخواهد گرفت و اين برنامه از سوى كابينه تأييد شد. جنگ اسرائيل و رزمندگان حزب الله لبنان در ماه ژوئيه- اوت۲۰۰۶ به نحو بى سابقه اى به زيرساخت لبنان آسيب رساند و سرمايه گذارى به سطح پائين ترى نسبت به زمان قبل از جنگ سقوط پيدا كرد. ۶- هند شركت زغال سنگ هند (Coal India ltd) از دولت اجازه خواسته است تا با اعلام يك عرضه اوليه عمومى درآمد حاصل از آن را در اختيار دولت بگذارد. به گفته مديرعامل اين شركت حتى اگر يك درصد سهام اين شركت عرضه شود حدود ۶ ميليارد روپيه هند، نصيب دولت خواهد شد و پذيرش اين شركت در بورس نظم جديدى براى آن در بازار سرمايه به وجود خواهد آورد. دارايى شركت زغال سنگ حدود ۶۳‎/۱۶ ميليارد روپيه تخمين زده مى شود. انتظار مى رود هزينه سالانه شركت براى سال مالى آينده به حدود ۲۴ ميليارد روپيه هند برسد كه همه آن از منابع مالى داخلى تأمين مى شود. آفريقا ۱- زامبيا دولت زامبيا درصدد خصوصى سازى معادن زغال سنگ خود به نام ممبا ماين تا آخر سال ميلادى است. معدن ياد شده آخرين بار ۲۰ سال قبل مجهز به دستگاه هاى جديد شد كه در حال حاضر اين ماشين آلات كهنه شده و به ناكارآمدى معدن منجر شده است، به طورى كه توليد سالانه آن در حال حاضر فقط به حدود ۶هزار متر يك تن زغال در ماه مى رسد، حال آن كه ظرفيت توليد آن ۵۰ هزار تن است. مشكلات عملياتى در معدن نيز موجب كاهش محصول و آسيب به معدن مس شده است تا جايى كه اكنون شركت هاى معدنى مجبور به واردات زغال از معادن آفريقاى جنوبى شده اند. ۲- آفريقاى جنوبى پس از پايان آپارتايد، دولت جديد، (دولت نلسون ماندلا) مبارزه تازه اى براى تأمين آب شروع كرد كه تأسيس شركت هاى تأمين آب براى مردم فقير روستاها از آن جمله بود. البته اين كار با رضايت مردم همراه نبود، زيرا مجبور بودند بهاى آب مصرفى خود را بپردازند. به گفته يكى از سياستمداران، پس از به قدرت رسيدن ماندلا خصوصى سازى يكى از اساسى ترين اصول حكومت است. وى در قانون اساسى موادى را گنجانده تا امكان دسترسى آسان مردم را به آب فراهم كند. براى اين منظور دولت مؤسساتى را براى توزيع آب ايجاد كرده است. بانك جهانى اعلام كرده است در امر سر و سامان دادن به مشكل توزيع آب به آفريقاى جنوبى كمك خواهد كرد. اروپا ۱- ايتاليا دولت ايتاليا اعلام كرد بخشى از سهام ۴۹‎/۹ درصدى خود را در شركت بيمار آليتاليا (خطوط هواپيمايى ايتاليا) را از طريق پيشنهاد خريد رقابتى به فروش خواهد رساند و با اين كار دولت ايتاليا درصدد پيدا كردن راه حلى براى رفع اين مشكل آليتالياست كه در ۴ سال گذشته منتهى به ژانويه ۲۰۰۶ سودى دربرنداشته است. آخرين تحولات حاكى است كه چند بانك داخلى درصدد سرمايه گذارى مجدد در اين شركت هوايى برآمده اند. ۲- سوئد بورگ، وزير دارايى سوئد گفت: در نظر دارد از ۱۵۰ ميليون كرون سوئد (برابر ۲۱‎/۷۵ ميليون دلار آمريكا) از محل فروش سهام شركت هاى دولتى در ۳ سال آينده سرمايه كسب كند. در نتيجه انتظار مى رود اين كار موجب كاهش بدهى هاى دولت نسبت به رشد توليد داخلى تا ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۹ باشد (كه در حال حاضر ۵۰ درصد است). وى گفت: يكى از مهمترين معيارها براى من اين است كه ما بايد يكى از قوى ترين سازمان هاى مالى عمومى را داشته باشيم و برنامه خصوصى سازى يكى از نخستين اقدام هاى كليدى در كنار