سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، زهره عالی‌پور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سرمایه گذاری برای تولید، خصوصی‌سازی را یکی از ارکان اصلی تحقق رونق تولید دانست و از تدوین مدل‌های جدید در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی، مانند بسیاری از نهادهای اقتصادی، مسئولیت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مرتبط با حکمرانی اقتصادی درحوزه واگذاری را بر عهده دارد.

وی با تأکید بر تفاوت خصوصی‌سازی و مولدسازی، گفت: خصوصی‌سازی یک ابزار برای کاهش تصدی گری دولت است. دولت باید به‌جای تصدی‌گری، مسیر را برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی هموار کند. در بسیاری از کشورها، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش تصدی‌گری دولت، دو استراتژی اساسی پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شوند. در ایران نیز لازم است دولت در حوزه‌هایی که مردم و بخش خصوصی توانایی فعالیت دارند، خود را کنار بکشد و تنها در حوزه‌های استراتژیک مانند امنیت، سیاست‌گذاری و نظارت کلان اقتصادی حضور داشته باشد.

عالی پور تأکید کرد: دولت رقیب بخش خصوصی نیست، بلکه باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و شرایطی فراهم کند که فعالان اقتصادی بتوانند بدون مانع به توسعه کسب‌وکارهای خود بپردازند.

بزرگ‌ترین معامله بورس چگونه انجام شد؟

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های سال گذشته اشاره کرد و گفت: در هفته پایانی اسفند ۱۴۰۳، توانستیم بزرگ‌ترین معامله بورس را به سرانجام برسانیم. این معامله مربوط به واگذاری ۴ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش ۶۲ هزار میلیارد تومان بود که با همکاری چهار شرکت پتروشیمی و سازمان‌های دولتی انجام شد. اجرای این معامله با مدل تسویه بدهی دولت از طریق تهاتر با بخش خصوصی صورت گرفت و توانست اعتماد فعالان اقتصادی را به روند خصوصی‌سازی افزایش دهد.

وی در گفتگو با رادیو اقتصاد توضیح داد: پتروشیمی‌های خریدار این سهام، از سال‌ها قبل مطالبات سنگینی از دولت بابت یارانه کود اوره داشتند که پرداخت آن به تعویق افتاده بود. با انجام این معامله علاوه بر پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت، بخش خصوصی نیز توانست در روند توسعه صنعت پتروشیمی نقش فعال‌تری داشته باشد.

تسریع روند واگذاری‌ها و اجرای مدل‌های جدید در سال ۱۴۰۴

عالی‌پور با اشاره به نام‌گذاری سال جدید، تأکید کرد که خصوصی‌سازی باید با سرعت بیشتری انجام شود و مدل‌های جدید واگذاری، تدوین شود.

وی­ افزود: در اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی بندی وجود دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما امسال قصد داریم آن را اجرایی کنیم؛ بندی که بر توانمندسازی بخش خصوصی تأکید دارد. یکی از اقدامات اصلی ما در سال جدید، تقویت توانمندسازی بخش خصوصی خواهد بود.

لزوم همکاری قوای سه‌گانه در خصوصی‌سازی

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به نقش قوای سه‌گانه در پیشبرد سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: خصوصی‌سازی تنها یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست کلان ملی است که به همکاری قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه نیاز دارد. اگر این همکاری صورت نگیرد، همه بخش‌های کشور در روند توسعه اقتصادی دچار مشکل خواهند شد. بنابراین، از تمام ارکان نظام انتظار داریم که در مسیر تسهیل خصوصی‌سازی و کاهش تصدی­‌گری دولت و رفع موانع سرمایه‌گذاری همراهی لازم را داشته باشند.