سازمان خصوصی سازی

به كاركنان و كارگران شركت‌هاي قابل واگذاري حداكثر پنج درصد از سهام شركت تا سقف 300 ميليون ريال واگذار مي‌شود كه از اين پنج درصد، 50 ميليون ريال با ميانگين قيمت روز و اسمي و 250 ميليون ريال با قيمت روز با رعايت سقف حداكثر 20 برابر حقوق و مزايا با بازپرداخت اقساط 10 ساله واگذار مي‌شود.

به گزارش ايسنا، محمود افضلي ـ رييس هيات مديره و مديرعامل پست بانك ـ درباره واگذاري اين بانك توضيح داد: واگذاري بانك‌ها از جمله پست بانك ايران كه حدود يك سال و نيم كار كارشناسي و مقدماتي بر روي آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب كميته‌هاي متعدد صورت گرفته است طبق فرآيندي خواهد بود كه توسط هيات عالي واگذاري هيات دولت تصويب و ابلاغ خواهد شد.

به گفته او بايد اقداماتي قبل از واگذاري انجام پذيرد كه شامل شفاف سازي حساب‌ها و اصلاح اساسنامه است وضعيت مالي و تعهدات و مطالبات پست بانك به نسبت ساير بانك‌هاي دولتي كشور نسبتا از شفافيت بيشتري برخوردار است.

وي ادامه داد: تا پايان امسال حداكثر پنج درصد از سهام آن به تدريج و از طريق عرضه در بورس براي كشف قيمت ارائه خواهد شد و تا پايان برنامه چهارم مي‌توان نسبت به واگذاري اكثريت سهام به بخشي خصوصي اقدام كرد.

افضلي خاطرنشان كرد: از آنجا كه بر اساس استفساريه سازمان خصوصي سازي و هيات عالي واگذاري سهام از مقام معظم رهبري تنها 20 درصد صنعت بانكداري بايد در دست دولت باقي بماند و از سويي ارزش سهام بانك‌هايي كه قرار است واگذار شود 50 درصد ارزش صنعت بانكداري را تشكيل مي‌دهد، بنابراين بايد تمامي سهام پنج بانك دولتي از جمله پست بانك ايران به بخش خصوصي واگذار شود.

وي متذكر شد: مطابق با مفاد ماده 16 قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم به كاركنان و كارگران شركت‌هاي قابل واگذاري سهام ترجيحي اعطا مي‌شود.

به گفته وي مطابق مفاد آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع ماده مذكور به كاركنان و كارگران شركت‌هاي قابل واگذاري حداكثر پنج درصد از سهام شركت تا سقف 300 ميليون ريال واگذار مي‌شود كه از اين پنج درصد 50 ميليون ريال با ميانگين قيمت روز و اسمي و 250 ميليون ريال با قيمت روز با رعايت سقف حداكثر 20 برابر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان است، بازپرداخت تمام آنها نيز به صورت اقساط و 10 ساله خواهد بود.

وي هدف از واگذاري سهام دولتي را به بخش خصوصي، باعث افزايش كارايي، كاهش هزينه‌هاي دولت و استفاده بهينه از منابع و عوامل اقتصادي دانست و به نشريه داخلي اين بانك گفت كه اين امر به افزايش توليد، اشتغال و نهايتا رشد و توسعه اقتصادي منجر مي‌شود/