ايجاد تحول در سيستم رفاه است. به گفته وى نرخ هاى بالاى ماليات در حال حاضر مشكل اصلى برنامه هاى دولت جديد است، زيرا كشور سوئد فضاى خوبى براى كسب و كار دارد اما از نظر تأسيس شركت هاى نوپا و كارآفرين مشكل دارد. وزير دارايى سوئد با تأكيد بر اين كه اقتصاد سوئد در وضع خوبى قرار دارد از ورود سرمايه گذاران خارجى براى خريد سهام شركت هاى سوئدى استقبال كرد. وى گفت: سياست حمايت از تعرفه هاى اقتصادى براى خريداران خارجى وجود ندارد. ۳- يونان دولت يونان از مشاوران مالى خود در خصوصى سازى برنامه ريزى شده در سازمان مخابرات كشور خواسته است تا فهرستى از سرمايه گذاران بالقوه را تا آخر ماه فوريه ۲۰۰۷ ارائه دهند. يونان درصدد فروش ۲۰ درصد از سهام سازمان ياد شده به عنوان بخشى از اجراى خصوصى سازى برنامه ريزى شده در سال ۲۰۰۷ است. وزير اقتصاد يونان گفت: دولت در جست وجوى يك سرمايه گذار استراتژيك است كه سرمايه و دانش فنى را با هدف ايجاد بهبود در خدمات مخابرات عرضه كند و كيفيت خدمات را به سطح قابل قبولى براى مصرف كنندگان برساند. ۴- روسيه سيستم يكپارچه و انحصارى انرژى روسيه ۹۳‎/۵ درصد از دارايى دولت در ۲ نيروگاه بزرگ در جنوب غربى سيبرى را به ترتيب در روزهاى ۱۵ و ۲۹ مارس ۲۰۰۷ (اواسط فروردين ۱۳۸۶) به معرض فروش مى گذارد، قيمت مورد انتظار براى اين ۲ نيروگاه ۹‎/۷ ميليارد روبل پيش بينى شده است. ۵- اوكراين رئيس جمهورى اوكراين ويكتور يوشچنكو به خصوصى سازى تعدادى از شركت هايى كه قبلاً از سوى پارلمان تأييد شده بود رأى مثبت داد. به نوشته مطبوعات، اين امر نشانه افزايش تنش ميان رئيس جمهور و دولت ائتلافى است. اوايل ماه دسامبر نمايندگان مجلس به فهرست بيش از يك هزار شركت كه از مسير حراج دور مانده بودند ولى براى خصوصى سازى آمادگى داشتند چراغ سبز نشان دادند كه از جمله آنها مخابرات اوكراين، يوكه تله كام، بود. يوشچنكو در بيانيه اى اعلام كرد كه اين كه چه شركت هايى براى خصوصى سازى تقدم دارند به نمايندگان مربوط نيست بلكه به دولت ارتباط دارد. دولت مى تواند نسبت به انتخاب شركت ها براى خصوصى سازى اقدام كند. ۶ ـ مجارستان دولت مجارستان درصدد خصوصى سازى كامل مديريت شركت بزرگراه كشور است. به گزارش روزنامه نشنال ديلى مجارستان، اين خصوصى سازى حدود ۵۰۰ميليارد فورتيز (واحد پول مجارستان) معادل۲‎/۵۹ ميليارد دلار نصيب دولت مى كند كه دولت را قادر به پرداخت بدهى هاى ملى مى كند. دولت قبلاً گفته بود درصدد فروش سهم اندكى از سهام اين شركت از طريق بورس بوداپست است، در همين راستا آژانس خصوصى سازى مجارستان درصدد است كه ۹۹‎/۹۵درصد از سهام شركت هواپيمايى مجارستان را به فروش برساند، ولى كوشش هايش درگذشته با شكست مواجه شده است ، به همين دليل مذاكرات خود را با دو شركتى كه انتخاب كرده ادامه مى دهد. اين ۲ شركت اميدوارند پس از برنده شدن راه حلى براى به راه انداختن اين شركت هوايى ارائه دهند. اين اطلاعيه مى افزايد تا پايان مرحله خصوصى سازى هيچ گونه اطلاع ديگرى درباره فروش اين شركت هوايى زيان ده منتشر نخواهد شد. ۷ ـ رومانى دولت رومانى آماده مى شود تا سهم ۷۲‎/۴ درصدى خود را در كارخانجات اتومبيل سازى دوو ـ از طريق خصوصى سازى ـ به يك سرمايه گذار خارجى بفروشد. به گفته مقام ها اين اقدام در ماه مارس ۲۰۰۷ (فروردين ۱۳۸۶) انجام خواهد