تاسيس سازمان مالكيت شركت‌هاي دولتي براي واگذاري‌ها
به جز فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مستثني شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي همه فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي قابل واگذاري هستند.
به جز فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مستثني شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي همه فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي قابل واگذاري هستند.
به گزارش ايسنا حسن خوشپور ـ مديركل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصي‌سازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ با اعلام اين خبر افزود: در بخش نفت و گاز به استثناي صنايع بالادستي، تمام بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي نيز به تدريج واگذار مي‌شوند.
وي افزود: در سال جاري شركت‌هاي بخش مخابرات، فولاد مباركه و مس هم در فرآيند واگذاري‌ها قرار مي‌گيرند.
او با تاكيد بر جديت دولت در امر واگذاري‌ها گفت: با توجه به اين كه هدف اصلي از اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي فقط خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي نيست، دولت در صدد است كه با محور قرار دادن روح حاكم بر لايحه اصل 44 قانون اساسي به اصلاح ساختار بازار سرمايه مبادرت ورزيده و فعاليت‌هاي اقتصادي را واگذار كرده و نقش جديد خود را در اقتصاد تعريف مجدد كند.
خوشپور با تاكيد بر اينكه آزاد‌سازي و تجاري‌سازي فعاليت‌ها مقدم بر واگذاري‌هاست، اظهار كرد: البته خصوصي‌سازي مستلزم فراهم كردن بستر‌هايي است كه در بخش دولتي منفعتي براي حضور بنگاه دولتي وجود نداشته باشد و با پديدار شدن فضاي سالم و رقابتي حتي بخش دولتي نيز متقاضي دريافت خدمت از بخش خصوصي باشد.
وي افزود: با اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تخمين زده مي‌شود كه رقم بسيار بالايي از فعاليت‌هاي اقتصادي جابه‌جا شود و بورس بايد با توسعه تشكيلات جغرافيايي و سيستم‌هاي نرم افزاري و مديريتي، ظرفيت لازم را براي جذب اين مقدار سرمايه فراهم آورد.
خوشپور در خاتمه بر كوچك شدن و انعطاف پذير بودن دولت تاكيد كرد و گفت: در صورت وجود اين دو ويژگي‌ها، دولت بهتر مي‌تواند به وظايف اصلي خود يعني نظارت و سياست‌گذاري بپردازد/