سازمان خصوصی سازی

دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ايجاد بنگاه هاي فراگير و بزرگ كه افراد زيادي به صورت تعاوني سهامي عام در آن سرمايه گذاري كرده باشند، مي تواند گام موثر و بزرگي در جهت اجراي سياست هاي كلي اصل 44 باشد. مجيد قاسمي در گفت و گو با فارس درباره موانع اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 گفت: بايد براي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ساختار هاي لازم را فراهم كنيم و فراهم نيودن ساختار هاي لازم مهمترين بحث و مشكل فرا روي اجراي اين سياست هاست. وي افزود: فراهم كردن اين ساختار مسئوليت مستقيم و ضروري همه دست اندركاران، مسئولين و سياست‌گذاران است، همانطور كه بايد چرخش دولت از مالكيت به نظارت باشد و براي اين تغيير نقش و مسئوليت دولت بايد تمام ساختار هاي لازم و ضروري براي خود را تهيه و تعريف كند، بخش خصوصي هم بايد با توجه به منافع ملي و ضرورت شكل گيري بنگاههاي بزرگ اقتصادي در جهت ايفاي نقش در يك اقتصاد خصوصي فعال حركت كند. قاسمي تاكيد كرد: براي ساماندهي بنگاههاي بزرگ موجود و ايجاد بنگاه هاي بزرگ جديد بايد همه مردم به صورت فعال و فراگير در اين امر مشاركت داشته باشند تا اين بنگاه ها با سرمايه هاي بزرگ تشكيل و شروع به كار نمايند. وي افزود: تامين يك سرمايه بزرگ براي ايجاد بنگاههاي بزرگ اقتصادي مي‌‌تواند اين موسسات را براي داشتن پايگاههاي اجتماعي حمايت كند، علاوه بر آن اين واحدها بايد به صورت تخصصي مديريت شوند و به صرف حضور گروهي خاص در مديريت يك بنگاه نمي‌توان انتظار داشت كه اداره آن بنگاه به خوبي انجام مي شود. دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام بر توانمند‌سازي بخش خصوصي و تعاوني تاكيد كرد و گفت: براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 در ايجاد شركتهاي تعاوني سهامي عام مي‌توان بنگاههاي فراگير و بزرگ كه افراد كثيري در آن سهامدار هستند، ايجاد كرد. وي ضمن تاكيد بر لزوم زمينه سازي براي فعاليت سرمايه‌داران بزرگ كه نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كشور داشته باشند گفت: بايد حركت نظام اقتصادي كشور بايد در جهتي باشد كه نه تنها كسب و انباشت ثروت مذموم نباشد، بلكه از كسب ثروت كه منجر به رشد اقتصادي و افزايش توليد شود حمايت كرد. قاسمي گفت: براي جهت دهي به اقتصاد كشور در جهت توليد ثروت سالم بايد ساختارهايي براي اجراي اين سياست ها طراحي و تدوين شود كه همه مردم احساس نشاط و سهيم بودن در آن را داشته باشند، در اين صورت اجراي سياست هاي كلي اصل 44 محتوم به موفقيت و پيروزي است. دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تاكيد بر اين نكته كه دولت بايد امكانات لازم را براي بنگاههاي بزرگ فراهم كند، اظهار داشت: بايد سياستهاي پولي و مالي مناسبي براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 طراحي كنيم كه مشوق بخش خصوصي بوده و در بخش خصوصي انگيزه سرمايه گذاري ايجاد كند، همچنين دولت بايد سياستهاي پولي خوب و كارآمدي براي افراديكه مايل به مشاركت در بخش خصوصي هستند طراحي كند. قاسمي گفت: براي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 دولت بايد يارانه ها را از بخش مصرف به بخش توليد و سرمايه‌گذاري هدايت كند و براي كارآفريناني كه اجراي طرحهاي آنها در يك بازگشت سرمايه‌ طولاني اجرا مي شود سيستم هاي حمايتي طراحي كند/