سازمان خصوصی سازی

معاون اول قوه قضائيه خواستار تشكيل شورايي فرا قوه‌اي در راس قواي سه گانه به منظور انجام هماهنگي‌هاي لازم در اجراي سياستهاي اصل 44 شد.

به گزارش فارس سيد ابراهيم رئيسي در همايش سياستهاي اصل 44 يكسال پس از ابلاغ گفت: فعاليتهاي قوه قضائيه در ارتباط با اصل 44 در 2 محور مورد تاكيد مقام معظم رهبري شكل گرفت.

وي اقدام نخست را تشكيل دادگاههاي خصوصي اقتصادي و اقدام دوم را تدوين سازوكارهاي حمايت از ثروت و سرمايه‌گذاريهاي مشروع ذكر كرد.

وي در ارتباط با دادگاههاي ويژه اصل 44 خاطرنشان كرد: قضات اين دادگاهها بايد آشنا با مباحث اقتصادي باشند، بر اين اساس دوره‌هاي آموزشي براي اين قضات پيش‌بيني شد.

وي ادامه داد: همچنين در كنار قضات از مشاوران كارشناس و امين در حوزه هاي اقتصادي استفاده خواهيم كرد.
سيد ابراهيم رئيسي افزود: همچنين در صدديم با همكاري نهادهايي چون اتاق بازرگاني و بخشهاي غيردولتي نهادهاي داوري را براي رسيدگي به اختلافات اقتصادي راه‌اندازي كنيم.

وي فعال كردن بخش حمايت از سرمايه گذاري و فعاليت مشروع در سازمان بازرسي و بخشهاي دادستاني را برنامه ديگر قوه قضائيه ذكر كرد و گفت: پيشنهادم اين است كه يك شوراي اصلاحات اقتصادي و اجراي سياستهاي اصل 44 به صورت فرا قوه‌اي تشكيل شود كه تمامي قوا در آن نقش داشته باشند.

رئيسي افزود: هم‌اكنون در مجلس، دولت و قوه قضائيه براي پيگيري سياستهاي اصل 44 بخشهايي تشكيل شده‌اند كه نياز به يك حلقه وصل دارند.