شد. شركت هاى فورد، جنرال موتورز، رنوـ نيسان و شركت معتبر هندى تانا علاقه مندى خود را به خريد اين كارخانه رومانيايى اعلام كرده اند. دولت خواهان اجراى سريع و شفاف مراحل خصوصى سازى درباره اين شركت است . نخست وزير رومانى كه در اين باره با نمايندگان شركت فورد صحبت مى كرد افزود رومانى خواهان يك سرمايه گذار عمده براى تملك اين شركت است كه هنوز به ساخت اتومبيل هاى مدل دوو از جمله سى ال او، ماتيز و ... اشتغال دارد. دولت مى گويد معيار اصلى دراين فروش قيمت نيست، بلكه توان سرمايه گذارى و افزايش توليد براى ما مهم است. اين كارخانه در حال حاضر ۴ هزار نفر كارگر دارد و مى تواند ۲۰۰هزار اتومبيل و ۳۰۰هزار موتور در سال توليد كند. آمريكا ۱ ـ ايالات متحده آمريكا مقام هاى رسمى آمريكا نگرانى شديد خود را در باره برنامه هاى كشور ونزوئلا نسبت به كنترل وسيع تر دولت بر صنايع نفت و مخابرات ابراز داشتند. زيرا اين اقدام به گفته آنها بر شركت هاى آمريكايى تأثير خواهد گذاشت؛ مگر اين كه به نحوه رضايت بخشى خسارات وارده به شركت هاى آمريكايى جبران شود. سخنگوى شوراى امنيت ملى كاخ سفيد اظهار داشت ما انتظار داريم چنانچه خسارتى به شركت هاى آمريكايى وارد شود به نحو مطلوب جبران شودكه البته بايد با استانداردهاى بين المللى مطابقت داشته باشد. دراين باره وزير انرژى ايالات متحده، ساموئل بودمن ، نيز نگرانى خود را از برنامه هاى هوگو چاوز مبنى بر كنترل شديد بر شركت هاى نفتى ابراز داشت. كار اين شركت هاى چند ميليارد دلارى اين است كه نفت خام با كيفيت پائين را پس از پالايش به نفت با كيفيت بالاتر تبديل مى كنند. بودمن گفت ما به شدت نگرانيم، زيرا اين امر واقعيت دارد. به نظرم هدف اين است كه اين قراردادها را تحت تأثير قرار دهند و امكان دارد اظهارات چاوز موجب نقض قراردادها شود برخى ديگر از مقام هاى بخش انرژى آمريكا نيز گفته اند از اين كه عمليات شركت هاى نفتى خارجى از جمله شركت ارتقاى كيفيت نفت «اورينكو ريوربل» ممكن است به زودى به مالكيت دولت ونزوئلا درآيد، نگرانند. پيش از اين چاوز اعلام كرده بود كه صنايع برق و نيز بزرگترين شركت مخابراتى كشور را ملى خواهد كرد و تأكيد كرد شركت هاى نفتى خارجى بيش از اين نخواهند توانست بر شركت هاى ارتقاى كيفيت در اورينكو كنترلى داشته باشند. رهبر چپ گراى ونزوئلا همچنين گفت دولت به طور صورى خودمختارى بانك مركزى و قانون فعلى تجارت را به دور خواهد انداخت و آنها را با چيزهاى مناسب تر با انقلاب سوسياليستى خودجايگزين خواهدكرد. به علاوه چاوز گفته است كنگره به شخص وى اختيار خاص خواهد داد كه بتواند قوانين جديدى بنويسد. ۲ ـ پرو دولت پرو مراحل مناقصه فروش پروژه مس Michiguilley را از فوريه تا آپريل ۲۰۰۷ به تعويق انداخت. اكنون شركت ها تا ماه آوريل فرصت دارند تا خود را براى خريد اين معدن آماده كنند. آژانس خصوصى سازى پرو حداقل قيمت را تا ۳۰ مارس ۲۰۰۷ اعلام خواهدكرد.معدن مس ياد شده در شمال كشور پرو قرار دارد و براساس اعلام آژانس ياد شده اين شركت حاوى ۵۴۴ تن ذخيره مس با درجه خلوص ۰‎/۶۹درصد است . اين معدن داراى مقاديرى ذخاير طلا و نقره نيز است. براساس برآوردهاى انجام شده آژانس مزبور اين پروژه به حدود ۷۰۰ ميليون دلار سرمايه گذارى نياز دارد/ منبع: روزنامه ایران(برگرفته از بولتن سازمان خصوصی سازی)