سازمان خصوصی سازی

از 21 شركت نفتی مشخص شده برای واگذاری به بخش خصوصی، 9 شركت از طریق بورس و هشت شركت از طریق مزایده واگذار می‌شوند؛ همچنین هنوز در خصوص نحوه واگذاری چهار شركت دیگر تصمیم گیری نشده است.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شركت‌های پالایش نفت اصفهان و تبریز، شركت حفاری شمال، واحدهای پتروشیمی شهید تندگویان، بیستون، فن‌آوران، خراسان، شیراز و تبریز از طریق بورس به بخش خصوصی وگذار خواهند شد.

در این زمینه شركت‌های پتروپارس، پتروایران، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و توربین ، پالایشگاه گاز بیدبلند1، واحدهای پتروشیمی غدیر، امیركبیر و رازی از طریق مزایده واگذار می‌شوند و وضعیت چهار شركت گاز استانی همدان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و زنجان نیز پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود.

از مجموع این شركت‌ها پنج شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران، 9 شرکت متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پنج شرکت متعلق به شرکت ملی گاز ایران و دو شرکت متعلق به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی است.

براساس این گزارش بیشترین فرصت داده شده به پالایشگاه‌های اصفهان و تبریز برای واگذاری، دی 86 پیش‌بینی شده است و به این منظور صورت حساب‌های مالی شركت‌های مشمول واگذاری در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد تا جزئیات برنامه واگذاری مشخص شود.

از سوی دیگر برای بهبود وضعیت زیرساخت شركت‌ها و این كه پس از واگذاری و برداشته شدن حمایت دولت دچار ورشكستگی نشوند، قرار است تعدادی از این شركت‌ها با عقد قرارداد بلندمدت یعنی بین سه تا پنج سال با شركت نفت، آماده‌سازی شوند كه طبق گفته كارشناسان به نظر می‌رسد در این صورت نه تنها بازار قبلی آنها به مدت سه تا پنج سال حفظ می‌شود، بلكه در این مدت می‌توانند برای یافتن بازارهای بهتر و بیشتر تلاش كنند.

در این زمینه شنیده‌ها حاكی از آن است كه قرار شده شركت نفت تجهیزات مورد نظر آنها را تامین كند. برای نمونه در حال حاضر تعداد زیادی دكل حفاری در شركت ملی حفاری وجود دارد كه بخشی از آنها در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت انتقال انحصار به بخش خصوصی به دیگر شركت‌های حفاری تحت نظارت دولت واگذار شود.

بر اساس این گزارش، واگذاری شركت‌ها از طریق بورس به بخش خصوصی ضوابط سخت گیرانه‌تری دارد، به صورتی كه سهام شركت‌ها به طور تدریجی و پایه قیمت توسط تابلو مشخص می‌شود. در این زمینه سودآوری سه سال اخیر یك شركت بررسی می‌شود و قیمت‌گذاری نیز بر اساس سوددهی است، ولی در حالت مزایده بخشی از قیمت براساس اموال شركت تعیین و بیشتر به صورت كلی و مدیریتی بررسی و قیمت‌گذاری به وسیله كارشناسی رسمی دادگستری انجام می‌شود/