سازمان خصوصی سازی

سرپرست سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران گفت: سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در ايران در سال گذشته 10 ميليارد دلار بود كه اين ميزان با رشدي بي سابقه نسبت به گذشته در پنج ماهه سال جاري به 9 ميليارد دلار رسيد.

به گزارش فارس، بهروز عليشيري؛ سرپرست سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران روز گذشته در يك كنفرانس مطبوعاتي با بيان اينكه سازمان سرمايه‌گذاري يك سازمان بي‌بديل در كشور است، اظهار داشت: وظيفه اين سازمان برقرار كردن ارتباط بين سرمايه‌گذاران خارجي و بين‌المللي كه ديدگاهي كاملا حرفه‌اي براي سرمايه‌گذاري دارند با بنگاههاي دولتي و خصوصي داخل كشور به منظور فراهم كردن زمينه مناسب سرمايه‌گذاري است.

به گفته سرپرست سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران سرمايه گذاري خارجي در كشور مستلزم هماهنگي با بيش از 30 نهاد داخلي است كه اين سازمان وظيفه هماهنگي با اين نهادها را بر عهده دارد.

وي كاركرد اول اين سازمان را شناسايي فرصتها و سرمايه‌هاي بين‌المللي و ارتباط دادن آنها با زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در داخل كشور عنوان كرد و گفت: مراكزي مانند مركز فاينانس در حال شكل‌گيري در سازمان سرمايه‌گذاري هستند كه به راحتي تمام اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاران را در كمترين زمان ممكن در اختيار آنها قرار مي‌دهند.

عليشيري زمان مورد نياز براي گشايش LC در گذشته را از يك تا 5/2 سال ذكر و خاطرنشان كرد: با فراهم شدن ابزارهاي لازم و نهادهاي واسطه‌اي بيمه‌اي و مالي هم‌اكنون فرايند گشايش LC حداكثر ظرف 90 روز انجام مي‌رسد.

وي افزود: در عين حال پيش‌نويس لايحه قانوني تجهيز ابزار مالي به منظور رساندن اين زمان تا 45 روز تهيه شده و در حال پيگيري براي تصويب نهايي است.

سرپرست سازمان سرمايه‌گذاري تصريح كرد: اين سازمان همواره مذاكرات مستمري با بخش عمومي و خصوصي براي تسهيل و روانسازي در امر سرمايه‌گذاري دارد.

وي با بيان اينكه اعمال تحريمهاي اقتصادي تاثيري بر روند سرمايه‌گذاري خارجي در كشور نداشته است، خاطرنشان كرد: در همين شرايط بزرگترين شركتهاي نفتي براي سرمايه‌گذاري در ايران اعلام آمادگي كرده و وارد عمل شدند.

عليشيري همچنين خوش‌حسابي ايران در بانكهاي خارجي را از مهمترين دلايل عدم تمايل اين بانكها براي قطع ارتباط با ايران عنوان كرد.

وي خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم مصوب در ايران در سال 80، 67 ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سال 81 با تصويب قانون سرمايه‌گذاري جديد به 600 ميليون دلار رسيده است.
به گفته وي اين رقم در سال 82، يك ميليارد و 300 ميليون دلار، سال 83، 2 ميليارد و 700 ميليون دلار، سال 84، 4 ميليارد و 200 ميليون دلار، سال 85، 10 ميليارد دلار و در پنج ماهه سال جاري 9 ميليارد دلار بوده است.

عليشيري با بيان اينكه كل ميزان سرمايه‌گذاري مصوب خارجي در ايران تا كنون 30 ميليارد دلار بوده است، بالاترين ميزان سرمايه‌گذاري را معادل 5/18 ميليارد دلار در بخش صنعت عنوان كرد و گفت: توليد، انتقال و توزيع برق با 5 ميليارد دلار و بخش معدن نيز با 2 ميليارد دلار در رتبه‌هاي بعدي از لحاظ سرمايه‌گذاري خارجي قرار دارند.

وي با اشاره به اينكه در تازه‌ترين گزارش موسسات بين‌المللي ريسك نرخ ريسك ايران 5 از 7 است، تصريح كرد: ميزان تحقق سرمايه در ايران با وضعي مناسب نسبت به كشورهاي در حال توسعه 20 درصد از سرمايه‌گذاري مصوب است.

سرپرست سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با بيان اينكه تا كنون بيش از 100 كارگاه آموزشي(ورك شاپ) در كليه استانهاي كشور برگزار شده است، گفت: اين اقدامات در جهت آشنايي بيشتر مسوولان استان با راههاي جذب سرمايه‌گذاري و فاينانس و نيز نحوه‌هاي تامين منابع مالي خارجي انجام شده كه بيش از 95 درصد اهداف برگزاري كارگروهها به تحقق پيوسته است.

وي در ادامه از درخواست جديد وزير اقتصاد براي جذب سرباز سرمايه‌گذاري و تامين مالي خارجي در سازمان سرمايه‌گذاري خبر داد و گفت: البته اجرايي شدن اين امر مستلزم طي شدن يك پروسه طولاني است و احتياج به تصويب قانون دارد.

عليشيري با بيان اينكه ايران تا كنون بيش از 2 ميليارد دلار از بانك جهاني و 5/3 ميليارد دلار از بانك توسعه اسلامي تسهيلات اخذ كرده است، گفت: علاوه بر اين رقم تسهيلات مالي خارجي اخذ شده به صورت فاينانس در طول برنامه دوم، سوم و چهارم معادل 25 ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه در راستاي اجراي بيش از 400 طرح اخذ شده است.

وي افزود: تاكنون از منطقه اروپا 14 ميليارد دلار سرمايه وارد كشور شده است كه بيشترين ميزان آن متعلق به كشور آلمان است و ميزان سرمايه‌هاي وارد شده از آسيا به كشور نيز 11 ميليارد دلار است كه در بين اين كشورها چين، هند و امارات بالاترين رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند/