سازمان خصوصی سازی

وزير امور اقتصادي و دارايي از تهيه و تدوين پيش‌نويس تمامي آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي لازم اجراي اصل 44 از سوي وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: اين پيش‌نويس‌ها در جلسات آتي شوراي عالي اصل 44 بررسي و به تصويب خواهند رسيد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي ودارايي، سيد شمس‌الدين حسيني با اعلام اينكه نخستين جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با حضور رئيس‌جمهور، ديروز (يكشنبه) برگزار ‌شد، در تشريح وظايف و اهداف تشكيل اين شورا اظهار داشت: شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عالي‌ترين نهاد پيش‌بيني شده در قانون، مركب از تعداد 23 نفر عضو حقوقي و حقيقي از كليه قواي كشور و نهادهاي تأثير‌گذار و مهم با رياست رئيس‌جمهور، به عنوان يك شوراي فرابخش و فراقوه‌اي، عهده‌دار وظايف پر اهميتي از جنبه سياستگذاري و نظارت بر قانون است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: حضور سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادستان كل كشور، رؤساي اتاق‌هاي تعاون، بازرگاني و صنايع و معادن، همچنين سه‌نفر خبره از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، بيانگر تشكيل شوراي فرابخشي از تمام حوزه‌هاي اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي و كليه بخش‌هاي اثرگذار نظام اعم از قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

حسيني گفت: برخي وظايف اساسي شورا، مانند تعيين شاخص‌هاي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي، تشويق عموم و سرمايه‌گذاري و كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار كشور، نظارت بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با اصل 44، تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، همچنين ايجاد هماهنگي در بين دستگاه‌ها براي اجراي اصل 44 قانون اساسي، نشان از وظايف خطير و اثرگذار اين شورا دارد.

وي افزود: لازم به ذكر است، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه شوراي عالي، از ابتداي ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اقدامات متنوع و گسترده‌اي را انجام داده است تا عدم تشكيل جلسات، موجب متوقف ماندن پيشبرد و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نشود، به نحوي كه در جلسه امروز با اخذ مجوز تنفيذ تعدادي از مصوبات از هيأت واگذاري و هيأت وزيران، اقدامات مربوط به اجرايي شدن قانون با جديت تمام ادامه خواهد يافت.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه پيش‌نويس تمامي آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي لازم از سوي وزارت اقتصاد تهيه شده، افزود: اين پيش‌نويس‌ها نيز در جلسات آتي بررسي و به تصويب خواهند رسيد.

حسيني، ارائه گزارش از عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي، معرفي تكاليف قانوني شورا در تصويب آئين‌نامه نحوه اداره شورا و اخذ تنفيذ چهار مورد آئين‌نامه اجرايي، به همراه پيش‌بيني تصويب كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را از جمله ديگر مصوبات نخستين جلسه اين شورا عنوان كرد.

وي با توصيف «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» به عنوان عالي‌ترين قانون در نظام اقتصادي كشور كه مشتمل بر 90 ماده، طي 10 فصل، تكاليف متعددي را براي تمامي قواي كشور تعيين كرده است اظهار داشت: تكليف به تدوين و تصويب بيش از 30 آئين‌نامه و دستور‌العمل، چهار لايحه قانوني و ايجاد بالغ بر 14 نهاد جديد، بخشي از تكاليف اين قانون است.