سازمان خصوصی سازی

دکتر کردزنگنه؛ مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي هم زمان با سالروز ابلاغ بند (ج) اصل 44 قانون اساسي در نشستي با خبرنگاران به تشريح عملكرد یکساله سازمان خصوصي‌سازي در اجرای اصل 44 قانون اساسی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان خصوصی سازی؛ دکتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل سازمان خصوصی سازی در نشستی با خبرنگاران عملکرد یکساله این سازمان در اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را  مورد بررسی تشریح قرار داد.

وی ميزان توليد ناخالص كشور را 240 ميليارد دلار عنوان کرد افزود: اگر بخواهيم به اقتصاد بدون نفت و با اتكا به ماليات و درآمد غير نفتي دست يابيم بايد ميزان توليد ناخالص ملي كشور به 1200 ميليارد دلار برسد.

کردزنگنه با اشاره به سرانه درآمد سه هزار دلاری كشور، چنين درآمد سرانه‌اي را برای فقرزدایی و عدالت‌گستری در کشور ناکافی دانست.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی گفت: رشد و كارايي اقتصادي از اهداف اصلي كشور در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي است كه بر این اساس می بایست سهم بخش دولتي به 20 درصد، تعاون 25 و خصوصي 55 درصد برسد.

وی همچنین، اعتماد‌سازي و شفافيت مقررات و اصلاحات به منظور جلوگيري از سوء استفاده‌ها، تبعيض، فساد و رانت اطلاعاتي از سوي بخش‌هاي دولتي را از دیگر اهداف اصلي اجراي اصل 44 قانون اساسي عنوان کرد.

مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله را جزو برنامه‌هاي كشور اعلام كرد و آزاد‌سازي اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادي و سپس واگذاري‌ها را از جمله اهداف كشور دانست.

كردزنگنه با اشاره به تشكيل ستاد اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در دولت كه جلسات آن نيز در دفتر رييس جمهور تشكيل مي‌شود، گفت: ستاد اصل 44 قانون اساسي و همچنين دستگاه‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور منظم جلساتي را تشكيل داده‌اند كه لايحه اصل 44 نيز توسط اين ستاد تهيه شده و هم اكنون در كميته ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسلامي‌ و 12 كميسيون فرعي مجلس در حال بررسي است.

مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي جلوگيري از سرمايه‌گذاري دولتي و سرمايه‌گذاري از سوي دو بخش خصوصي و تعاوني را از جمله تصميمات اخذ شده از سوي هيات وزيران و شوراي اقتصاد عنوان کرد.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ در لايحه اصل 44 قانون اساسي تشکیل سازماني براي حمايت از سرمايه‌گذاري در كشور و ادغام سازمان سرمايه‌گذاري خارجي در آن پيش‌بيني شده كه اين سازمان حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي و متمركز كردن سرمايه‌گذاري و عدم مراجعه به ادارات مختلف در اين زمينه را مدنظر دارد.

دبیر ستاد مرکزی سهام عدالت از واگذاري سهام 53 شركت به ارزش چهار هزار و 100 ميليارد ريال در سال 85 به بخش‌هاي غير دولتي خبر داد و گفت: سهام 14 شركت بزرگ به ارزش 23 هزار و 500 ميليارد ريال نيز در قالب سهام عدالت به بخش تعاوني واگذار شد.

وي همچنین از واگذاري سهام 27 شركت دولتي به ارزش بيش از 195 ميليارد تومان در سه ماهه اول امسال به بخش خصوصي خبر داد و افزود: براساس برنامه زمان‌بندي كليه شركت‌هاي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار خواهند شد.

کردزنگنه اضافه کرد: 234 شركت مصوبه هيات وزيران براي واگذاري را دريافت كرده‌اند كه تا پايان امسال واگذاري آن‌ها انجام خواهد شد و سهام شركت‌هاي فولاد خوزستان، ذوب آهن و سيمان دشتستان نيز به زودي وارد بورس خواهند شد.

مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي گفت: از حدود 118 شركت نفتي پس از برگزاري جلسات مربوطه، قرار است سهام 21 شركت آماده واگذاري شود و هم اكنون برنامه زمان‌بندي واگذاري كل اين شركت‌ها ادامه دارد كه ظرف يك يا دو هفته آينده اين برنامه زمان‌بندي مشخص خواهد شد.

وی افزود: پس از برگزاري جلسات مشترك وزارت نفت و اقتصاد با حضور وزراي مربوطه قرار است وضعيت واگذاري شركت‌هاي نفتي مشخص شود.

كردزنگنه با اشاره به ورود سهام 33 شركت زيرمجموعه مخابرات تا شهريور ماه امسال به بورس اذعان داشت: هم اكنون اصلاحيه اساسنامه اين شركت آماده شده است و وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در صدد واگذاري اپراتور سوم به بخش خصوصي هستند.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ سه بانك سرمايه‌گذاري تامين سرمايه در انتظار تصويب شوراي عالي بورس هستند كه انتظار می رود تا پايان تير ماه به تصویب این شورا برسند.

کرد زنگنه گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي‌سازي در سال گذشته سهام 80 شركت دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرد كه از اين تعداد 60 شركت متعلق به سازمان خصوصي‌سازي بوده است.

وي با بيان اينكه در ابتدای سالجاری مديريت فولاد مباركه به بخش خصوصي واگذار شد، گفت: 51 درصد سهام شركت فولاد مباركه به بخش خصوصي و تعاوني و پنج درصد آن به كاركنان شركت واگذار شده است و هم اكنون نيز اين شركت براساس قانون تجارت اداره مي‌شود.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی همچنین، انتقادات صورت گرفته در مورد واگذاري سهام شركت آونگان را رد کرد و افزود: اگرچه واگذاري سهام اين شركت در زمان مديريت سابق سازمان صورت گرفته است اما هيچ تخلفي در واگذاري سهام اين شركت انجام نشده و واگذاري آونگان از جمله سالم‌ترين واگذاري‌ها بوده است.

وي درباره واگذاري شركت‌هاي زيان‌ده بخش خصوصي گفت: براساس قانون بودجه از 500 شركت قابل واگذاري 99 شركت زيان‌ده و 401 شركت سودده هستند.